المجلس السياسي الأعلى: التواجدُ الأمريكي والبريطاني احتلالٌ يستوجبُ الطردَ والخيارات متوفرة

رئيس هيئة الأركان: القوات المسلحة على أتم الجهوزية والاستعداد أفضل من أي وقت لأية خيارات تتطلبها المرحلة

جدّد الإنذار ودعا الأممَ المتحدة لتجنب التطرف وأكّـد عدمَ التنازل عن الحقوق

 

المسيرة: نوح جلّاس

أكّـد المجلس السياسي الأعلى بصنعاء على وحدة اليمن ورفضِه كافةَ التواجد العسكري الأجنبي على الأراضي اليمنية، بما فيها الأمريكي والبريطاني والسعوديّ والإماراتي، كما أكّـد على التمسك بأولوية المِلف الإنساني في أية حوارات؛ باعتباره استحقاقاً إنسانياً وقانونياً للشعب اليمني.

وقال المجلس في اجتماع استثنائي عُقد، أمس: إن “تحذيرات قائد الثورة في خطابه الأخير واضحة لكل الحريصين على السلام في اليمن والمنطقة ويجب ألا تستمر المماطلة والتأخر في فهم الرسائل”.

وأوضح المجلس أن “للشعب اليمني الحقَّ في التعامل مع أي تواجد عسكري؛ باعتباره عدواناً واحتلالاً، واتِّخاذ كُـلّ الخيارات لنيل الحرية الكاملة والاستقلال التام”، محمّلاً تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن نهب الثروة الوطنية وحرمان الشعب منها على مدى السنوات الثماني، وقطعه لمرتبات كافة موظفي الدولة وتوقف الخدمات، ومؤكّـداً في الوقت ذاته رفضَه وإدانته للمساعي الأمريكية في عرقلة التفاهمات بشأن صرف مرتبات الموظفين من ثرواتهم الوطنية.

ودعا المجلس الأممَ المتحدة للنأي بنفسها عن شرعنة الحصار على اليمن، مستنكراً إجراءاتِ عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة وحمّلها مسؤولية أية عرقلة، كما دعا الأمم المتحدة وفرقها إلى عدم التورط في فرض أيٍّ من الممارسات التي تؤدي إلى عرقلة وصول السفن.

ويأتي هذا البيان، بعد خطاب لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قبل أَيَّـام بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس صالح الصماد، والذي أكّـد فيه على ثباتِ الموقف اليمني سِلماً أَو حرباً، وفق الحالة التي يريد تحالف العدوان فيها إعادةَ حقوق اليمنيين؛ ولهذا يؤكّـد المجلس السياسي الأعلى بصنعاء أن في تحذيرات القائد ما يكفي لأن يدرك الجميع مصالحَه ويكتفي بحقوقه وينجو من عواقب الغطرسة واللهث وراء الأطماع غير المشروعة.

 

لا وقت للمراوغة:

وتأتي الرسائلُ السياسية للمجلس السياسي الأعلى بصنعاء لتكمل الرسالة الثورية التي أطلقها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وللرسالة الشعبيّة التي خرج فيها الشعبُ اليمني في مسيرات حاشدة في مختلف محافظات الجمهورية، في دلالة على واحدية الموقف، وعلى خيار المضي نحو ما هو أبعد لمواجهة العدوان إذَا اقتضى الأمر ذلك.

وفي الاجتماع نوّه السياسي الأعلى إلى أن “تحذيرات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي في خطابه الأخير واضحة لكل الحريصين على إحلال السلام في اليمن والمنطقة”، في إشارة إلى أن التنصل عن دفع استحقاقات الشعب سيضاعف فاتورة الخروج من المستنقع الذي دخلت فيه دول العدوان ورعاتها طمعاً.

ولفت السياسي الأعلى عنايةَ المتغطرسين برسالة شديدة اللهجة اعتبرها بعضُ المراقبين الإنذارَ ما قبل الأخير، حَيثُ قال المجلسُ في اجتماعه الاستثنائي، أمس: إنه “يجب ألا تستمرَّ المماطلة والتأخر في فهم الرسائل”، في تأكيد على أن لجوءَ العدوان على اللعب على عامل الوقت المطول والمستقطع من زمن التفاهمات، وتمييع مسارات مخرجاتها، سيقود لنتاج معاكسة لحسابات العدوان ورعاته، وهو الأمر الذي يزيد من إغلاق فرص التملص والتنصل أمام العازفين عن دفع الاستحقاقات العادلة والمشروعة.

 

المماطلة ترفعُ السقف:

وفيما يحاولُ تحالفُ العدوان تغييرَ المفاهيم وعكسَ مسار الأحداث والبحث عن ثغرات هنا أَو هناك لتغييب أيٍّ من المطالب الوطنية المشروعة، سواء في الجانب الإنساني أَو الجانب العسكري أَو الجانب السياسي، أوصد الطرفُ الوطني آخرَ الأبواب أمام تحالف العدوان، وجعل تلك المِلفات في باب واحد غير منقسم؛ وهو ما يحتم على دول العدوان الخروجَ من ذلك الباب وتسليم كُـلّ الحقوق، حَيثُ أكّـد المجلس السياسي الأعلى أن “للشعب اليمني الحق في التعامل مع التواجد العسكري الأجنبي؛ باعتباره عدواناً واحتلالاً، واتِّخاذ كُـلّ الخيارات لنيل الحرية الكاملة والاستقلال التام”، فضلاً عن تأكيد السياسي الأعلى على “التمسك الدائم بأولوية الملف الإنساني في أية حوارات؛ باعتباره استحقاقاً إنسانياً وقانونياً للشعب اليمني”، وهنا رسائل تؤكّـد أن مطالبَ الطرف الوطني المشروعة لم تقتصرْ فقط على الملفات الإنسانية، فقد أَدَّت المماطلةُ في تلبيتها ومحاولات التنصل عنها، إلى رفع سقف الاستحقاقات العادلة التي يجب على تحالف العدوان إعادتها لأصحابها.

وفي ذات السياق، أكّـد السياسي الأعلى أن محاولات اجتزاء الحقوقِ وتقسيطها باتت مكشوفةً ولن تلقى بيئةً حاضنة لها، منوِّهًا إلى أن المساعي الأمريكية على مسار عرقلة التفاهمات وإعاقة صرف مرتبات الموظفين من ثرواتهم الوطنية، لن تكون قادرة على تمييع الحقوق، فضلاً عن كونها عواملَ تساهم في رفع فاتورة الاستحقاقات، لا سيَّما مع انكشاف مخطّط التجويع والنهب والاحتلال العسكري.

 

أبوابُ التهرُّب مغلقة و”الخيارات” مفتوحة:

وقد أكّـد السياسيُّ الأعلى الجديةَ الوطنيةَ في استخدام الخيارات اللازمة لصون الحقوق، حَيثُ جَدَّدَ التأكيدَ على وحدة اليمن ورفضه لكافة التواجد العسكري الأجنبي على الأراضي اليمنية بما فيها الأمريكي والبريطاني والسعوديّ والإماراتي، والرفض القاطع لأية مسارات تطيل الوقت على حساب معاناة الشعب اليمني، في حين تدارس رئيسُ وأعضاء السياسي الأعلى إفرازاتِ المرحلة الماضية منذ انتهاء الهُدنة، والسيناريوهات التي قد تدخُلُ حيزَ التنفيذ؛ بغرض “الحفاظ على سيادة اليمن وانتزاع حقوق الشعب اليمني عبر مختلف المسارات والخيارات”، في رسالةٍ توحي بأن الحُجَجَ قد أزيحت عن الطرف الوطني وبات مشروعاً وفرضاً عليه اللجوءُ إلى الردع النوعي الذي يعرفُ الجميعُ أنه الكفيلُ بإعادة الاستحقاقات لليمن أرضاً وشعباً.

ومع هذه المعطيات، تشير السيناريوهات إلى أن أبواب التهرب والتملص باتت شبه مغلقة أمام تحالف العدوان، ولم يعد أمامه الوقت الذي يحتاجه للمساومة والمناورة وتفريخ المطالب المشروعة، في المقابل أعطى الطرف الوطني الإنذار الأخير للوسيط الأممي للنأي بنفسه عن هذا التصعيد الناعم، والذي هو أشدُّ خطورة من سابقه، حَيثُ دعا المجلس السياسي الأعلى الأمم المتحدة إلى التوقفِ عن شرعنة الحصار على اليمن، ومشاركتها في عرقلة السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة؛ استجابةً لتوجّـهات العدوان وخلط الأوراق ومحاولات العودة إلى نقطة الصفر.

في حين وجّه السياسي الأعلى دعوة إلى الفرق الأممية دعاهم فيها إلى تجنب التورط في فرض أيٍّ من الممارسات التي تؤدي إلى عرقلة وصول السفن، وهنا رسالة توحي بأن خياراتِ العدوان للمماطلة بواسطة المناورات الأمريكية أَو المغالطات الأممية باتت غير ممكنة، لا سيَّما أن حقيقةَ الدور الأممي في التناغم مع تحَرّكات العدوان والحصار باتت واضحة، وقد صار الخطاب واحداً إلى كُـلّ تلك المنظومة المشاركة في قتل اليمنيين قصفاً أَو جوعاً وحصاراً.

 

إنذارٌ عسكري.. حاضرون في معركة استعادة الحقوق:

إلى ذلك، جدّدت القواتُ المسلحة اليمنيةُ التأكيدَ على حضورها غير المسبوق في تغطية الخيارات التي تحدّدها القيادة في معركة استعادة الحقوق، موجهة إنذاراً يزيد من اكتمال الحجج على تحالف العدوان.

فبعد تصريحات نارية لوزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي، تحدث بها نهايةَ الأسبوع الماضي، وكشف فيها عن مدى استعداد الجيش لتأديب دول العدوان، أكّـد رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن محمد الغُماري، أن “تحذيرَ قائد الثورة لتحالف العدوان يحتّمُ عليهم سرعةَ الاستجابة لمطالب شعبنا والرحيل من كُـلّ شبر في أرض الوطن”.

ونوّه رئيس هيئة الأركان العامة إلى أن “القواتِ المسلحة بكافة التشكيلات العسكرية على أتمِّ الجُهُوزيةِ والاستعداد وأفضل من أي وقت مضى لأية خيارات تتطلبها المرحلة”، في إشارة إلى أن سقف الردع الذي تحدّده القيادة سيكون داخل نطاق قدرات القوات المسلحة مهما كن حجم الردع أَو مساحته أَو طبيعته.

ومع أن التجاربَ السابقةَ التي عاشها تحالفُ العدوان جعلته يدركُ مدى الخطر الذي يتربص به جراءَ إصراره على سلب الحقوق وبسط النفوذ، فَـإنَّه وبعد هذه التحذيرات بات يملكُ فقط طريقاً واحدةً وباباً واحداً للخروج من الخطر، غير أن هذا البابَ عتباته ثروات الشعب ومرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين وجزر وسواحل وأراضي اليمن، وهي ما لا يجوز لتحالف العدوان أن يخرجَ دون تسليمها، وعليه أن يخرجَ من هذا الباب دون أن يستبدلَ قولاً أَو فعلاً غير الذي قيل له، وقد أعذر من أنذر.