التأمينُ البحري وتحويلُ خطوط الملاحة جراء العدوان يكبّد اليمن 218 مليون دولار

المسيرة: متابعات:

كشف خبراءُ دوليون عن المخاطر التي سبّبها العدوانُ والحصار الأمريكي السعوديّ الإماراتي، في تحويل خطوط الملاحة البحرية إلى الموانئ التابعة لحكومة المرتزِقة؛ الأمر الذي كبّد اليمن خسائرَ مادية فادحةً بلغت 218 مليون دولار سنوياً؛ مقابلَ التأمين البحري.

وذكر تقريرٌ صادرٌ عن خبراء الأمم المتحدة، أن زيادة رسوم التأمين ضد مخاطر العدوان والحصار، وضع اليمن ضمن التصنيف العالمي الأعلى في مواجهة “مخاطر شديدة” أَو “مخاطر متزايدة”.

وحسب التقرير الأممي كان يتم حسابُ معدل التأمين البحري قبل الحرب بنسبة 0.025 % من إجمالي قيمة السفينة، ولكن نظراً؛ لأَنَّ العدوانَ جلب مخاطرَ إضافيةً للسفن التي ترسو في الموانئ اليمنية، رفعت رسوم التأمين إلى حدود قياسية، مبينًا أنه يتم نقل تكاليف الشحن والتأمين الإضافية إلى أسفل سلسلة التوريد وإلى المستهلكين مع زيادة الأسعار، موضحًا أن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، محسوبةٌ، وفقاً لقيمة أية سفينة تدخل أي ميناء يمني في ظروف العدوان والحصار.

وفي عام 2017م بدأت حكومة المرتزِقة العمل بقرار تحويل خطوط الشحن التجاري من موانئ الحديدة، التي تمد قرابة 80 % من سكان اليمن، إلى موانئ سيطرة تحالف العدوان وبمسافة أطول وتكلفة أعلى بأضعاف.

يشار إلى أن اليمنيين دفعوا خلال السنوات الست الماضية 1. 8 مليار دولار كتأمين بحري؛ نتيجة مخاطر العدوان والحصار، كما أن التأخير الإضافي في تخليص البضائع عبر موانئ سيطرة تحالف العدوان وحكومة المرتزِقة أَدَّى إلى فرض غرامات تأخير، تضاف إلى تكلفة البضائع المستوردة، حَيثُ تتراوح غرامات التأخير حَـاليًّا بين 2 % و3 % وتتضاعف الغرامات حسب عدد أَيَّـام التأخير في التخليص، لكن الأخطر أن تكاليف الشحن والتأمين الإضافية تمتد إلى سلسلة الإمدَاد ثم إلى المستهلكين بزيادة الأسعار.