أطراف تحالف العدوان تؤكّـد الإجماع على مواصلة الحصار والتجويع

السعوديّة تعترف بممارسة إجراءات تعسفية بحق السفن الأمم المتحدة تؤكّـد استمرار القيود

حكومة الخونة تحاول منع التجار من التوجّـه إلى ميناء الحديدة

بيان أمريكي بريطاني فرنسي يؤكّـد دعم التصعيد الاقتصادي ضد الشعب اليمني

المسيرة | تقرير خاص

جددت حكومة المرتزِقة تأكيد موقفها العدائي ضد الشعب اليمني وحرصها على مصالحها الخَاصَّة على حساب احتياجات المواطنين، حَيثُ أقدمت على تهديد التجار باتِّخاذ “إجراءات عقابية” ضدهم في حال توجّـهوا للاستيراد عبر ميناء الحديدة الذي أقر إعلام تحالف العدوان بأنه يمارس عليه قيودا إجرامية مُستمرّة بغرض عرقلة السفن ومنعها من الوصول إليه، وذلك بالتوازي مع إصدار أمريكا وبريطانيا وفرنسا بيانا جدد تأكيد الدعم الغربي لإجراءات وقرارات التجويع، الأمر الذي يثبت إصرار منظومة تحالف العدوان بأكملها على عرقلة جهود الحل.

حكومة المرتزِقة تحاول قطع الطريق أمام عودة نشاط ميناء الحديدة

موقف حكومة المرتزِقة الفاضح جاء بعد تصاعد المؤشرات على عودة نشاط الاستيراد عبر ميناء الحديدة بشكل جزئي تحت وطأة المطالبات الشعبيّة برفع القيود الإجرامية التي يفرضها العدوّ على الميناء، وبالتزامن مع دعوة صنعاء للتجار لتحويل نشاطهم التجاري من ميناء عدن إلى الحديدة، لتفادي التداعيات الكارثية لقرار رفع سعر الدولار الجمركي الذي اتخذته حكومة المرتزِقة بدعم غربي.

وكانت صنعاء قد تحدثت الأسبوع الماضي عن دخول بعض السفن التجارية إلى ميناء الحديدة بدون تأخير، مؤكّـدة أن تلك خطوة “غير كافية” تحتاج إلى إلغاء الآلية الأممية ورفع بقية قيود الحصار الإجرامي.

وفي الوقت الذي قوبلت فيه تلك المؤشرات بترحيب واسع؛ لأَنَّها تمهد الطريق نحو تخفيف معاناة الشعب اليمني، أصدرت حكومة المرتزِقة بيانا قالت فيه إنها “ستتخذ إجراءات عقابية” ضد السفن المتوجّـهة إلى ميناء الحديدة، وستدرج التجار الذين يتوجّـهون إلى الاستيراد عبر الميناء في “القائمة السوداء” في ردة فعل انتقامية واضحة جددت التأكيد على أن المرتزِقة حريصون على استمرار الحصار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني.

وجاء موقف حكومة المرتزِقة المخزي مدفوعا بحرص قياداتها على استمرار استخدام الحصار كمصدر للتربح والتكسب من خلال إجبار التجار على دفع المزيد من الضرائب والجبايات لشحن بضائعهم عبر ميناء عدن، حتى لو كان ذلك على حساب أزمة غذائية جديدة في البلد الذي يعاني بالفعل من أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم.

وكان العديد من التجار والمستوردين قد حذروا خلال الأيّام الماضية من أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي سيضر بالقطاع الخاص وبالمواطنين، الأمر الذي يجعل الاستيراد عبر ميناء الحديدة هو الحل الأنسب والأمثل.

إقرار سعوديّ بقرصنة السفن
تأكيد حكومة المرتزِقة حرصها على استمرار الحصار، تزامن مع تأكيد آخر لا يقل وقاحة، من جانب تحالف العدوان الذي أقر عبر وسائل إعلامه بأنه يمارس إجراءات تعسفية غير مبرّرة بحق السفن المتوجّـهة إلى ميناء الحديدة، حَيثُ زعمت صحيفة الشرق الأوسط السعوديّة أن دول تحالف العدوان “قدمت تسهيلات لدخول السفن من خلال تخفيض مدة عمليات التفتيش الإضافية التي كانت تجريها على السفن بعد تفتيشها من قبل آلية التحقّق التابعة للأمم المتحدة”، وهو أَيْـضاً ما جاء في تصريحات جديدة نقلها مراسل وكالة رويترز في اليمن عن الآلية الأممية.

هذا الإعلان مثل إقرارا واضحًا بأن تحالف العدوان كان يتجاوز حتى الآلية الأممية ويقوم بإخضاع السفن لإجراءات خَاصَّة تفضي إلى احتجازها وتأخير وصولها إلى ميناء الحديدة لفترات طويلة؛ بغرض استخدامها كسلاح وخلق أزمات في البلد.

وقد أكّـد هذا الإعلان صحة ما كشفته صنعاء في وقت سابق حول تواطؤ آلية التفتيش والتحقّق التابعة للأمم المتحدة مع دول تحالف العدوان في ممارسة إجراءات الحصار الإجرامي على الشعب اليمني، حَيثُ أصبح واضحًا أن الآلية الأممية تقوم بتوجيه السفن نحو منطقة تمركز قوات التحالف في البحر الأحمر لتقوم الأخير باحتجازها تحت مبرّر “التفتيش الإضافي” الذي لا يستند إلى أي أَسَاس، وهو ما كانت قد كشفته مراسلات إلكترونية بين الآلية الأممية وبعض سفن الوقود، نشرتها شركة النفط اليمنية بصنعاء سابقًا.
إصرار معلن على مواصلة الحصار

إلى جانب ذلك، فَـإنَّ حديث تحالف العدوان والأمم المتحدة عن “تخفيف” مدة التفتيش “الإضافية” التعسفية للسفن، واعتبار ذلك “تسهيلات” يمثل محاولة فاضحة لتضليل الرأي العام عن حقيقة استمرار الحصار المفروض على اليمن والذي لا مبرّر له، فالحديث عن “تخفيف” الإجراءات التعسفية، يؤكّـد بوضوح أن تحالف العدوان والأمم المتحدة يتجاهلون الطبيعة الإجرامية لهذا السلوك، ويصرون على استخدامه كأوراق ضغط وتفاوض.

كما يؤكّـد هذا التعاطي صوابية موقف صنعاء المتمسك بضرورة رفع الحصار بشكل كامل وإلغاء آلية التفتيش الأممية؛ لأَنَّ “تخفيف القيود” هو خطوةٌ لا معنى لها، وأقرب إلى أن تكون “دعاية” من أن تكونَ “خطوةً إيجابيةً” عملية، فاستمرارُ التواطؤ بين الأمم المتحدة ودول العدوان لإخضاع السفن لعمليات تفتيش قسرية وتعسفية حتى ولو لمدة دقيقة واحدة، يعني الإصرار على إبقاء مزاج العدوّ متحكِّماً بحركة السفن، وإبقاء مجال الحصار مفتوحا بنفس القدر الذي كان عليه طيلة السنوات الماضية.

رعاة العدوان يؤكّـدون دعم التصعيد الاقتصادي
مواقف العدوّ الفاضحة والفجة لم تتوقف عند هذا الحد، فإلى جانب تأكيد حكومة المرتزِقة ودول العدوان والأمم المتحدة إصرارهم الفاضح على مواصلة الحصار وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني، أصدر سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بيانا جديدًا أكّـدوا فيه الدعم الغربي المُستمرّ لإجراءات الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني، بما فيها قرار رفع سعر الدولار الجمركي الذي ووصف بيان ثلاثية رعاة العدوان تلك الإجراءات بأنها “ضرورية وهادفة لاستقرار الاقتصاد اليمني” في محاولةٍ فاضحةٍ لتضليلِ الرأي العام وتكريس مسار الحرب الاقتصادية كأمر واقع.

وليست هذه المرة الأولى التي يتبنى فيها الرعاة الدوليون للعدوان مثل هذا الموقف، إذ كان السفير البريطاني لدى حكومة المرتزِقة قد أعلن في وقت سابق تأييد بلاده لقرار رفع سعر الدولار الجمركي، وأعلن أن بريطانيا ستعمل مع “المجتمع الدولي” لدعم المزيد من تلك الإجراءات وهو ما يترجمه البيان الأخير بوضوح.

وقد عبر البيان الأخير عن الطبيعة الانتقامية لهذا الموقف، من خلال ربطه بقرار حماية الثروة الوطنية الذي اتخذته صنعاء، حَيثُ ألمح البيان ضمنيا إلى أن إجراءات الحرب الاقتصادية تأتي في سياق الرد على حظر تصدير النفط الذي تسعى الإدارة الدولية للعدوان إلى العودة لاستخدامه كمصدر لتمويل الحرب.

ويترجم هذا الموقف العدائي بشكل واضح إصرار رعاة العدوان على الوقوف في وجه كُـلّ جهود الحل المبذولة والتي تتمحور حول أولوية تخفيف المعاناة الاقتصادية والإنسانية عن الشعب اليمني، حَيثُ تسعى دول الغرب من خلال دعم وتصعيد إجراءات الحرب الاقتصادية إلى وضع عقبات كبيرة أمام أية فرصة متاحة لمعالجة الملف الإنساني والاقتصادي.