موقعٌ غربي: الحكومةُ البريطانية تدعم الأنظمة الأكثر قمعية على هذا الكوكب
أكّـد أن استمرار لندن بتوريد الأسلحة للسعوديّة يكشف مزاعمَها بتعزيز حقوق الإنسان:
المسيرة: تقرير:
قال موقعُ الويب الاشتراكي العالمي الخاص باللجنة الدولية للأممية الرابعة: إن بريطانيا والولايات المتحدة زوَّدتا تحالف العدوان الذي تقوده السعوديّة ضد اليمن، بالأسلحة المستخدَمة في مئات الهجمات على المدنيين.
وأكّـد الموقع الغربي في تقرير، أمس الأحد، أن “الغارات الجوية على اليمن باستخدام أسلحة بريطانية وأمريكية تعد جزءاً من نمط العنف ضد المدنيين، كما أن هذه الهجمات لم تكن لتتحقّق لولا الإمدَاد المُستمرّ بالأسلحة، ونتيجة لذلك هذا هو السبب في أنه من الضروري أن توقف حكومة المملكة المتحدة وغيرها من الحكومات على الفور مبيعات الأسلحة التي تغذّي الحرب في اليمن”.
وذكر التقرير أنه خلال الأيّام القليلة الماضية رفعت الحملة ضد تجارة الأسلحة دعوى قضائية تهدف إلى إنهاء مبيعات الحكومة البريطانية من الأسلحة بمليارات الجنيهات الاسترلينية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والصواريخ والقنابل من طراز تايفون، بالإضافة إلى الصيانة والدعم المُستمرّين، لاستخدامها في الحرب التي تقودُها السعوديّة والإمارات في اليمن.
وأورد أنه “على الرغم من الأدلة الدامغة على أن التحالف قد انتهك القانون الإنساني الدولي مرارا وتكرارا في حربه على اليمن، استمرت الحكومة في تعزيز وحماية مبيعات الأسلحة.. لقد زودت المملكة المتحدة السعوديّة بأسلحة تزيد قيمتها عن 23 مليار جنيه إسترليني، منذ بدء الحرب على اليمن عام 2015”.
وتابع الموقع أن “النظامين السعوديّ والإماراتي يغتالان بشكل روتيني خصومهما ويعذبان ويسجنان ويقطعان رؤوس المعارضين، ويوفران الدعائم الرئيسية لصناعة الدفاع البريطانية، إنهما بمثابة أوصياء رئيسيين على المصالح الجيوستراتيجية لبريطانيا في المنطقة الغنية بالطاقة”، مُشيراً إلى أن “حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك عازمة على الحفاظ على سيطرة آل سعود الهمجية على شبه الجزيرة العربية، وإنها تكتم أية معلومات تفيد بأن الرياض أَو داعميها يرتكبون جرائم حرب في اليمن وتتجنب الاتّهامات بأن المملكة المتحدة تنتهك قواعدها الخَاصَّة ضد توريد الأسلحة”، وهو الأمر الذي يزيد من انكشاف حقيقة الدور البريطاني الأسود في العدوان والحصار على اليمن، بعد أن تصاعدت جليًّا مساع لندن لخنق الشعب عبر الحرب الاقتصادية وسياسة التجويع.
وأفَاد الموقع أن “الحكومة البريطانية رفضت طلبات موقع ميدل إيست أي البريطاني للكشف عن الوثائق المتعلقة بمبيعات الأسلحة إلى الرياض بين 1 وَ15 أُكتوبر 2016، حَيثُ أسفرت غارات جوية لتحالف العدوان بقيادة السعوديّة على القاعة الكبرى في صنعاء خلال عزاء، عن مقتل وإصابة أكثر من 1000 مدني في 8 أُكتوبر 2016”.
وفي ختام التقرير، أشار موقع الويب الاشتراكي العالمي إلى “أن الحكومة البريطانية تدعم الأنظمة الأكثر قمعية على هذا الكوكب؛ لذا فإن استمرار توريدها للأسلحة للحرب التي تقودها السعوديّة على اليمن يكشف مزاعمها بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية على الساحة الدولية، بما في ذلك سيل النفاق الذي يسعى إلى تبرير التدخل العسكري لحلف الناتو ضد روسيا في أوكرانيا”.