محاولاتٌ بائسة لحكومة المرتزقة لإنقاذ مركزي عدن من الإفلاس

وسط سخرية عارمة في أوساط المواطنين بعد طباعة شهادات الطلاب في الخارج

المسيرة | متابعات:

لجأت حكومةُ الفنادق إلى ما يسمى المجلس الانتقالي؛ مِن أجل الحصول على قرضٍ مالي ينقذ مركَزي عدن من الإفلاس وحل مشكلة الكهرباء، التي تسببت في ارتفاع حالة السخط الشعبي لدى عامة الناس.

وأوضح الإعلامي صالح الحنشي في تغريدة على صفحته بـ (تويتر)، أمس السبت، أن مركزي عدن طلب من مؤسّسة إيرادية تتبع وزارة محسوبة على الانتقالي، سلفةً مالية بمبلغ 25 مليون دولار لحل مشكلة الكهرباء، إلا أن الوزارة رفضت ذلك رغم تقديم العديد من الضمانات بإرجاع المبلغ، وهو ما يؤكّـد انهيار حكومة المرتزِقة وإفلاس مركزي عدن بعد إعلانها مؤخّراً عدم القدرة على صرف مرتبات الموظفين في المناطق المحتلّة.

من جانبٍ آخرَ، توعد ما يسمى المجلس الانتقالي، أمس السبت، بإسقاط حكومة الفنادق، ومحاكمة رئيسها ووزرائها؛ رداً على تفاقم الفساد والعبث بالخدمات وتفاقم انهيار العملة، في محاولةٍ من مرتزِقة أبو ظبي لتبرئة ساحتهم رغم حصولهم على نصف مقاعد الحكومة المرتزِقة.

وأكّـد المرتزِق وضاح بن عطية، عضو ما يسمى الجمعية الوطنية للانتقالي، أن الشعب في عدن سيقوم بتفجير ثورة عارمة لاقتلاع حكومة الفنادق في حال لم تقم بمعالجة أوضاع الناس المعيشية وتوفير الخدمات الضرورية وعلى رأسها الكهرباء، مبينًا أن هناك عبثًا وفسادًا يتطور ويتوسع بشكل ممنهج كنوع من الصراع السياسي بين أدوات الاحتلال على حساب حياة ومعيشة الناس.

وفي سياقٍ منفصل، سخر المئاتُ من الناشطين والمواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، من عجز وفشل حكومة الفنادق الغارقة في الفساد، عن طبع شهادات طلاب الثانوية العامة داخل عدن والمحافظات المحتلّة.

وقال الصحفي المرتزِق الموالي للعدوان “خالد سلمان”، أمس السبت: “إن حكومة الفنادق لا تستطيع أن تطبع شهادات ثانوية عامة في مناطقها، بينما تهدر المال العام لطباعتها في إندونيسيا”، مضيفاً: “لا تنتظر منها إنجازات في ملفات الأمن والعملة والاقتصاد والخدمات”، موضحًا أن هذه الحكومة عنوانها الفشل.