الصناعةُ تدشّـنُ نزولَها الميداني لتطبيق قائمة الأسعار المخفَّضة في العاصمة والمحافظات.. نحو حماية المواطن من الجشع والغلاء

– دعت جميع نقاط البيع في الأمانة والمحافظات الحرة للالتزام وحذرتها من المخالفة

– أكّـدت أنها ستقومُ باتِّخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة أمام أية عملية تلاعب بقوت المواطنين

– شدّدت على ضرورة الوعي في صفوف المواطنين والتعاون من قبل المجتمع لردع المغالين

المسيرة: صنعاء:

بدأت اللجانُ الميدانية لوزارة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، نزولَها إلى الأسواق، أمس السبت؛ لتقييم مستوى انضباط التجار والمحلات التجارية بالقائمة السعرية المخفضة والمعلنة مؤخّراً عن طريق الوزارة، وذلك بعد انتهاء المُهلة التي حدّدتها الوزارة الأسبوع الفائت كفرصةٍ للتجار لترتيب أوضاعهم ومباشرة العمل وفق القائمة السعرية.

وفي تصريحٍ خاص لـ “المسيرة”، أمس السبت، قال وكيلُ وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية، محمد قطران: “إن الحملة تأتي بعد منح المهلة التي أعلنها وزير الصناعة أسبوعاً واحداً للتصحيح”، مُشيراً إلى أن “اللجان تقوم بعملية الضبط والرقابة لمستوى الالتزام فيما يتعلق بالأسعار والقائمة السعرية للسقوف العليا لأسعار السلع الأَسَاسية”، مشدّدًا على جميع منافذ البيع والتجزئة في إنحاء الجمهورية بالبيع وفقاً لما أصدرته الوزارة في القائمة وعليهم الالتزام بالقائمة.

وَأَضَـافَ الوكيل قطران: “في حال تأكّـدنا من المخالفات فَــإنَّ اللجان ستقوم باتِّخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة أمام أية عملية تلاعب بقوت المواطنين”، معرباً عن شكره لجميع الشركات، المنتجين أَو المستوردين التي بادرت بالموافقة الأسبوع الماضي في تعديل أسعارها.

ولفت وكيل الصناعة لقطاع التجارة الداخلية، إلى أن الحملة ستشمل جميع الأحياء والحارات في الشوارع الرئيسية والفرعية؛ بهَدفِ تحقيق استقرار تمويني وسعري، مُحَذِّراً من أي تلاعب أَو مخالفات، مشدّدًا على أهميّة الرقابة المجتمعية في التعاون مع جهود الرقابة والإبلاغ عن أية مخالفة عبر الرقم المجاني للوزارة 174.

من جهته أشار مدير مكتب التجارة والصناعة في أمانة العاصمة ماجد السادة، إلى أن الفرق الميدانية بدأت العمل في مختلف مديريات أمانة العاصمة، لافتاً إلى أن هناك لجانًا مماثلةً في مختلف المحافظات الحرة.

وأوضح السادة، أن الحملة تهدف إلى تطبيق القائمة السعرية المخفضة على أرض الواقع وبما يلمس نتائجها المواطن على أرض الواقع.

إلى ذلك أكّـدت مكاتب الصناعة والتجارة في مختلف المديريات بعموم المحافظات الحرة التي يحكمها المجلس السياسي الأعلى، أنها لن تتوانى عن التخفيف من معاناة المواطنين والحد من الجشع والمغالاة.

ونوّهت قيادات الصناعة والتجارة بعموم المحافظات الحرة، أمس، خلال تدشين النزول الميداني للرقابة على الأسواق والسلع ومدى التزام التجار بالقائمة السعرية الجديدة التي تم احتسابُها بعد النظرِ إلى التكلفة التقديرية المنطقية، أن الحملة تستهدف كامل المحال التجارية والمراكز وتعمل لحماية المستهلك في مختلف الجوانب.

يشار إلى أن استقرار الوضع الاقتصادي في المحافظات الحرة التي يحكمها المجلس السياسي الأعلى، أسفر عن نزول أسعار مختلف السلع الأَسَاسية والمشتقات النفطية؛ وهو ما ينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطنين، على عكس المحافظات الحرة التي يحكمها المرتزِقة ورعاتهم من دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي التي تشهد غلاءً فاحشاً وارتفاعاً متواصلاً في الأسعار ما فاقم من معاناة المواطنين، وزاد من كشف تمسك دول العدوان بتسيير الأوضاع في المحافظات المحتلّة عبر سياسة التجويع والترويع.