مجلسُ الشورى يناقِشُ استقرارَ أسعار المواد الغذائية

المسيرة – صنعاء

شدّد رئيسُ مجلس الشورى، محمد العيدروس، على استمرارِ المتابعةِ والرقابة الدورية على أسواق المواد الغذائية واللحوم والمخابز وتكثيف الحملات الإعلامية التوعوية بالتقيد بالقائمة السعرية.

وحث في اجتماع موسَّعٍ عُقد، أمس، بالمجلس على إعداد تقرير متكامل عن الصعوبات التي تواجههما؛ ليتم على ضوئها رفعُ تقرير من اللجان الاقتصادية والمالية والحقوق والحريات بالمجلس مشفوعاً بالتوصيات المناسبة للمجلس السياسي الأعلى، كما استعرض الاجتماع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصناعة والغرفة التجارية بالأمانة؛ للحد من ارتفاع الأسعار وضبطها وفقاً للقائمة السعرية الموحدة قبل شهر رمضان.

من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة عملت من خلال اللجان الميدانية على ضبط الأسعار بنسبة 70 بالمِئة وفقاً للقائمة السعرية للمواد الغذائية الأَسَاسية والبقوليات، لافتاً إلى أنه يجري التنسيق حَـاليًّا مع تجار ومستوري المواشي واللحوم؛ مِن أجل اعتماد قائمة مخفضة للحوم سيتم اعتمادها قبل شهر رمضان المبارك.

بدورهما استعرض رئيس الغرفة التجارية والصناعية، حسن الكبوس، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، محمد صلاح، ما تم اتِّخاذه من إجراءات لتوحيد أسعار السلع الغذائية الأَسَاسية والزيوت لوصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة.

وأكّـدا أهميّة اضطلاع اللجنة الاقتصادية العليا بدورها في وضع الحلول العملية والعاجلة لتوفير شركات شحن لإيصال البضائع إلى ميناء الحديدة.

وطالب الكبوس وصلاح بالفتح الكامل لميناء الحديدة، والذي سيسهم بشكل كبير في توفير السلع الغذائية وبأسعار مخفضة.

وثمنا الإجراءات المتخذة من قبل بعض التجار في تخفيض الأسعار بأقل من القائمة السعرية المحدّدة من قبل الوزارة بمناسبة قدوم شهر رمضان.

وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه وزارة الصناعة والغرفة التجارية، والسبل الكفيلة بحلها ومعالجتها، مؤكّـداً أهميّة تظافر الجهود؛ للتخفيف عن كاهل المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن جراء توقف المرتبات.

ولفت المجتمعون إلى أهميّة تسهيل الإجراءات على التجار وسرعة إنجاز التراخيص التجارية وتطبيق القوانين فيما يتعلق بالضرائب والجمارك والزكاة للوصول إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وينعكس إيجابياً على المواطن.

وشدّدوا على تشجيع المنتجات المحلية، لا سيَّما الزراعية منها، ودعم المشاريع الصناعية الصغيرة والابتكارية؛ لما لذلك من أهميّة في رفد الاقتصاد الوطني وتخفيف فاتورة الاستيراد.. لافتين إلى أهميّةِ العمل على منعِ وحظرِ دخولِ المواد الصناعية الملونة الداخلة في صناعة المواد الغذائية الخَاصَّة بالأطفال؛ لاحتوائها على مواد كيميائية خطرة.