الصناعةُ تعلنُ تخفيضاً جديدًا في أسعار القمح والدقيق

واصلت ضبط المحالّ التجارية المخالفة للأسعار المحدّدة قانوناً

المسيرة: خاص

أعلنت وزارةُ الصناعة والتجارة، أمس الجمعة، عن خفضٍ جديدٍ في أسعار القمح والدقيق ضمن المراجعة المُستمرّة لأسعار السلع الغذائية الأَسَاسية.

وأصدرت الوزارة تعميماً بتحديثِ قائمة السقوف العليا لأسعار السلع الغذائية الأَسَاسية، والذي تضمن خفضَ أسعار القمح والدقيق.

ووفق التعميم فَــإنَّ كيسَ القمح المطحون حجم 50 كيلو جراماً أصبح بسعر 13.400 ريال، وكيس الدقيق المطحون 25 كيلو جراماً بـ6.750 ريالاً وعبوة 10 كيلو جرامات بسعر 2.750 ريالاً، ووزن 5 كيلو جرامات بسعر 1.400.

كما حدّدت الصناعة سعر كيس القمح حبوب (غير مطحون) 50 كيلو جراماً بمبلغ 12.500 ريال وَحجم 25 كيلو جرامًا بمبلغ 6300 ريال.

وعبّرت وزارة الصناعة والتجارة عن تقديرها للشركات والمحلات التجارية المتجاوبة مع تحديث القوائم السعرية وخفض الأسعار، مؤكّـدة أن الفرق الميدانية ستبدأ عملية الرقابة والضبط، داعية المواطنين للإبلاغ عن أية مخالفة سعرية أَو تموينية عبر الرقم المجاني 174.

وبهذا الصدد أكّـدت مصادر مطلعة لصحيفة “المسيرة” أن نزول أسعار القمح المستورد يأتي نتيجة لتزايد كميات الحبوب المنتجة محلياً والتي تم زراعتها مؤخّراً واحتلت مساحة واسعة في الأسواق في ظل مساعي القيادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ونوّهت المصادر المطلعة إلى أن نزولَ أسعار القمح المحلي بفضل زيادة الإنتاج، أَدَّى إلى نزول أسعار القمح المستورد، حَيثُ يسعى تجار القمح المستورد إلى خلق فجوة سعرية بين أسعار القمح المحلي والقمح المستورد.

وأكّـدت أن استمرارَ الإنتاج المحلي الزراعي وزيادة معدلاته سيعزِّزُ فُرَصِ نزول أسعاره في السوق؛ وهو ما سيقود بدوره إلى إجبار تجار القمح المستورد على تخفيض الأسعار؛ نظراً لحرصهم على إبقاء فارق سعري ملحوظ بين المستورد والمحلي.

وفي سياق جهود الصناعة والتجارة في سبيل ضبط المخالفين وحماية المستهلكين من جشع التجار، فإن مكتبَ الصناعة بعمران ضبط 82 مخالفة تجارية، أمس الأول، بعد أسبوع من الحملة المتواصلة التي تم فيها ضبط عشرات المحال في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الحرة.

وأشَارَ مدير عام مكتب الصناعة بالمحافظة، يحيى عطيفة، أن الحملة الميدانية استهدفت (2099) محلاً تجارياً، وبلغ عدد الملتزمين (2016) محلاً تجارياً، وتم ضبط (82) مخالفة تجارية توزعت بين (14) مخالفات عدم إشهار الأسعار وَ(39) مخالفات رفع الأسعار وَ(15) مخالفات بيع مواد تالفة ومنتهية الصلاحية، ومخالفة عدم وجود ميزان للمخابز والأفران، وَ(3) مخالفات نقص أوزان الرغيف، ومخالفة اشتراطات فنية وصحية، وَ(9) مخالفات أُخرى.

ولفت إلى أن إجمالي ما تم استهدافه من المحلات التجارية خلال النزول الميداني على الأسواق في مديريات المحافظة خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري 1444هـ بلغ (3217) محلاً تجارياً، وبلغ عدد الملتزمين (2997)، وتم ضبط (234) مخالفة تجارية توزعت بين (97) مخالفات عدم إشهار الأسعار، وَ(83) مخالفات رفع الأسعار، وَ(11) مخالفات بيع مواد تالفة ومنتهية الصلاحية، ومخالفة عدم وجود ميزان للمخابز والأفران، وَمخالفتين نقص أوزان الرغيف ومخالفة رفض التفتيش، وَ(93) مخالفات أُخرى.

وأكّـد عطيفة أن كُـلّ مكاتب الصناعة والتجارة بعموم المحافظات الحرة، مُستمرّ في متابعة الأسواق والنشاط التجاري والاقتصادي فيها ومدى توفير جميع المتطلبات الأَسَاسية والضرورية للمجتمع ومراقبة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار؛ بما يضمن الاستقرار السلعي واستقرار الأسعار والحد من حالات الغش التجاري وأية مخالفات أُخرى.