مفاوضاتُ جنيف تتكلَّلُ باتّفاق للإفراج عن أكثر من 880 أسيراً من الطرفين

المرتضى:

– سيتم تبادل 706 من أسرانا مقابل 181 من أسرى الطرف الآخر

– الصفقة تشملُ المختطَفة سميرة مارش وعدداً من اليمنيين الذين حكمت عليهم السعوديّة بالإعدام

المسيرة | خاص

أعلنت صنعاءُ، الاثنين، عن التوصُّلِ إلى اتّفاق مع تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ ومرتزِقته؛ لتبادل أكثر من 880 أسيراً، بينهم مدنيون ونساء اختطفهم العدوّ وحكم عليهم بالإعدام، وذلك في إطار مخرجات جولة المفاوضات الأخيرة التي شهدتها العاصمةُ السويسرية جنيف.

وقال رئيسُ الوفد الوطني المفاوض، ناطق أنصار الله، محمد عبد السلام: إنه “بناءً على اتّفاق السويد وبعد جولات عديدة من المفاوضات لمعالجة مِلف الأسرى تتجه المفاوضاتُ الجارية في جنيف برعاية الأمم المتحدة نحو التوصل لصفقة إنسانية يتحرّرُ بموجبها أكثرُ من 700 أسير بينهم نساء ومدنيون”.

وأوضح رئيسُ اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، أن الصفقة تتضمن الإفراج عن 706 من أسرى الجانب الوطني، بمقابل 181 من أسرى الطرف الآخر “بينهم سعوديّون وسودانيون”.

وأشَارَ رئيس الوفد الوطني إلى أنه سيتم الإفراجُ عن 15 سعوديًّا من أسرى الحرب و3 سودانيين ضمن الصفقة.

وكانت جولة المفاوضات الأخيرة بشأن الأسرى انطلقت قبل أَيَّـام في العاصمة السويسرية برعاية الأمم المتحدة؛ مِن أجل الدفع نحو معالجة هذا المِلف الإنساني الذي يعرقله تحالف العدوان ومرتزِقته.

وأعلن رئيسُ لجنة شؤون الأسرى أنه من المقرّر أن يتم تنفيذُ الصفقة “بعد ثلاثة أسابيعَ إن شاء الله”.

وقبل عام، كانت الأمم المتحدة قد أشرفت على اتّفاق لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن تحالف العدوان ومرتزِقته أعاقوا التنفيذَ طيلةَ الفترة الماضية.

وأفَاد مصدرٌ مطلعٌ في جنيف بأن جولة المفاوضات الأخيرة شهدت حضورَ ممثلين عن الجاب السعوديّ، مشيرة إلى أنها استمرت عشرة أَيَّـام واختتمت صباحَ الاثنين، بعد التوصل للاتّفاق.

وأشَارَ رئيسُ اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، إلى أنه من المقرّر أن يتم عقدُ جولة أُخرى من المفاوضات بشأن مِلف الأسرى بعد شهر رمضان المبارك؛ “لاستكمال تنفيذ بقية الاتّفاق”.

وقد يمثّل تنفيذُ هذه الصفقة انفراجةً حقيقيةً نحو معالجة هذا المِلف الإنساني، والوصول إلى تنفيذ تبادل شامل لكافة الأسرى، في حال تجاوب تحالف العدوان ومرتزِقته مع الجهود المبذولة من جانب صنعاء والوسطاء.

رئيسُ اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، كشف أَيْـضاً أنه “من ضمن المشمولين بالاتّفاق، المعتقَلة اليمنية في سجون حزب الإصلاح بمأرب، سميرة مارش، والمختطفون من آل الأمير”، وهم مدنيون يحتجزهم العدوّ بدون وجه حق.

وَأَضَـافَ أنه: ” بين المشمولين باتّفاق تبادل الأسرى أَيْـضاً عدد من اليمنيين المحكوم عليهم بالإعدام من قبل النظام السعوديّ”

واختطف مرتزِقةُ العدوان المواطِنة سميرة مارش عام 2018 من بين أطفالها في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وتم نقلها إلى أحد سجونهم في مدينة مأرب، في انتهاك فاضح لكافة القيم والقوانين، والعادات والتقاليد اليمنية.

وبذلت صنعاء الكثيرَ من الجهود للإفراج عن مارش طيلة السنوات الماضية، بما في ذلك الاستعانة بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن؛ مِن أجل إعادة “مارش” إلى أطفالها وعائلتها، لكن السعوديّة ومرتزِقتها أفشلوا كُـلَّ تلك الجهود، وقابلوها بتعنت إجرامي، في الوقت الذي لاذت فيه كُـلُّ المنظمات الحقوقية والتي ترفع شعارات الدفاع عن المرأة بالصمت.

وليست هذه المرة الأولى التي تتضمن فيها صفقاتُ تبادل الأسرى مع العدوّ السعوديّ مدنيين ومختطفين لا ينطبِقُ عليهم توصيف “أسرى الحرب”؛ إذ سبق أن لجأت الرياض إلى إدراجِ العديد من هؤلاء المدنيين في قوائم الأسرى؛ مِن أجل المراوغة، ومواصلة استخدام ملف الأسرى كورقة ضغط ضد صنعاء التي تبدي حرصاً كَبيراً على تحرير كافة الأسرى والمعتقلين لدى العدوّ لإعادتهم إلى أسرهم.

وطيلةَ السنوات الماضية، أصر تحالفُ العدوان ومرتزِقته على استخدام مِلف الأسرى كملف سياسي أكثر من كونه إنسانياً؛ ما أَدَّى إلى عرقلة كُـلّ الجهود المبذولة لمعالجة هذا المِلف، خُصُوصاً بعد أن وجهت السعوديّة مرتزِقتها بمنع إجراء أية صفقات تبادل بوساطات محلية.

وستعتبر عمليةُ التبادل المرتقب تنفيذها بعد ثلاثة أسابيعَ ثانيَ أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بدء العدوان، بعد عملية التبادل التي نُفِّذت في أُكتوبر 2020، والتي تم بموجبها إطلاق 1081 أسيراً من الطرفين، ونقلهم عبر رحلات جوية بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الصفقةُ التي وافق عليها تحالف العدوان تحت الضغط العسكري الذي كان يتعرض له في محافظة مأرب، بحسب تصريحات لناطق القوات المسلحة آنذاك.

لكن عملية التبادل الأخيرة ستكونُ الأكبرَ بالنسبة لعدد أسرى الجانب الوطني الذين سيتم الإفراجُ عنهم وهو 706 أسرى بالمقارنة مع 681 أسيراً في صفقة أُكتوبر 2020.

ويعتبر مِلَفُّ الأسرى من أبرز المِلفات ذات الأولوية التي تحرص القيادةُ الوطنية على معالجتها بشكل كامل قبل التوجُّـه نحو أية حلول أُخرى، إلى جانب مِلفات ميناء الحديدة ومطار صنعاء ورواتب الموظفين؛ نظراً للطبيعة الإنسانية لهذه المِلفات والحاجة الملحة لمعالجتها بمعزل عن أية اعتبارات سياسية أَو عسكرية.