سكانُ المناطق الحدودية في صعدة تحتَ قصف سعوديّ لا يتوقف

المسيرة | خاص

يواصلُ جيشُ العدوّ السعوديّ تصعيدَه الإجراميَّ ضد المدنيين في المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، حَيثُ ترتفع أعداد الضحايا من الشهداء والجرحى بشكلٍ مُستمرٍّ؛ نتيجةَ القصف الذي لا يتوقف على تلك المناطق، في ظل صمتٍ أمميٍ مخزٍ.

ومنذ بداية شهر مارس الجاري، رصدت صحيفة “المسيرة”، سقوط قرابة 58 مدنيًّا بين شهيد وجريح جراء القصف السعوديّ المدفعي والجوي (بالطائرات بدون طيار) على العديد من المناطق الحدودية في محافظة صعدة.

وبلغ عددُ الشهداء جراء القصف السعوديّ منذ بداية الشهر قرابة 12 شهيداً؛ فيما بلغ عدد الجرحى قرابة 46 جريحاً، بينهم عدد من المهاجرين الأفارقة.

ووصلت حصيلة ضحايا القصف السعوديّ على مديريتَي شدا ومنبه الحدوديتين، خلال يوم السبت فقط، إلى ستة جرحى وثلاثة شهداء (حتى لحظة الكتابة).

وتؤكّـد هذه الأرقام أن المناطق الحدودية بمحافظة صعدة تشهد تصعيداً إجراميًا كَبيراً يسقط جراءَه قرابةُ 3 أشخاص على الأقل بين شهيد وجريح بمعدلٍ يومي؛ الأمر الذي يعني أن القصف لا يتوقَّفُ على تلك المناطق.

ولم يكن الوضع مختلفاً بالنسبة للفترات الماضية، حَيثُ يسقط العشرات من المواطنين والمهاجرين بين شهيد وجريح كُـلّ شهر بنيران جيش العدوّ السعوديّ.

وقد دفع تصاعُدُ جرائم العدوّ السعوديّ، وزارة حقوق الإنسان بحكومة الإنقاذ الوطني، إلى الدعوة لإيجاد مشافٍ متنقلة في المناطق الحدودية التي تعاني من نقص كبير من الإمْكَانات الطبية مقابل زيادة مُستمرّة في عدد الضحايا.

صمتٌ أممي:

وطالب وزير حقوق الإنسان، علي الديلمي، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بـ “أن تتحَرّك وتقوم بدورها في توثيق جرائم العدوّ في الحدود بدلاً من تخفيض عدد عامليها في الرصد في المناطق المستهدفة”.

وَأَضَـافَ في حديثٍ للمسيرة: “نتمنى أن نسمع الأمين العام للأمم المتحدة وهو يتحدث عن الضحايا المدنيين في المناطق الحدودية وأن يتخذ إجراءات عملية لوقف جرائم العدوان هناك”.

وطيلةَ الأشهر الماضية، التزمت الأمم المتحدة صمتًا مخزيًا إزاءَ نزيف الدم المُستمرّ في المناطق الحدودية بمحافظة صعدة؛ وهو أمر غير مستغرب من المنظمة الدولية التي دأبت على التواطؤ مع تحالف العدوان في كُـلّ جرائمه الوحشية المرتكبة بحق الشعب اليمني.

ويجدّد هذا الصمتُ التأكيدَ على عدم وجود تغيير حقيقي في الموقف الأممي السلبي تجاه الملف اليمني، برغم كُـلّ التصريحات التي تتحدث عن دعم جهود السلام؛ إذ لا تستقيم هذه التصريحات مع الصمت إزاء كُـلّ هذه الجرائم.

محاولاتٌ لتهجير السكان قسرياً:

وحول أهدافِ التصعيد السعوديّ الإجرامي في الحدود، يرى وزير حقوق الإنسان بحكومة الإنقاذ الوطني، أن العدوّ السعوديّ يسعى من خلال القصف المكثّـف على المناطق الحدودية إلى تنفيذ عملية “تهجير قسري للسكان” لإيجاد معادلة عسكرية وأمنية جديدة في الحدود.

ويرى مراقبون أن هذا الهدفَ الإجرامي يرتبط باشتراطات عدوانية كانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن النظام السعوديّ حاول فرضَها خلال مشاورات الفترة الماضية مقابل الموافقة على معالجة المِلف الإنساني، ومن تلك الاشتراطات “إقامة منطقة عازلة في الحدود كضمانة أمنية”.

لكن صنعاءَ كانت قد أشَارَت إلى رفض هذه الاشتراطات، وأكّـدت على لسان عضو الوفد الوطني، عبد الملك العجري، أن الضمانة الوحيدة لأمن واستقرار دول العدوان هي إيقاف العدوان والحصار والاحتلال؛ لأَنَّها هي الدول المعتدية.

وقد أشار وزيرُ حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ إلى أن مساعيَ العدوّ السعوديّ لتنفيذ خطة “التهجير القسري” للسكان ستبوء بالفشل.

عواقبُ التصعيد:

تصعيدُ العدوّ السعوديّ المُستمرّ ضد المناطق الحدودية يؤكّـدُ أن صنعاءَ تمارِسُ أعلى درجات ضبط النفس؛ لإنجاح جهود الوساطة العُمانية الرامية لمعالجة الملف الإنساني والتمهيد للسلام، فالجرائم التي ترتكب ضد سكان تلك المناطق تمثل انتهاكاً واضحًا لحالة “خفض التصعيد” الراهنة.

كما أن مساعيَ العدوّ لتغيير خارطة المناطق الحدودية من خلال تهجير السكان قسرياً تمثل إصراراً عدوانياً واضحًا على مواصلة انتهاك السيادة اليمنية، وهو ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام أي جهود سلام.

لكن، وبحسب تأكيدات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فَـإنَّ حالة خفض التصعيد بما تتضمنه من ضبط للنفس لن تستمر إلى ما لا نهاية؛ وهو ما يعني أن التصعيدَ السعوديّ الإجرامي (بما يحمله من أهداف عدوانية) قد يرتد عكسياً على المملكة في حال وصلت جهود الحل إلى طريقٍ مسدود، وأصرت الرياض على مواصلة اعتداءاتها والتمسك بمخطّطاتها العدوانية.