لقاءٌ تشاوري بمجلس الشورى حول واقع الاستثمار وسبل النهوض به
المسيرة | خاص
عُقد بمجلس الشورى، السبت، اللقاء التشاوري الموسع حول “واقع الاستثمار وسبل النهوض به”، في إطار تنفيذ موجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وناقش اللقاء برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وحضور نائب رئيس المجلس عبده محمد الجندي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، وأمين عام المجلس القاضي علي عبد المغني، وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسّسات ذات العلاقة، المواضيع المتصلة بتحديات الاستثمار وسبل معالجتها.
واستعرض اللقاء ثلاث أوراق، الأولى بعنوان “بيئة الاستثمار -التحديات والمعوقات”، قدمها رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس ياسر المنصور، والثانية بعنوان “الخطوات العملية التي قامت بها الهيئة العامة للأراضي للنهوض بالبيئة الاستثمارية” قدمها رئيس الهيئة الدكتور هاشم الشامي، والثالثة بعنوان “الفرص الاستثمارية في قطاع المعادن” لممثل هيئة المساحة الجيولوجية المهندس زياد المدحجي.
وفي اللقاء أكّـد رئيس مجلس الشورى، اهتمام المجلس السياسي الأعلى بهذا الجانب في إطار الموجهات العامة للإصلاحات الاقتصادية؛ باعتبار أن الاستثمار المحرك الأَسَاسي لعجلة التنمية الاقتصادية.
وأشَارَ إلى أهميّة تضافر الجهود؛ مِن أجل تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية الاستثمار.
واعتبر الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار محور المرحلة للخروج من الوضع القائم الذي يعيشه الوطن، مؤكّـداً أهميّة التوجّـه الجاد لتحويل التحديات التي فرضها العدوان إلى فرص تسهم في إعادة شريان الحياة الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وإيجاد السبل الكفيلة بتشجيع البيئة الاستثمارية وتفعيل نظام النافذة الواحدة لتسهيل الاستثمار.
بدوره أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية، أن الانتصارات التي حقّقها أبطال الجيش خلال ثماني سنوات تحتم على الجميع استشعار المسؤولية لمواجهة التحديات وتلبية تطلعات الشعب اليمني.
ولفت الجنيد إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الأَسَاسي والمعول عليه في التنمية الاقتصادية والتي لا تتحقّق إلا بوجود التنمية الاجتماعية.
بدوره تطرق وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على أبو حليقة، إلى أهميّة الخروج برؤى موحدة لتجاوز التحديات في شتى المجالات، مُشيراً إلى أن الحكومة قدمت مؤخّراً حزمة من التعديلات القانونية فيما يتعلق بالجمارك والضرائب والتي ستسهم بشكل كبير في تسهيل عملية الاستثمار.
وأوصى المشاركون في اللقاء بضرورة اعتماد نظام حوافز مرن لتشجيع الاستثمار بحسب الآلية التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار، وأهميّة العمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل وتبسيط الاستثمار، والعمل على توسيعه ليشمل كافة الجهات ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري.