بعد فشل “قمة العقبة”: الأوضاعُ تتجه لمواجهة عسكرية مقبلة وغليانُ الضفة مُستمرّ

الفصائل تتمسك بوحدة الساحات:

المسيرة | متابعات

أقرَّت مصادرُ فلسطينية مطلعة، بتعثُّر جهود الوساطة المصرية بين فصائل المقاومة الفلسطينية من جهة وحكومة الاحتلال الصهيوني من جهة أُخرى؛ لمنعِ التصعيد واندلاعِ مواجهة عسكرية شاملة، في أعقابِ المجازر التي ترتكبُها قواتُ الاحتلال في الضفةِ الغربية المحتلّة، بعقبةٍ جديدةٍ بخلاف تعنّت الحكومة المتشدّدة في “تل أبيب”.

وتتمثل أسبابُ التعثر في رفض فصائل المقاومة الفلسطينية، تقديم أية تنازلات في الوقت الحالي، خُصُوصاً مع مشاركة السلطة الفلسطينية في “قمة العقبة” في الأردن التي عُقدت، الأحد، برعاية أمريكية مصرية أردنية وحضور “إسرائيلي”.

وبحسب مصادرَ مطلعة على جهود الوساطة المصرية؛ فَـإنَّ العقبة الجديدة تتمثل في “حالة الغليان التي تسيطر على الأجنحة المسلحة لفصائل المقاومة، ورفضها منع التصعيد؛ رداً على جرائم الاحتلال، على الرغم من التواصل المباشر الذي جرى بين مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري وقيادات عسكرية في الجناحين المسلحين بحركتَي حماس والجهاد”.

وكشفت المصادرُ عن أن خطوةَ التواصل المصري مع قيادتين بارزتين في “كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، و”سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة “الجهاد”، خلال اليومين الماضيين، جاءت في أعقاب تأكيدات من المستوى السياسي في “حماس” بصعوبة السيطرة على الأوضاع في قطاع غزة تحديداً.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتمسكُ فيه الفصائلُ بالرد على الانتهاكات “الإسرائيلية”، في إطار “وحدة الساحات”، والرد على إجراءات حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة والأراضي المحتلّة، والتي تعتبرها الفصائلُ بمثابة “جس نبض”، لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، في ظل توجّـهات الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو.

وأشَارَت تقديرات مصرية إلى أن الفترة الراهنة ربما تكون هي الأكثر اقتراباً من مواجهة عسكرية والتصعيد في ظل توجّـهات حكومة الاحتلال، وموقف الأجنحة المسلحة للفصائل، التي تتمسك بتثبيت معادلة الردع الخَاصَّة بالرد على انتهاكات الاحتلال في الساحات الثلاث وهي: القدس والضفة وغزة.

وما يعزز هذا الاحتمال، هو أن الضغط بالتسهيلات المعيشية لم يكن الضابط الرئيسي لرد فعل الفصائل في قطاع غزة، نظراً لعدم القناعة التامة من جانب قادة الأجنحة المسلحة بهذه المعادلة، إذ يعتبرون أن التسهيلات لا يمكن الحصول عليها إلا في إطار معادلات القوة.

وبحسب المصادر، فَـإنَّ “ما زاد من تأزم موقف الوساطة المصرية، هو مشاركة السلطة الفلسطينية في قمة العقبة، التي تعتبرها الفصائلُ محاولةً من جانب حكومة الاحتلال لإقرار اتّفاقات من شأنها وضع الفلسطينيين في مواجهة بعضهم بعضا، لإخراج قواتها من دائرة مواجهة عناصر المقاومة”.

كما كشفت المصادر عن أن “قيادةَ حماس طالبت الوسيطَ المصري بنقل رسائل لقيادة السلطة الفلسطينية بالعدول عن المشاركة في قمة العقبة؛ لمنع غلق المسارات المنقطعة بالأَسَاس مع السلطة، في ظل تسريبات بشأن هدف القمة المتمثل في تدريب عناصر في جهاز الأمن الوطني التابع للسلطة، في قواعد تدريبية على الأراضي الأردنية؛ مِن أجل مواجهة أعمال المقاومة في الضفة الغربية”.

وأوضحت المصادر أنه “على الرغم من أن الجهود المصرية بالنسبة للأراضي المحتلّة وغزة تسير في خطين منفصلين حَـاليًّا، إذ إن القاهرة تؤدي دورها الأَسَاسي في الوساطة بين الحركات الفلسطينية المسلحة وحكومة الاحتلال كما يحدث في غزة.

في المقابل، تقوم القاهرة بدور آخر وهو تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية؛ مِن أجل تحسين قدرتها على ضبط الأمن في الضفة الغربية، وهو ما يتم بناء على الخطة التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته للأراضي الفلسطينية مطلع فبراير/ شباط الحالي.

وتتمثل الخطة في الضغط على السلطة الفلسطينية لقبول تنفيذ خطة الجنرال مايكل فنزل الأمنية، التي تهدف إلى إعادة سيطرة السلطة على جنين ونابلس، بمساعدة مصر والأردن، غير أن هذين الخطين أصبحا متقاطعين الآن، مع تصاعد جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ورفض الفصائل تقديم أية تنازلات، خُصُوصاً في ظل التفاهمات المقترحة في مؤتمر العقبة الأمني.