“الوفاق” البحرينية: النظامُ منع العملَ السياسي وقام بانتهاكات واسعة

المسيرة | وكالات

أطلقت جمعية “الوفاق”، تقريراً بعنوان “البيئة السياسية المُقيَدة في البحرين” سلَطت فيه الضوء على الأوضاع السياسية والحقوقية في البحرين، وذلك مع اقتراب انعقاد اجتماعات “الاتّحاد البرلماني الدولي” في الفترة من 11 إلى 15 من 4 آذار/ مارس 2023م، في المنامة.

وأشَارَت “الوفاق”، في تقريرها، إلى أن “عدد من تعرضوا للاعتقالات التعسفية منذ عام 2011م، تجاوز أكثر من 14 ألف مواطن، في الوقت الذي يستمر فيه حظر التجمع السلمي الشامل منذ 1513 يوما”، موضحة أن “السلطات رفضت الترخيص لـ 143 طلبا لقوى المعارضة بالتظاهر قبل حَـلّ الجمعيات السياسية”.

وأشَارَ التقرير إلى أن “الحملات الأمنية والانتهاكات طالت 15 من النواب السابقين، حَيثُ استهدفتهم السلطات؛ بسَببِ مواقف تتعلق بحرية التعبير عن الرأي وفي مقدِمتهم الأمين العام لجمعية “الوفاق” الشيخ علي سلمان والنائب السابق الشيخ حسن عيسى، اللذان لا يزالان قيد الاعتقال التعسفي بعد محاكمات سياسية بامتيَاز”.

وَأَضَـافَ التقرير: “بين عامي 2011م و2023م، أصدرت المحاكم البحرينية العديد من الأحكام القضائية ذات الخلفيات السياسية والحقوقية بعد محاكمات وصِفت بأنها تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة”، مبينًا أنه “تم عقد أكثر من 50 ألف جلسة لمحاكمة متهمين على خلفيات تتصل بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي”.

وَأَضَـافَ التقرير: أن “السلطات البحرينية وفرت لنفسها الذريعة القانونية للتعسف في إسقاط الجنسية، وذلك عبر قانون الجنسية وقانون الإرهاب”.

وأشَارَ التقرير إلى أن “الكثير من الحقوق السياسية تغيب في البحرين إلى جانب وجود انتهاكات واسعة تقوِض العمل السياسي والحقوقي، مثل منع التجمعات السياسية، وحل الجمعيات السياسية واستهدافها وخَاصَّة الجمعيات المعارِضة، وملاحقة الناشطين السياسيين، وُصُـولاً إلى العزل السياسي”.

وقال: “من بين الأسباب التي سببت انتهاك الحقوق السياسية هو الدستور غير العقدي لعام 2002م، وكذلك التعديلات اللاحقة له، والتي أَدَّت إلى غياب مبادئ وحقوق سياسية مهمة خَاصَّة مبدأ “الشعب مصدر السلطات”.

وذكر أن الحقوق “السياسية ترتبط بأمور عدة أكّـدها “العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ومن أهمها الحق في المشاركة في الشؤون السياسية؛ بحيث يكون الشعب مصدرًا للسلطات، والحق في المحاكمة العادلة، وعدم جواز إدانة أي شخص بارتكاب فعل لا يشكِل جريمة جنائية خَاصَّة عندما يكون على خلفية مزاولة العمل السياسي”.

وبيّن أن “العملية الانتخابية في عام 2022م، تزامنت مع ما سماه المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين “إغلاق الفضاء الافتراضي” من خلال تقييد حرية التعبير عن الرأي ومصادَرة حرية التجمع وتكوين الجمعيات”.