مساعٍ خبيثةٌ لتقسيم اليمن.. بريطانيا والإمارات رأس الأفعى!

المخطّط يتجاوز الانفصالَ إلى تقسيم المحافظات الجنوبية لدويلات ضعيفة

 

المسيرة | عباس القاعدي

لا يمكن اعتبارُ ما يحدُثُ اليومَ من دعم إماراتي معلَنٍ لانفصال المحافظات الجنوبية، أمراً وليد اللحظة؛ لأَنَّ دولة الاحتلال الإماراتي لا تزال تسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية والبريطانية، من خلال العدوان على اليمن؛ لإنشاءِ قواعدَ لوجستية وعسكرية في الجزر والسواحل اليمنية، والتحكم في مضيق باب المندب؛ ولتحقيق الأهداف الأمريكية بشكل كامل.

ووفق تقارير المنظمات الحقوقية الدولية؛ فَــإنَّ دويلة الإمارات تواصل دعمها الكامل لمشروع الانفصال في اليمن، كهدف استراتيجي يتصدر أجندتها هناك، مؤكّـدة أن أطماع الإمارات ومخطّطاتها الشريرة تتجاوز حتى انفصال جنوب اليمن إلى تقسيم المحافظات الجنوبية إلى دويلات، ومن بين ذلك احتلال سقطرى وتحويلها إلى جزء من دولة الإمارات، وكذلك احتلال المحافظات الجنوبية، التي تسعى إلى انفصالها؛ بهَدفِ السيطرة على ثرواتها ومواردها ومواقعها، خَاصَّةً الموانئَ التي ترى أبوظبي أنها تشكِّلُ تهديدًا للقيمة الاقتصادية التي يتمتع بها ميناء دبي؛ ولهذا تتبنى الإمارات بشكل واضح مسألة فصل جنوب الوطن عن شماله، ولها في هذا المسار مآرب؛ لأنها عندما تسعى لفصل الجنوب عن الشمال فهي تضمن جنوباً ضعيفًا بإمْكَانها أن تسلُبَ أجزاء منه مثل سقطرى، والسعوديّة كذلك حريصة على تفتيت اليمن؛ لكي تحصل على ما تريده في محافظة المهرة.

 

الإماراتُ تقودُ مؤامرة دولية:

وفي هذا الشأن يقول الخبير السياسي والاقتصادي، رشيد الحداد: “منذ بداية العدوان على اليمن، سعت دولة الاحتلال الإماراتي بشكل خاص إلى السيطرة على المحافظات الجنوبية المحتلّة، واحتلال السواحل والجزر والموانئ وطرق الملاحة الدولية، إضافة إلى احتلال جزيرة سقطرى ومنطقة باب المندب، والاستمرار في الهيمنة على ساحل البحر الأحمر، ونهب الثروات”، مؤكّـداً أن “الإمارات تقود مؤامرة دولية في المحافظات الجنوبية المحتلّة؛ بهَدفِ السيطرة على الجزر اليمنية الواقعة في البحر العربي؛ لأَنَّه من يسيطرْ على الجزر اليمينة -وهناك العشرات من الجزر في البحر العربي- يسيطرْ على خطوط الملاحة التجارة العالمية، وكذلك على الثروة المعدنية اليمنية التي تحلم بالسيطرة عليها ونهبها منذ سنوات، وخلال العدوان حقّقت حلمها بنهب الكثير من أبرزها الذهب في حضرموت”.

ويوضح الحداد أن الإمارات لديها خارطة بالكم الهائل من المعادن اليمنية الموجودة في المحافظات الجنوبية، وكذلك ضمن أهداف الإمارات توقيفُ ميناء عدنَ من الحركة الملاحية، خَاصَّة أنها بهذه العملية التدميرية تضمن بقاء الحركة الملاحية في موانئ دبي وميناء جبل علي؛ ولهذا كان مطلب القيادة الثورية والسياسية في صنعاء بخروج القوات الأجنبية من المحافظات الجنوبية صحيحًا؛ لأَنَّها تدرك أبعادَ المؤامرة الدولية على اليمن.

وحول أجندات دولة الاحتلال الإماراتي في المحافظات المحتلّة الجنوبية والشرقية، يؤكّـد الحداد في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة”، أن المؤامرات لم تكن من بداية العدوان في 26 مارس 2015م، بل كانت من 2006م، عندما أبرمت اتّفاقًا مع نظام الخائن صالح لاستئجار ميناء عدن، الذي يعد أحد الموانئ العالمية، وبعدها خالفت الاتّفاق وبنوده، وقامت بتوقيف الحركة الملاحية الدولية لميناء عدن، لصالح موانئها، وخَاصَّة موانئ دبي وميناء جبل علي.

وفي بداية العدوان، قامت القوات الإماراتية بالتدمير الممنهج لميناء عدن؛ حتى لا يكون منافِسًا لميناء دبي؛ فمن الناحية الجغرافية يقعُ ميناءُ عدنَ وسط ميناء جدة وميناء بئر علي الإماراتي، وبحسبة بسيطة نعرفُ أن ميناءَ جدة حقّق إيراداتٍ عام 2020 بلغت 91 مليار دولار، فيما يحقّق ميناء جبل علي الإماراتي سنويًّا 53 مليار دولار، وهما رقمان مهولان يزيلان الالتباسَ عن أسباب تدمير الإمارات لميناء عدن وإخراجه عن الجاهزية؛ فالأمر واضح من دخل الميناءَينِ، وأنه لا يمكن أن تقوم دولة أَو يسمح بتشغيل ميناء عدن، بالإضافة إلى أن هناك مطامعَ وخططًا ومؤامرات دولية للسيطرة على مياه البحر الأحمر وعلى باب المندب وإيجاد موطئ قدم لقوى الاستكبار العالمي في المخاء والبحر العربي؛ ولذلك نلاحظ أن هناك توجُّـهًا بريطانيًّا كبيرًا وتحريضًا، حتى بالأمس القريب قامت القوات البريطانية البحرية بقتل وإصابة عدد من قوات خفر السواحل في سواحل المهرة، وادَّعت في نفس الوقت أن هؤلاء الذين يُعتبَرُ أنهم المعنيون بحماية الشواطئ اليمنية قاموا باستهداف السفن التجارية، هي كذلك اتخذت مبرّرات للمطامع.

ويشير إلى أن لبريطانيا مطامعَ كثيرةً منها إنشاء قاعدة عسكرية في سواحل محافظة المهرة تحت مبرّر مكافحة القرصنة، وهذا يؤكّـد أن بريطانيا بعد أكثر من ستين عاماً لا تزال تحن للعودة إلى جنوب اليمن؛ كونها فقدت السيطرة على الجنوب بعد ثورة 14 أُكتوبر التي أَدَّت إلى انتكاسه كبيرة في الإمبراطورية البريطانية وانقراضها من الجنوب، بالإضافة إلى أن أمريكا لديها مطامعُ أُخرى مماثلة، وَتتخذُ ذريعةً من دول العدوان ومنها الإمارات لإنشاء قواعدَ عسكرية في جزيرة سقطرى وفي حضرموت وبالقرب من منطقة الشحر وميناء الضبة.

 

تاريخ طويل من التحريض:

وعن دور دولة الاحتلال الإماراتي ودعمها لمليشيا المجلس الانتقالي الذي يمهِّــدُ بتنسيق ودعم إماراتي أمريكي بريطاني لتقسيم اليمن إلى دولتين.

وَيقول الخبير السياسي والاقتصادي رشيد الحداد: “إن للإمارات تاريخًا طويلًا في دعم تقسيم اليمن الإمارات تقود مؤامرة دولية وتحريض الميليشيات الانفصالية، وتمويلها بالمال والسلاح؛ لخدمة مؤامراتها لنشر الفوضى والتخريب وكسب النفوذ والمصالح الاقتصادية”، موضحًا أن “الإماراتِ تسعى منذ سنوات ما قبل العدوان إلى تقسيم اليمن، حَيثُ وقفت إلى جانب الحراك الجنوبي وغّذت الصراعات القبلية والسياسية وعمدت إلى دعم مكونات سياسية كثيرة ومكونات حراكية في المحافظات الجنوبية الإمارات تقود مؤامرة دولية وكان هدفها الرئيس من ذلك هو أحداث اختلافات كبيرة في تلك المحافظات؛ بهَدفِ السيطرة والتحكم على المناطق الحيوية الخاضعة للجنوب ما قبل عام 90م؛ أي من المخاء وحتى رأس عمران في محافظة عدن وحتى شواطئ سواحل أبين وسواحل محافظة شبوة؛ ولهذا فَــإنَّ الإمارات تسعى لدعم مليشيات الانتقالي والانفصال؛ حتى تتمكّنَ من السيطرة والتحكم على المناطق الحيوية في المحافظات الجنوبية.

ويؤكّـد تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن للإمارات دورًا كبيرًا في تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات جنوب اليمن، إلى جانب ارتكاب العديد من الانتهاكات؛ سعيًا لتحقيق أهدافها الخبيثة في المحافظات الجنوبية المحتلّة، موضحًا أن دولة الإمارات، تلعب دورًا محوريًّا في العدوان على اليمن، حَيثُ وجّهت أنظارها نحو الجنوب، وعمدت إلى تدريب مليشيات تخدم طموحاتها الجيوسياسية؛ بهَدفِ تقسيم اليمن وخلق دولة في الجنوب حليفة لها؛ وبذلك، ستتمكّن الإمارات من تأمين خطوط التجارة عبر ميناء عدن نحو باقي أنحاء العالم، إلى جانب استغلال الموارد الطبيعية في جنوب اليمن، وبسط الهيمنة عليه.

ويذكر موقعُ “ميدل ايست آي” البريطانية أن الإمارات تدعمُ القوى الانفصالية في الجنوب، إلى جانب العديد من المليشيات المسلحة التي تحارب بالوكالة.

ولأن دولةَ الاحتلال الإماراتي تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى مركَزٍ استخباراتي كبير لدول الاستكبار العالمي أمريكا وبريطانيا؛ لتنفيذ الخطط الأمريكية البريطانية، تؤكّـد تحقيقاتٌ دوليةٌ أن الإمارات نفّذت الاستراتيجية الأمريكية على الأرض في اليمن، وذلك بالسيطرة الكاملة على محافظات الجنوب وثرواته، وكجُزءٍ من تلك الاستراتيجية، منحت أمريكا دولة الاحتلال الإماراتي الأولويةَ للسيطرة على الموانئ والخطوط الساحلية الاستراتيجية وطرق النقل البحري في اليمن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

ووفق الاستراتيجية الأمريكية، فقد بدأت الإماراتُ بعد السيطرة بتشكيلِ وتمويلِ ميليشيات محلية بالوكالة، مثل فصائل قوات الانتقالي، وكذلك بدأت بدعم كيانات سياسية وعسكرية لتحقيق انفصال جنوب اليمن، والسيطرة على المناطق ذات الأهميّة الاستراتيجية، ومن أهم هذه المناطق باب المندب؛ خدمة لمصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وتطويق الاستراتيجية الصينية؛ وهذا ما يؤكّـد تقارب الاستراتيجية الأمريكية الإماراتية في احتلال المحافظات الجنوبية وبضوء أخضر أمريكي التي حصلت عليه الإمارات من الإدارة الأمريكية التي تربطها معها المصالح السياسية والاقتصادية؛ ولهذا فَــإنَّه من صالح أمريكا استمرار اللعبة السياسية التي تمارسها دول العدوان في اليمن لفترة أطول، وفي مقدمتها المِلف الإنساني والاقتصادي، المتمثل في: صرف مرتبات موظفي الدولة، ورفع الحظر عن الموانئ والمطارات، وما حدث في عدن خلال الأيّام القليلة الماضية يُفَسِّرُ نوايا العدوان في المماطلة!.

ولهذا كان العدوان على اليمن ضمن أولويات المخطّط الأمريكي الذي دفع الإمارات للانخراط بدور محوري فاعل في جنوب اليمن، المتمثل بالسيطرة على محافظات اليمن الجنوبية، وتوسيع النفوذ الإقليمي على خطوط إمدَادات الطاقة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والعودة إلى ميناء عدن الاستراتيجي، لا سِـيَّـما بعد إعلان جيبوتي إلغاءَ عقد الامتيَاز الممنوح لمجموعة “موانئ دبي العالمية” واستعادة إدارة ميناء دورال، وإعلان سلطات “أرض الصومال” وقف أعمال بناء مطار القاعدة العسكرية الإماراتية في بربرة الاستراتيجي؛ وذلك تمهيداً لتوسيع مناطق عمليات القواعد الإسرائيلية المقامة على شواطئ إريتريا والصومال.

وتؤكّـد التقارير أن الأهداف الإماراتية تبرز في ضمان بقاء السيطرة على باب المندب، الممر المائي الاستراتيجي؛ وهو مخطّط أمريكي يشمل المجالَ العسكري والاقتصادي وبتنسيق مع مصر؛ وهو يتطلب العمل على جانبي المضيق: في اليمن وفي القرن الإفريقي.

وفيما يخص القرن الإفريقي، يمضي المخطّط الأمريكي الإماراتي بثبات وبتنسيق كامل مع مصر والولايات المتحدة، ممثَّلًا في قواعدها اللوجستية والعسكرية في إريتريا والصومال. وفي اليمن سيكون على الإمارات ضمانُ أن أية سلطة مستقبلية في الجنوب ستكون موالية لها، كما أنها ستسعى لتعزيز تواجدها في جزيرتي سقطرى وميون اليمنيتَين، اللتين تتحكمان في مضيق باب المندب.

ومن ناحية أُخرى، فَــإنَّ هدفَ الإمارات من الانفصال يتعلّق برغبتها في إقامة دولة وكيلة لها وموالية لمصالحها على شواطئ البحر الأحمر وقرب مياه جنوب اليمن.

ويمكن تفسير رغبة الإمارات في إقامة مشهدٍ لها في جنوب اليمن بحرصها على تأمين مصالحها الاستراتيجية في حقول شبوة النفطية، إضافة إلى محطة النفط في الشحر ومصنع تسييل الغاز في بلحاف، ناهيك عن المصالح الاستراتيجية الأُخرى للإمارات في ميناء عدن على وجه الخصوص، الذي يُعتَبر حجر الزاوية لاستراتيجية الإمارات للهيمنة البحرية في منطقة باب المندب والقرن الإفريقي، وأراضي الجنوب الثمينة، التي يمكن أن تعمل كبوابة للإمارات لتوسيع نفوذها الاقتصادي إلى إفريقيا. أضِف إلى ذلك المصالح الراسخة والمستقرة للإمارات في تقسيم البلاد إلى دولتين.

 

مخطّط مفضوح:

أَمَّا عن أحداث عدن والتي كان آخرها ما خرج به مليشيات المجلس الانتقالي الموالي للإمارات، في ختام لقاء تشاوري لقيادات تابعة له، اعتبرهم ممثلين عن إرادَة أبناء الشعب في المحافظات الجنوبية، في ما أسماه استعادةَ الدولة الجنوبية، و”الاصطفاف الجنوبي ضد الاحتلال اليمني”، وهي ذات الدعاوى والشعارات التي رفعها الانتقالي منذ أنشأته الإمارات، ضمن مشروع تمزيق اليمن والسيطرة على مقدراته؛ وهو المشروع الذي تبنته الرياض وأبو ظبي منذ اليوم الأول من تدخلهما العسكري في اليمن.

ويؤكّـد محللون سياسيون أن لدولة الاحتلال الإماراتي في ذلك أهدافًا سياسيةً واقتصادية، تتمثل في: السيطرة على الجنوب وثرواته من الذهب والمشتقات النفطية والغازية، وكذلك السيطرة على الموانئ اليمنية، خَاصَّة ميناء عدن الذي لم يشتغل إلى اليوم؛ لأَنَّها تعرف أن هذا الميناء إذَا عاد إلى العمل فسيؤثر سلباً على موانئ دبي؛ ولهذا تريد أن يدير المجلس الانتقالي ميناء عدن كي تنفذ خططها.

وفي السياقِ، حَذَّرَ محافظ عدن، طارق مصطفى سلَّام، من محاولة العدوان وأدواته جَرَّ اليمن نحو صراع التشرذم والانقسام بعد ثمانية أعوام من العدوان والحصار والاحتلال، مُشيراً إلى أن التحَرّكات الأخيرة لما يسمى اللقاء التشاوري للانتقالي يعكس خطورة النوايا الخبيثة، والمؤامرات المفضوحة لقوى العدوان والاحتلال في تقسيم الوطن وتجزئته وإطالة أمد الحرب ومفاقمة معاناة المواطنين والتنصل من التزاماته تجاه الشعب اليمني؛ نتيجة العدوان والحصار.

ويؤكّـد سلَّام رفضَ المكونات الجنوبية الشريفة لمخرجات ذلك اللقاء الزائف، الذي يشرعنُ للمحتلّ ممارساتِه الإجرامية وانتهاكاته القانونية والإنسانية في الأراضي الجنوبية المحتلّة، ويجر اليمن ووحدته إلى مُثَلَّثِ القتل والخراب والتشطير، مُشيراً إلى أهميّة تعزيز الاصطفاف الوطني للقوى الجنوبية المقاومة ومواجهة التحديات بكل حزم وقوة وإيقاف تلك التحَرّكات التشطيرية البغيضةِ ومحاسبة مرتكبيها على خيانتهم العظمى بحق الشعب والوطن.

ويوضح سلام أن اليمن وشعبَها الصامد لن يقبلَ بأيةِ خطوات يتخذُها المحتلّ وأدواته تجاه مصالح الوطن ووَحدته وسلامة أراضيه، مؤكّـداً أن مثل هذه المؤامرات المكشوف ستفشلُ -بعون الله- ولن تثني الشعب اليمني عن مواصلة نضاله في التصدي لمشاريع العدوان ومرتزِقته بوعي وعزيمة، ولن ينال المحتلُّ من أحلامه وأطماعه إلا الخيبةَ والسرابَ، ومصيرُهُ إلى زوال.

وبيّن سلام أن قوى العدوان والاحتلال تسعى من خلال هذه التحَرّكات إلى خلط الأوراق، التي تأتي من ضمن أهدافه ومخطّطاته الرامية إلى إثارة الضغائن والنعرات بين أوساط الشعب اليمني؛ مما قد يتسبَّب بموجة صراع وحروب قاتلة تزهق الدم اليمني وتغرق البلاد في مستنقع التشرذم والانقسام، مشدّدًا على حق اليمنيين في الحفاظ على مكتسباتهم وثوابتهم الوطنية والدفاع عنها، وستظل الوحدة اليمنية مصدَرَ إلهام وفخرٍ واعتزازٍ لكل يمنيٍّ شريف، والصخرة الصُّلبة التي ستتحطم عليها مؤامراتُ العدوِّ الجبان.