سيتحقَّق الاكتفاء الذاتي ولو كره الكافرون..بقلم/ هلال الجشاري

المعالجات القائمة حالياً التي تقوم بها اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومؤسسة بنيان التنموية ومعهم شركاء التنمية من الجانب الرسمي والشعبي الساعية للنهوض بالجانب الزراعي محمودة وفي الطريق الصحيح.

ولكن إذا ما نظرنا لطموح القيادة وللهدف والتوجه العام فما زالت هذه المعالجات محدودة وبحاجة إلى أن تتظافر كل الجهود بما فيها “المجتمع -الجمعيات التعاونية -الحكومة -التجار رؤوس المال (القطاع الخاص)” لتحقيق أمن غذائي واكتفاء ذاتي، متوكلين على الله واثقين بنصره وتأييده، معتمدين عليه وعلى أنفسنا وخيرات أرضنا ومواردنا المحلية المتاحة، ومن خلال العمل على عدة مسارات، أهمُّها: نشر الوعي المجتمعي العام وتوجيه الجميع إلى التوسع في الاستثمارات الزراعية التنموية الحكومية والخاصة، وتشجيع الاستثمار في تطوير وتوسيع الخدمات الزراعية والتصنيع الغذائي المحلي، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز وتطوير الإنتاج الزراعي من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج وحماية المنتج المحلي، ودعم وتشجيع المزارعين في مناطق الزراعات المطرية على زراعة المدرجات والأراضي الزراعية في تلك المناطق والتوسع والاهتمام في زراعة كل القيعان والأودية الزراعية وإدخال التقنيات الزراعية الحديثة، والحد من زراعة القات، وايقاف الحفر العشوائي واستنزاف المياه، وتطوير السعة التخزينية للمحاصيل، وإنشاء مشاريع صوامع غلال وعمل مخزون استراتيجي من الحبوب والمحاصيل الأخرى ذات الأهمية الغذائية بشكل عام والقمح بشكل خاص، وتفعيل مشاريع الزراعة التعاقدية التي سوف تسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد من جانب، والحد من العجز الغذائي من الجانب الآخر، وهذا بالإضافة إلى مكونات رئيسية تشمل توفر الأرض الصالحة للزراعة، والموارد المائية الكافية للري، ورأس المال اللازم للاستثمار في استصلاح الأراضي، وتطوير نظم الري والميكنة وتكنولوجيا الإنتاج الزراعي، وتوفر الخدمات الزراعية الداعمة مثل: البذور، الأسمدة، الطاقة البديلة، التخزين، التغليف، النقل، التسويق، وغيرها، فضلًا عن توفر العنصر البشري المؤهل والمدرب القادر على تطوير المنشأة الزراعية إداريًّا وفنيًا.

وفي المقابل تأتي أهمية تفعيل المكاتب والهيئات والمؤسسات الزراعية والخدمية والبحثية والإرشادية ومؤسسات البذور والحبوب للقيام بواجباتها على أكمل وجه، وفق تنسيق وعمل مشترك ومنظم مواكبةً لما يتطلبه ميدان العمل بالجبهة الزراعية والتنموية.

وكما لا ننسى بين الفترة والأخرى تفعيل الإعلام الزراعي التنموي وعرض فرص الاستثمار في الجانب الزراعي والتنموي والتصنيع المحلي بالتنسيق مع الجهات المعنية، كلّ هذا وغيره حتى نستطيع إنعاش القطاع الزراعي والتنموي وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للوصول في المحصلة النهائية إلى تحقيق السيادة على غذائنا، وبالتالي تحرر القرار الوطني من الوصاية الخارجية.