المرتضى: خلافاتُ أطراف العدوّ تعيقُ التبادُلَ الشاملَ للأسرى

– تم الاتّفاقُ على عقد جولة جديدة في مايو المقبل

– الجانبُ السعوديّ ركّز فقط على إخراج أسراه وبعض القيادات

المسيرة | خاص

كشف رئيسُ اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، المزيدَ من تفاصيل مخرجات جولة المفاوضات التي اختُتمت، الاثنين، في العاصمة السويسرية جنيف، بالتوصل إلى اتّفاقٍ لتبادل أكثر من 880 أسيراً، حَيثُ أوضح أن الاتّفاق يشمل ثلاث مراحل، وأوضح أن مِلف الأسرى لا زال يواجهُ عراقيلَ تُعيقُ إجراءَ تبادُلٍ شامل، ومن تلك العراقيل: انتقائية دول العدوان في التعامل مع أسراها، والانقسامات بين المرتزِقة.

وقال المرتضى في حديثٍ لـ “المسيرة”: إن الاتّفاق الذي تم التوصل إليه خلال جولة المفاوضات الأخيرة في جنيف “يتكون من ثلاثة أجزاء: أولها: إجراء صفقة التبادل بالأعداد التي تم الإعلان عنها، والثاني: تشكيل لجان من الطرفين لزيارة السجون، والثالث: الاتّفاق على جولة مفاوضات جديدة ستعقد في مايو المقبل”.

وكان المرتضى أعلن، الاثنين، أن صفقة التبادل التي تم الاتّفاق عليها في جنيف تقضي بالإفراج عن 706 أسرى من أبطال الجيش واللجان، ومن المدنيين المختطفين لدى العدوّ السعوديّ ومرتزِقته، ومنهم المواطنة سميرة مارش، مقابل الإفراج عن 181 من أسرى العدوّ، بينهم جنود سعوديّين وسودانيين.

وتأتي الصفقةُ بعد عام من اتّفاق كان قد تم التوصل إليه برعاية أممية للإفراج عن أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن لم يتم تنفيذ هذا الاتّفاق؛ بسَببِ تعنت تحالف العدوان ومرتزِقته.

وأكّـد المرتضى: أن “الخلافات بين مرتزِقة العدوان حالت دون الوصول إلى اتّفاقٍ شامل على قاعدة الكل مقابل الكل”.

وتعتبر الانقسامات بين أطراف العدوّ ومرتزِقته من أبرز العراقيل التي تعيق معالجة ملف الأسرى وإجراء تبادل كامل، حَيثُ يملك كُـلّ طرف أجندةً مختلفةً عن تلك التي يمتلكها الآخر؛ الأمر الذي يؤدِّي في النهاية إلى إفشال الجهود المبذولة للإفراج عن الأسرى.

لكن هذا ليس العائقَ الوحيدَ الذي يواجهه مِلف الأسرى؛ إذ لا زالت دولُ العدوان تتعامَلُ بانتقائية فاضحةٍ مع الأسرى المحسوبين عليها؛ وهو ما يعيقُ إبرام صفقات واسعة وشاملة.

وفي هذا السياق، أوضح المرتضى: أن “الطرف الآخر في مفاوضات جنيف كان حريصاً على إخراج الأسرى السعوديّين وبعض القيادات فقط؛ فيما كان وفد صنعاء حريصًا على تحرير أكبر عدد من أسرى الجانب الوطني”.

وَأَضَـافَ أن الجانب الوطني طالب بحضور ممثلين عن الإمارات “لكن الجانب السعوديّ أكّـد أنه هو من يقود دول تحالف العدوان وأنه يمثل كُـلّ الأطراف”، وهو ما يفسِّرُ التركيزَ على الإفراج عن الجنود السعوديّين ضمن الصفقة، بدلاً عن إجراء صفقةٍ واسعة.

وأوضح رئيسُ لجنة شؤون الأسرى، أن: “تنفيذ اتّفاق تبادل الأسرى سيكون في منتصف شهر رمضان المبارك”، مؤملاً “ألا يتنصل الطرفُ الآخرُ عن التنفيذ”.

وفي حال رفض تحالف العدوان ومرتزِقته تنفيذ الصفقة لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، لكن تعنت العدوّ هذه المرة قد يؤدي إلى إضافة تعقيدات كبيرة في هذا الملف الإنساني، الذي يحمل أولويةً كبيرة لدى القيادة الوطنية؛ وهو ما قد يؤثر بشكلٍ مباشر على جهود السلام.

وجدّد رئيس لجنة شؤون الأسرى تأكيد حرص صنعاء والقيادة الوطنية على تحرير كافة الأسرى، متعهِّداً ببذل كُـلِّ ما يمكنُ بذلُه؛ مِن أجلِ تحقيقِ ذلك.

وتقوم اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بأدوار كبيرة ومهمة في مسار تحرير الأسرى، سواءً على مستوى الصفقات الرسمية التي ترعاها الأمم المتحدة، أَو على مستوى إبرام الصفقات المحلية في مختلف المحافظات، على الرغم من تعنت دول العدوان ومرتزِقتها.