منظمة دولية تؤكّـد تورط دول أُورُوبية في جرائم حرب ضد الإنسانية باليمن
المسيرة: تقرير:
قالت منظمةٌ حقوقية دولية، إنه ومع دخول الحرب على اليمن عامَها التاسع، فَــإنَّه آن الأوانُ لمحاسبة الجهات الحكومية الأُورُوبية والشركات العسكرية؛ وذلك على تورطها في جرائم حرب محتملة وجرائمَ ضد الإنسانية باليمن.
وأوضحت منظمة “أنقِذوا الأطفال” الدولية في تقرير، أمس الجمعة، أن الحربَ على اليمن عارٌ لا ينتهي لعقود، مضيفةً: “إنه بعد 8 سنوات من هذه الحرب نجد أن الأطفال الأصغر سِنًّا هم من يدفع الثمن الأكبر، ومع ذلك يجب اتِّخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال من هذه الأسلحة الفتاكة”.
وأكّـدت المنظمة أنه منذ يناير 2018 إلى نوفمبر 2022، يواجهُ الأطفال اليمنيون مخاطرَ شديدةً في مواجهة الذخائر غير المنفجِّرة أَو مخلفات العدوان ومرتزِقته، بما في ذلك قذائف المدفعية والقنابل اليدوية وقذائف الهاون والصواريخ، لافتة إلى أن الإصابات الأكثر شيوعًا التي يتعرض لها الأطفال تشملُ: بتر الأطراف العلوية أَو السفلية واليدين، وفقدان البصر أَو السمع، وفي بعض الحالات أَدَّت تلك الجرائم إلى إعاقات دائمة؛ بسَببِ إصابات الشظايا للعمود الفقري، بالإضافة إلى الإصابات الجسدية التي يتعرَّضُ لها أطفال اليمن، إلى جانب العواقب النفسية للأضرار التي يعانون منها، بما في ذلك صعوبة النوم والخوف والقلق.
وبيّنت أن العدوان على اليمن أودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص وتسبب في نزوح أكثر من أربعة ملايين، في حين يعتمد أكثر من 23 مليون يمني على المساعدات الإنسانية، لكن الوصول إلى هذه المساعدات وكذلك المياه والغذاء والإمدَادات الطبية، أعيق؛ بسَببِ الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية جراء قصف طيران تحالف العدوان، مشيرة إلى أن الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه السعوديّة على اليمن كان له تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان للسكان المدنيين.
وفي عام 2019، قدم المركز الأُورُوبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ومواطنة لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والحملة ضد تجارة الأسلحة، ومركز ديلاس للسلام دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لإعادة النظر بدقة وبالتفصيل في قرابة 30 غارة جوية سعوديّة ضد المدنيين -في انتهاك واضح للقانون الدولي- استخدمت فيها أسلحة أُورُوبية.
علاوة على ذلك، تم تقديم شكاوى جنائية في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من الانتهاكات الموثقة والأدلة الدامغة على تورط أُورُوبا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن، مع استمرار الإفلات من العقاب.
وأضافت المنظمة أن الرد على الحرب الروسية ضد أوكرانيا كشف أن المجتمع الدولي قادر على التحقيق في الجرائم الدولية المحتملة، ومع ذلك، يستحق الشعب اليمني نفس الدرجة من المشاركة الدولية في الجهود المبذولة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت وما زالت ترتكب ضد المدنيين والأطفال.