وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في حوار لـ “المسيرة”: سنقدِّمُ الكثيرَ من الامتيَازات للاستثمار في القطاع الزراعي والسمكي وسنحقّقُ الأمنَ المائي للبلاد
المسيرة| حاوره محمد صالح حاتم
أكّـد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، أن التوجّـهَ نحو الاكتفاء الذاتي هو أحد أهم استحقاقات ثورة 21 سبتمبر، لافتاً إلى أن إنشاء المؤسّسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب تعد ثمرة من ثمار ثورة 21 سبتمبر.
وقال الدكتور الرباعي في حوار خاص مع صحيفة “المسيرة”: إن موجهات السيد القائد من أهم الأسس التي ننطلق منها لنضع خططنا وبرامجنا واستراتيجياتنا في القطاع الزراعي والسمكي.
وَأَضَـافَ أن هناك توجُّـهًا لإنشاء أسواق نموذجية، وقد تم إنشاء العديد منها خلال عمر الثورة.
إلى نص الحوار:
– يحتفل الشعب اليمني بالذكرى العاشرة لثورة 21 سبتمبر.. حدثنا عن هذه الثورة، ما أهميتها وأهدافها؟
في البداية نرفع أزكى آيات التهاني والتبريكات للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي -يحفظه الله ويرعاه- بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف “على صاحبه أفضل الصلاة، وأزكى التسليم”، وبمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 21 سبتمبر الخالدة، وإلى القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط، وإلى أبناء شعبنا اليمني العظيم بهاتين المناسبتين العظيمتين.
والحقيقة أنه عندما نتحدث عن ثورة 21 سبتمبر، فَــإنَّنا نتحدث عن ثورة غيرت مجريات الأحداث، ليس في اليمن وحسب؛ ولكنها غيرت مجريات الأحداث في المنطقة والعالم بأكمله؛ لأَنَّها ثورة شعبيّة قادها السيد القائد عبدالملك الحوثي “يحفظه الله ويرعاه” مع أحرار الشعب اليمني، وساندها أبناء الشعب اليمني، فهذه الثورة، هي ثورة وطنية حقيقية، وقد جاءت كضرورة حتمية؛ نظراً لما كانت قد آلت إليه الأوضاع في اليمن من سوء، وتدهور، سواء الاقتصادية، أَو السياسية، والأمنية والعسكرية في جميع المجالات؛ بسَببِ الوصاية، حَيثُ كانت اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر تحكمها أجندة خارجية عبر السفارات، وكانت الأوضاع الأمنية متدهورة، انفلات أمني، تفجيراتٌ واغتيالات، وتقطعاتٌ في الطرقات، وتصفياتٌ شبه يومية؛ فجاءت الثورة لإنقاذ اليمن، وتحقيق الحرية والاستقلال واستعادة القرار السياسي، وبناء جيش وطني مجاهد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والذي يعد من أهم استحقاقاتها، فكانت هذه من أهدافها، وكذلك التحرّر من الوصاية الخارجية، وبناء دولة نظام وقانون، واستغلال ثروات، ومقدرات وخيرات اليمن في بناء يمن يسوده العدل وتحقيق التنمية، وبناء دولة مؤسّسات، ثورة جاءت ليعيش الشعب في عزة وكرامة، لا يخضع لأمريكا ولا للصهيونية.
– ماذا قدمت ثورة 21 سبتمبر للقطاع الزراعي والسمكي؟
كما قلنا سابقًا إن ثورة 21 سبتمبر هي ثورة وطنية حقيقية، لم تأتِ لتنفيذ أجندة ومخطّطات خارجية، بل جاء ت لتنصر المستضعفين، ولنصرة الحق، وإعلاء كلمة الدين، لتقود التغيير في واقع المجتمع وقد قدمت للشعب اليمني الكثير وعلى رأسها التحرّر من الوصاية والتبعية، واستقلال القرار السياسي، وبفضل هذا الاستقلال أصبح التوجّـه نحو الاكتفاء الذاتي هو أحد أهم استحقاقاتها، وثمرة من ثمارها.
كنا سابقًا نفتقد للقيادة، وللتوجّـه الجاد، لكن بفضل هذه الثورة أصبحنا نمتلك القيادة الربانية، ممثلةً في السيد العَلَمِ عبدالملك الحوثي “يحفظه الله ويرعاه” والقيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط، وأصبح لدينا توجّـهٌ نحو القطاع الزراعي، وأصبح الاهتمام بالتنمية الاقتصادية في مقدمة أولويات القيادة، وهذا الاهتمام جعلنا ننطلق في الجانب الاقتصادي؛ كواجب ديني من جانب جهادي تحرّري، لم نستسلم ولم نقف مكتوفي الأيدي رغم العدوان والحصار والتدمير الذي تعرض له هذا القطاع، وبعون الله وتوفيقه وموجهات القيادة الحكيمة، فَــإنَّ القطاع الزراعي يسير اليوم بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال التوجّـه الجاد والحقيقي وصمود أبناء الشعب، وتنفيذ المبادرات المجتمعية، وفق منهجية المشاركة المجتمعية، والمساندة الحكومية والاستفادة من الموارد المتاحة، حَيثُ تحقّقت إنجازات كثيرة، وإن شاء الله تعالى يتحقّق الكثير مع التغيير والبناء الذي سيلمس أثره الشعب كما وعد صادق الوعد السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي “يحفظه الله ويرعاه”.
– عشر سنوات والقطاع الزراعي صامد وثابت في دعم الاقتصاد الوطني.. ما هي أسباب صمود هذا القطاع في الوقت الذي توقفت فيه بقية القطاعات الاقتصادية؟
القطاع الزراعي كما وصفه السيد القائد بأنه العمود الفقري للاقتصاد، يعتمد عليه نسبة كبيرة من سكان اليمن، ويشتغل فيه أكثر من 54 ٪ من القوى العاملة، وهذا القطاع يساهم في الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 17 ٪، وخلال سنوات العدوان، والعشر السنوات من عمر ثورة 21 سبتمبر، ظل صامداً، رغم الأضرار والحصار الاقتصادي الجائر، لأسباب متعددة من أهمها -بعد الله سبحانه وتعالى- هو التوجّـه القيادي للسيد القائد “يحفظه الله ويرعاه” وموجهاته المتكرّرة والمُستمرّة دائماً بأهميّة التوجّـه للإنتاج الزراعي والاهتمام بالزراعة لدورها المحوري في الحياة، وكان من أهم ثمار هذه الموجهات استجابة المجتمع، وتوجّـههم لزراعة أراضيهم، كما أن هذا القطاع هو اقتصاد مجتمعي، والشعب اليمني بطبيعته وهُــوِيَّته زراعية، واستطاع تحويل التحديات إلى فرص لامتلاك القوت الضروري، وبإذن الله سيصل إلى الاكتفاء الذاتي.
– القطاع الزراعي تعرض للتآمر والتدمير الممنهج خلال العقود الماضية، وهذا ما أثبتته اعترافات الخلية التجسسية.. حدثنا عن رؤيتكم للنهوض بهذا القطاع؟
القطاع الزراعي تعرض للتآمر والتدمير الممنهج خلال العقود الماضية، حَيثُ كانت اليمن مكتفية ذاتيًّا حتى منتصف السبعينيات، وبعدها تدريجيًّا تحولت اليمن إلى الاعتماد بشكل كلي على الاستيراد، برعاية وتنفيذ من الأنظمة السابقة، والتي عملت على تنفيذ سياسات وأجندة خَاصَّة عبر المنظمات والمخابرات الخارجية التي ساهمت في تدمير هذا القطاع، وبإذن الله نعمل على تغيير تلك السياسات ليتم معالجة آثار التدخلات الخارجية، ونعمل خططنا وبرامجنا للنهوض بهذا القطاع؛ ليسهم في دعم الاقتصاد الوطني في ضوء موجهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي-يحفظه الله ويرعاه- والتي من خلالها سينهض القطاع الزراعي والسمكي.
– كيف سيتم معالجة آثار التدخلات الخارجية في القطاع الزراعي والسمكي؟
نحمد الله أولاً على نعمة الهداية، ونعمة القيادة؛ فموجهات السيد القائد -يحفظه الله ويرعاه- دائماً ما ترشدنا إلى الطريق والمسار الصحيح، فتصحيح السياسات من أهم المسارات للحد من تلك التدخلات ومعالجة آثارها.
– خلال العام الماضي تم إعداد مصفوفة تنفيذية لموجهات السيد القائد عبدالملك الحوثي.. ماذا تحقّق منها على أرض الواقع؟
موجهات السيد القائد عبد الملك الحوثي -يحفظه الله ويرعاه- تمثل أهم المنطلقات والأسس التي ننطلق من خلالها لنضع خططنا وبرامجنا واستراتيجياتنا في القطاع الزراعي والسمكي وكلّ المجالات، وما تحقّق من نتائج ونجاحات في القطاع الزراعي والسمكي بتوفيق وعون من الله سبحانه وتعالى، وبفضل تلك الموجهات التي رسمت لنا المسار الصحيح كما يجب القيام به.
– إلى أين وصلتم في تنفيذ برنامج الإطار العام للسياسات الزراعية، وما أهميتها؟
إعداد الإطار العام لبناء السياسات العامة في القطاع الزراعي والسمكي والموارد المائية، يعتبر المحدّد الأَسَاسي من محاور التغيير الجذري الذي أعلن عنها السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي “يحفظه الله ويرعاه” وتكمن أهميّة هذه السياسات؛ بهَدفِ حَـلّ المشكلات والقضايا العامة الراهنة والمستقبلية، وتوجيه التنمية وتحقيق توازنها، وتحقيق العدالة المجتمعية، وترشيد القرارات، وترشيد استخدام الموارد والإمْكَانيات المتاحة، وتحقيق فعالية وكفاءة في أداء مؤسّسات الدولة، ونحن اليوم بصدد إعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط الخَاصَّة ببناء تلك السياسات العامة الزراعية والسمكية وتنمية الموارد المائية في ضوء موجهات القيادة وبإذن الله سيكون لها الأثر الكبير في بناء الدولة اليمنية الحديثة.
– شهدت اليمن خلال الشهرين الماضيين أمطاراً غزيرة، تسببت في حدوث كوارث وأضرار في الأراضي والمنشآت المائية.. حدثنا عن حجم تلك الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي، وما هي أسبابها؟
الحمد لله الذي مَنَّ علينا بنعمة الأمطار رغم الخسائر والأضرار الكبيرة في الأرواح البشرية، والخسائر في الممتلكات العامة والخَاصَّة ومنها الخسائر في القطاع الزراعي سواء في تهامة أَو ملحان بمحافظة المحويت، ومديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار، وكذلك في الجوف ومقبنة بمحافظة تعز وعدة محافظات، وكانت خسائر كبيرة، حَيثُ جرفت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، والمدرجات الزراعية، وكذلك بعض المنشآت المائية، والسبب ناتج عن التخطيط العشوائي والبناء العشوائي في مجاري السيول وفي الوديان الثانوية والبينية خَاصَّة في تهامة وغيرها، حَيثُ يتم البناء، والزراعة في مساقط وَمجاري وبطون الأودية، وتغيير مجاريها، وعندما تأتي السيول تجرف كُـلّ ما في طريقها، وكذلك بعض المنشآت المائية يتم انشاؤها بشكل عشوائي من قبل المواطنين أنفسهم، بدون معايير ودراسات فنية، وهي منشآت صغيرة عبارة عن برك، أَو خزانات خَاصَّة يقوم بإنشائها المواطن للاستخدام في الري، أَو سقي المواشي، هذه المنشآت عندما تهطل الأمطار بغزارة، وتمتلئ بعضها، تنفجر وتتسبب في كوارث على المنازل والأراضي الزراعية، كما أن كميات الأمطار كانت كبيرة، واستمرت لعدة ساعات.
– كيف يمكن تجنب حدوث كوارث السيول مستقبلاً؟
يتم الحد من تكرارها من خلال التخطيط الصحيح، وتجنب البناء في الوديان ومجاري السيول، وتنظيف مجاري السيول، وعدم تغيير مسارها، وحَـاليًّا يتم إعداد الخارطة المائية للجمهورية اليمنية، من خلالها سيتم تحديد الوديان وروافدها ومصباتها، سواء وديان رئيسية، أَو ثانوية أَو بينية، وكذلك تحديد المنشآت المائية القائمة وتقييم واقعها، وتحديد التدخلات التي تحتاجها، وتحديد أماكن المنشآت المائية التي تحتاجها كُـلّ مديرية، ونوعها وسعتها، بحيث يتم وضع خارطة لها؛ تجنباً للعشوائية في إنشاء المنشآت المائية سواء من قبل المواطنين، أَو الجهات الحكومية، وتحديد قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، عن المنشآت المائية ماذا نحتاج.. كُـلّ هذا سيحد من كوارث وأضرار السيول، ويعمل على حصاد مياه السيول بالطرق الصحيحة واستغلالها الاستغلال الأمثل.
– تم تدشين زراعة الكثبان الرملية والأراضي الصالبة في تهامة والجوف.. ما أهميّة هذا البرنامج؟
هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لموجهات قائد الثورة في التوسع في زراعة الأراضي الواسعة والمهملة والمتروكة واستغلال موسم الأمطار.. هذا البرنامج تم تنفيذه خلال العامين الماضيين وحقّق نتائجَ ممتازة، خلال هذا العام يتم تنفيذ هذا البرنامج في تهامة والجوف وغيرها من المحافظات، ويتوقع زارعة أكثر من 120 ألف هكتار ستزرع بالدخن والذرة، يشترك فيها وزارة الزراعة والاتّحاد التعاوني الزراعي، والجمعيات التعاونية، والسلطات المحلية، ووحدات التمويل في تهامة والجوف وغيرها من شركاء التنمية، وتم إعداد عمل لتنفيذ هذا البرنامج، حَيثُ يتم مساندةُ المزارعين بالبذور، والديزل، والحراثة المجتمعية عبر الجمعيات، ونتوقع أن يحقّق هذا البرنامج نتائج أفضل من الأعوام السابقة.
– زراعة القمح من الأولويات وتمثل أحد أهم التحديات التي تواجهها اليمن؛ نظراً للفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاحتياج.. هل لديكم رؤية محدّدة لسد هذه الفجوة؟
تم إنشاء المؤسّسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب والتي تعد ثمرة من ثمار ثورة 21 سبتمبر التي نحتفل بذكراها العاشرة، وهذه المؤسّسة تعمل وفق برنامج محدّد وتسير بخطى ثابتة، وتزداد المساحات المزروعة سنويًّا والجوف تعد محافظة واعدة تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون سلة اليمن في زراعة القمح؛ نظراً للميزة النسبية التي تمتلكها المحافظة في زراعة القمح، وهناك استعدادات كبيرة لموسم زراعة القمح القادم الذي سيتم تدشينه بعد أسابيع في الجوف، وترتيبات كبيرة لمساندة المزارعين بالبذور والحراثة المجتمعية، وغيرها، حَيثُ تمتلك المؤسّسة أكثر من ستين ألف كيس بذور، إضافة إلى مساندة المزارعين بالحراثة بأسعار التكلفة، وبإذن الله سيتحقّق الاكتفاء الذاتي من القمح، خُصُوصاً إذَا تم ربط المحصول بمحصولَي الذرة والدخن وتم تغيير النمط الغذائي من القمح إلى الدقيق المركَّب.
– حصاد مياه الأمطار والحفاظ على الموارد المائية دائماً ما يحث عليها السيد القائد في محاضراته وخطاباته.. ما هي خططكم لتنفيذ هذه الموجهات؟
من خلال الخارطة المائية التي يتم تنفيذها، وعبر المبادرات المجتمعية التي يتم من خلالها تنفيذ العديد من المنشآت المائية في عدة محافظات بالأودية والقيعان والأحواض المائية سنعمل على حصاد مياه الأمطار واستغلالها الاستغلال الأمثل بإذن الله تعالى.
– الحفر العشوائي للآبار والاستنزاف الجائر للمياه من أخطر الظواهر التي تواجهها اليمن.. كيف يمكن الحد منها؟
ما تعانيه اليمن فيما يخص الحفر العشوائي للآبار؛ بسَببِ السياسات الخاطئة والتصرفات العشوائية لبعض فئات المجتمع حَـاليًّا بعد ضم الموارد المائية لوزارة الزراعة سيمثل فرصة لتغيير السياسات الخاطئة، والتي كان من آثارها فصل الموارد المائية عن الزراعة كنتيجة من نتائج الاستهداف الهيكلي، وهناك تغييرات في القوانين واللوائح كلها ستعمل على الحد من العشوائية وترشيد الاستخدام عبر التوعية والإرشاد، وبإذن الله سنعمل على الحد من الحفر العشوائي وتحقيق الأمن المائي للبلاد.
– إدارة فاتورة الاستيراد من أهم الاستراتيجيات التي قُدّمت لحكومة التغيير والبناء.. ممكن تطلعنا والقارئ الكريم عن أهدافها ومراحل تنفيذها؟
تعد إدارة فاتورة الاستيراد للمنتجات الزراعية والسمكية وصناعاتها التحويلية وتنمية صادراتها وفق المنهجية القرآنية من أهم الاستراتيجيات، وأول استراتيجية قدمت لحكومة التغيير والبناء، والتي جاءت تنفيذاً لموجهات الشهيد القائد في دروس من هدي القرآن الكريم، في أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من كمال الإيمَـان، وموجهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي -يحفظه الله ويرعاه- في الجانب الاقتصادي ومعالجة مشكلة الفقر وفق الرؤية القرآنية والتي ستعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والسمكي؛ بما يحقّق خفض فاتورة الاستيراد للمنتجات الزراعية والسمكية وصناعاتها التحويلية وتوطينها، وزيادة صادراتها من خلال تنظيم الاستيراد وتقليل الاعتماد على الواردات والتقليص التدريجي منها، ضمن حدود الاحتياج، وُصُـولاً للاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وهذه الاستراتيجية ستحقّق الكثير من الأهداف من أهمها تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق النمو الاقتصادي السريع بعيدًا عن النفط، وزيادة الإنتاج المحلي، ودعم وحماية المنتج المحلي، إضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي للصناعات المحلية، كما أن خفض معدلات البطالة، ومعالجة مشكلة الفقر أهم أهدافها الاستراتيجية، وسيتم تنفيذها وفقًا لخمسة مبادئ، وهي العمل وفق المنهجية القرآنية، والتكامل الزراعي الصناعي، والتعاون، وتفعيل شركاء التنمية، وإشراك أصحاب المصالح وذوي العلاقة والتركيز على الأولويات والاستفادة من التنوع البيئي، والعمل وفق منهجية سلاسل القيمة المتكاملة.
– الثروة السمكية من أهم الموارد التي يعول عليها في دعم الاقتصاد الوطني.. ما هي رؤيتكم لتنمية هذا القطاع والحفاظ عليه؟
اليمن تمتلك شريطاً ساحليًّا على البحرَينِ الأحمر والعربي، والمحيط الهندي يمتدُّ لأكثرَ من 2500 كيلومتر، والعديد من الجزر، وتتواجد في المياه اليمنية أنواع متعددة من الأسماك والأحياء البحرية، كُـلّ هذا يجعل من هذه الثروة موردًا اقتصاديًّا هامًّا، يمكن أن تساهم في بناء الاقتصاد الوطني بمئات الملايين من الدولارات سنويًّا، يتم العمل على تنمية الثروة السمكية بالشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص، والجهات الحكومية ومن خلال تلك الشراكة يتم تفعيل المجتمع الساحلي لحماية البيئة البحرية، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم الاصطياد في مواسمها المحدّدة، بالإضافة إلى تفعيل التسويق، الإرشاد السمكي، والصناعات السمكية، وهناك مشاريعُ استثمارية قد بدأت في هذا المجال، وإن شاء الله سيحظى هذا القطاع بالرعاية والاهتمام وتكون له أولوية في برنامج عملنا القادم.
– منهجية تطوير وتحسين سلاسل القيمة من البرامج والمشاريع الجديدة والتي تكتسب أهميّة كبيرة.. حدثنا عن هذه المنهجية من حَيثُ الأهميّة والأهداف؟
منهجية تطوير وتحسين سلاسل القيمة الزراعية هي من أهم الأساليب لخفض الكلفة وتحسين الجودة وزيادة الإنتاج، وأهميّة هذه المنهجية أنها ستعالج لنا الكثير من التحديات والفجوات والمشاكل التي يواجهها المنتج المحلي، إضافة إلى أنها ستعمل على تفعيل كُـلّ شركاء التنمية؛ مما سيجعل المنتج المحلي منافساً للمنتج الخارجي، من حَيثُ الجودة والكلفة وستحقّق انخفاض في الفاقد والهدر وزيادة العائد الاقتصادي.
– التسويق الزراعي أحد الحلقات المهمة في سلسلة حلقات القطاع الزراعي.. ما واقعه وماذا تم إنجازه في هذا الجانب وما رؤيتكم لتفعيله؟
يعتبر التسويق الزراعي من أهم الحلقات المساهمة في النهوض بالقطاع الزراعي، فلا يمكن أن ينهض القطاع الزراعي وتزيد كميات الإنتاج ما لم يكن لديك تسويق زراعي يستقبل هذه الكميات؛ فالتسويق الزراعي هو من يقود الإنتاج ويمثل المرحلة الثانية للعملية الزراعية.
التسويق الزراعي كان في السابق قبل ثورة 21 سبتمبر مهمَّشاً ومغيَّباً بشكل تام، ومن الحلقات التي تم استهدافها بشكل كبير، ولا توجد لوائح تنظم التسويق، وكذلك غياب للبيانات والإحصائيات التسويقية، كان النافذون هم من ينظمون التسويق والأسواق، ولا يوجد اهتمام بمعاملات ما بعد الحصاد، ومنها مثلاً التعبئة والتغليف والتبريد والنقل، لم نكن نسمع عنها ولم يكن هناك أي اهتمام بها، لكن اليوم –والحمد لله- ومنذ العام الأول للثورة أصدرت لائحة الاشتراطات وتنظيم التسويق، وجاري العمل على تنظيم الأسواق القائمة وتحسين وتطوير أدائها وإنشاء أسواق جديدة بمعاييرَ صحيحة بحيث تقدم الأسواق الخدمات التسويقية المتكاملة، وهناك توجّـه لإنشاء أسواق نموذجية، وقد تم إنشاء العديد من الأسواق خلال عمر الثورة في عدة محافظات منها سوق الارتقاء بمحافظة صعدة، وسوق الجوف، وسوق تعز المركزي وغيرها من الأسواق، وهناك أنشطة أُخرى في جانب التسويق يتم القيام بها سواء في تنمية الصادرات أَو الحفاظ على أسعار المنتج المحلي وحمايته.
– القطاع الزراعي والسمكي يعد من أهم القطاعات التي تمتلك فرصاً استثمارية واعدة.. هل لديكم دليل استثماري؟ وما هي التسهيلات والمزايا التي ستقدم للقطاع الخاص؛ بهَدفِ تشجيعهم للاستثمار في هذا القطاع؟
الاستثمار في القطاع الزراعي والسمكي يمثل النسبة الأقل مقارنة ببقية القطاعات؛ نتيجة غياب التسهيلات والحوافز لدى الأنظمة السابقة، لكن اليوم بفضل موجهات القيادة الحكيمة يوجد توجّـه كبير لزيادة الاستثمار بالقطاع الزراعي والسمكي وتقديم الكثير من التسهيلات والامتيَازات، وسيتم بإذن الله تعالى إصدار قانون الاستثمار الذي سيكون نقطة انطلاقة للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات الزراعية والسمكية، ومن هنا ندعو القطاع الخاص للتوجّـه إلى الاستثمار الزراعي والسمكي، وسنعمل على تقديم كُـلّ الامتيَازات والحوافز المشجعة له، وَ-بحمد الله- تقدم إلينا الكثير من رجال الأعمال للرغبة بالاستثمار في هذا القطاع، وسنلمس جميعاً أثر ذلك مستقبلاً بإذن الله تعالى.
– الثروة الحيوانية الرديف للشق النباتي.. ما أهميتها؟ وكيف سيتم تنميتها والحفاظ عليها؟
الثروة الحيوانية تعد الشق الثاني للقطاع الزراعي إلى الجانب النباتي وتمتلك اليمن أكثر من عشرين مليون رأسٍ من المواشي، ونعمل على تنميتها والحفاظ عليها، من خلال تحسين وتطوير أساليب التربية والتسمين وتوفير التغذية المناسبة وتوفير خدمات الصحة الحيوانية، إضافة إلى مكافحة ظاهرة ذبح الإناث والصغار، ومن ضمن ما حظيت به الثروة الحيوانية هو إنشاء كلية الطب البيطري في جامعة صنعاء وتم كذلك دعم المعهد البيطري بصنعاء، ومن أهم المشاريع في الثروة الحيوانية توطين صناعة الحليب ومشتقاته في اليمن، والذي تم توقيع تنفيذ الاستراتيجية برعاية الرئيس مهدي المشاط، وهذا المشروع سيكون له دور في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيض فاتورة الاستيراد من الألبان، كما سيسهم في زيادة أعداد الثروة الحيوانية، وفي مجال الأعلاف تم افتتاح مصانعَ لإنتاج الأعلاف المركّزة في الحديدة، وهناك مشاريعُ تسمين وتربية الثروة الحيوانية تم إنشاؤها خلالَ عمر الثورة.