وزير الكهرباء البخيتي: أغلقنا عدداً من المحطات التي لم تلتزم بالتعرفة المقرة وإلغاء الاشتراك

المسيرة: خاص

أكّـد وزيرُ الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد أحمد البخيتي، الاستمرارَ في تلبية شكاوى المواطنين، ووضع الحدود القانونية لكل المخالفين، منوِّهًا إلى حرصِ الوزارة على مراعاة مصالح كُـلّ الأطراف (مواطنين، ومستفيدين، ومُلَّاك محطات).

وقال البخيتي في تصريح لصحيفة “المسيرة” إنه “تمت مخاطَبةُ جميع محطات الكهرباء الخَاصَّة بضرورة الالتزام بالقوانين والتعميمات والأسعار المقرّة بعد احتساب التكلفة الفعلية؛ نظراً لاستقرار الوضع التمويني في الوقود ونزول أسعار الديزل”.

وأضاف: “التزمت تقريبًا 80 % من المحطات؛ مما كان له الأثر الكبير في التخفيف على المواطن، وتبقى فقط 20 % منها ما تزال رافضة للتعميمات الوزارية التي هي أَسَاساً منطقية وتراعي مصالح ملاك المحطات والمواطنين في آنٍ واحد”.

وبشأن الإجراءات المتخذة مؤخّراً والتي أفضت إلى إيقاف عدد من المحطات المخالفة، تابع وزير الكهرباء حديثه بالقول: “نتخذ إجراءاتنا القانونية تجاه المخالفين للوائح والقوانين والتعميمات الوزارية، ونمنحهم حقوق الدخول مع الوزارة في التقاضي وتقديم الرؤى والآراء، غير أنهم لا يمتلكون أيَّ مبرِّر لمخالفاتهم، رغم أن السواد الأعظم منهم قد التزم ويرى في التعميمات الوزارية إنصافًا للمواطن وللمالك”.

وأوضح البخيتي أن “وزارة الكهرباء أغلقت عدداً من المحطات في بعض المناطق، ومنها في حي بيت معياد؛ لعدم التزامهم بالتعرفة المقرة من الوزارة، ورفضهم إلغاء الاشتراك، إضافة إلى أن هناك العديد من الشكاوى وصلتنا من مواطنين يشكون أضرار المولدات التابعة للمحطة، فضلاً عن عدم التزام تلك المحطات بجوانب الأمن والسلامة”.

واستطرد بقوله: “بعد تلقينا الشكاوَى خاطبنا تلك المحطات أكثر من مرة، وتم تشكيلُ لجنة من النيابة ونزلت إلى بيت معياد والتقت بمُلَّاك المحطة واتفقت معهم على معالجة أوضاع المولدات وخزانات الوقود المجاورة لها والتي هي مصدرُ خطر كارثي، وتم الاتّفاقُ على معاجلة كُـلّ هذه الاختلالات، لكن أصحاب المحطات لم يلتزموا، ونزلت النيابةُ وأوقفت تلك المحطات التي أَيْـضاً لم تلتزم بما وقّعت وبصمت عليه”.

وفي سياق إجراءات توقيف المحطات وتوفير البديل للمواطنين أوضح وزير الكهرباء بقوله: “بحسب المادة رقم 42 من قانون الكهرباء قمنا بتنبيه تلك المحطات ونزلنا مع النيابة وأوقفناها واستبدلنا التيار الكهربائي في الحي بالكهرباء الحكومية التي هي ملك الشعب لا ملك شخص بعينه”، مؤكّـداً “أنه تم حشد كُـلّ طاقات الوزارة ومؤسّسة الكهرباء والنزول في حملة واسعة وتم إعادة التيار لأكثر من 4000 منزل بواسطة الكهرباء الحكومية، ويجري العمل على قدم وساق لتغطية كُـلّ المنازل بخدمة الكهرباء”، مُشيراً إلى أن “الكهرباء الحكومية هي أكثر أماناً وأرخص سعراً وأكبر فاعلية وجودة”.

ونفى الوزير البخيتي كُـلَّ الشائعات التي تقول بأن المواطنين بحاجةٍ لتجديد منظوماتهم الكهربائية من عدَّادات وأسلاك و… إلخ، مؤكّـداً أنه “تتم إعادة التيار لكل المنازل مجاناً وبدون أي مقابل مع إلغاء رسوم الاشتراك”.

وتابع البخيتي بالقول: “المواطنون الذين لا يملكون عدَّادات خاطبناهم بدفع قيمة العداد، ومنحنا المواطنين المعسِرين فرصةَ تقسيط قيمة العداد 24 ألف ريال فقط، بما يتوافق مع قدراتهم، أما المعدمون من الشريحة الأشد فقراً فقد وجّهنا بإعفائهم من قيمة العدادات، ونحشد جهودنا لحل كُـلّ مشاكلهم”.

وأكّـد استعدادَ الوزارة لمحاسبة ومساءلة كُـلّ من ينتسب لوزارة الكهرباء ووحداتها وهو يمارس الابتزاز أَو أية مظاهر أُخرى مخالفة.

وفي ختام تصريحاته أكّـد الدكتور البخيتي أن “وزارة الكهرباء لن تتوانى في معالجة مشاكل أي مواطن، ولن يتم ترك معاناة أَو شكاوى أي مظلوم ولا السماح لأي ظالم باستغلال الوضع وحاجات المواطنين”.