مجلسُ الوزراء: نباركُ مواقفَ القيادة سِلماً وردعاً ولن نقبل باستمرار المماطلة ومصادَرة حقوق الشعب

وافق على مشاريع تعديل قوانين ضرائب الدخل والمبيعات والجمارك بغرض تشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي:

المسيرة: صنعاء

بارك مجلس الوزراء ما تضمَّنه خطابُ قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بذكرى الصرخة، بخصوص عدم القبول باستمرار حالة اللا سلم واللا حرب، والتلكؤ عن السير في خطوات عملية تؤسِّسُ لإنهاء العدوان والحصار.

وفي جلسته، أمس، برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، أكّـد مجلس الوزراء أهميّة أن تعي دول العدوان الرسائل التي تضمنها خطاب قائد الثورة، والموقف الواضح والرافض لاستمرار هذا الوضع إلى ما لا نهاية، الذي لن يفضي إلا إلى المزيد من المؤامرات على الشعب اليمني.

وشدّد مجلس الوزراء، على ضرورة أن تدرك قوى العدوان أن صبر الشعب اليمني لن يستمر إلى ما لا نهاية، وأن الخيارات متاحة أمامه في مواصلة المواجهة ومعرفة العواقب السيئة، والرهانات الخاسرة لأي عمل عدواني جديد على اليمن، لافتاً إلى حق الشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار غير الشرعيين على الوطن، واستمرار حرمانه من ثروته الوطنية، والتصدي العسكري لكل محاولة لنهب هذه الثروات.

ووافق المجلس في اجتماعه على المشاريع المقدمة من قِبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية -وزير المالية، الدكتور رشيد أبو لحوم، بشأن تعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، وكذا تعديل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته، بالإضافة إلى تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته.

ووجّه المجلس بإحالة تلك المشاريع إلى مجلس النواب للمناقشة، واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديلات.

وتأتي مشاريع التعديلات لتلبية واستيعاب وتنفيذ موجِّهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، والتوجّـهات الوطنية نحو تحقيق تنفيذ السياسات المالية التي تشجِّع الاستثمارات الوطنية والمنتج المحلي، وُصُـولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وحماية الاقتصاد الوطني، وإزالة القيود الإجرائية التي تقف عائقاً أمام الاستثمار.

وتهدف المشاريعُ إجمالاً إلى حماية وتشجيع المنتج المحلي عبر استخدام السياسات المالية الضريبية والجمركية الملائمة، والحد من هجرة رؤوس الأموال المحلية، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، خَاصَّة المنتجات المدعومة من بلد المنشأ؛ بما يضمن استمرار الصناعة المحلية، ورفع جودتها والتوسع داخلياً والتصدير خارجياً.

كما تهدف التعديلاتُ إلى زيادة الاستثمارات وتوجيهها في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وتحسين مؤشرات الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين، إضافة إلى تحقيق أهداف غير مباشرة، منها خفض البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى دخل الأفراد، وخفض قيمة السلع الأَسَاسية للمستهلك.

ووافق المجلس على مشروع الاستراتيجية المقدمة من قِبل وزير التخطيط والتنمية، عبدالعزيز الكميم، بشأن مسارات النظم الغذائية في الجمهورية اليمنية “نحو نُظم غذائية مستدامة المعد من قِبل السكرتارية التنسيقية لرفع مستوى التغذية في اليمن”.

وتركز الاستراتيجية من خلال جملة من الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع والأنشطة على النهوض بواقع أهم القطاعات الحيوية الزراعة والثروة السمكية والصناعة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه والبيئة والصحة، ودورها الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي ورفع مستوى التغذية في اليمن، لا سِـيَّـما قطاعي الأسماك والزراعة والري، من خلال توسيع فرص العمل والدخل لكافة الصيادين والوصول إلى رزق مستدام يمكِّنهم من التعافي لتوفير مستلزمات النهوض، وتوفير سبل العيش للسكان في السواحل.

وتسعى الاستراتيجية لزيادة معدلات النمو الزراعي ومحاربة الفقر من خلال إنتاج سلع غذائية للاستهلاك والتسويق، وتحسين وتنويع مصادر التغذية، وزيادة الاعتماد على الموارد الغذائية، وتحسين الدخل وفرص الحصول على أغذية، بخلاف التأكيد على توسيع نطاق تدخلات التغذية في القطاع الصحي لتشمل كافة الفئات الهشة عبر تعزيز تدخلات التغذية في المستشفيات.