تدهورٌ متسارعٌ للعُملة المحلية في المناطق المحتلّة وتوقعاتٌ بارتفاع كبير للأسعار

حكومة المرتزِقة تحاول استثمارَ معاناة المواطنين لاتِّخاذ إجراءات تصعيدية جديدة

المسيرة | خاص

عادت العُملةُ المحليةُ في المناطق المحتلّة إلى التدهور المتسارِع أمام العُملات الأجنبية، وسطَ تحذيرات من قيام حكومة المرتزِقة بطباعة كميات جديدة من الأوراق النقدية.

وأفَادت مصادر مصرفية بأن سعر صرف الدولار الأمريكي في محافظة عدن المحتلّة، وصل الثلاثاء، إلى 1368 ريالاً (سعر البيع)، مقترباً بسرعة من حاجز 1400 ريال يمني.

وتوقع مراقبون أن يؤديَ هذا التدهور إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والمواد الغذائية في المحافظات المحتلّة، خُصُوصاً مع عدم وجود أي شكل من أشكال الرقابة على التجار هناك.

وحذّر اقتصاديون من لجوء حكومة المرتزِقة إلى طباعة كميات جديدة من الأوراق النقدية غير القانونية، بحجّـة مواجهة تدهور سعر العملة المحلية، حَيثُ سيؤدي ذلك إلى المزيد من التدهور، وسيضاعفُ معاناةَ المواطنين بشكل كبير.

وأقرت حكومة المرتزِقة مؤخّراً بعجزها عن التعامل مع المِلف الاقتصادي، لكنها قدّمت حججاً “سياسية” اتهمت فيها صنعاء بالوقوف وراء ذلك العجر، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على صنعاء؛ مِن أجل السماح بعودة نهب الثروات الوطنية.

لكن الأزمةَ الاقتصاديةَ في المناطق والمحافظات المحتلّة لم تبدأ عندما منعت صنعاء نهب الثروات الوطنية، بل كانت موجودة أَيْـضاً أثناء فترة تصدير وبيع النفط؛ وهو ما يعني أن حكومة المرتزِقة تسعى فقط لخلق غطاء يتيح لها اتِّخاذ إجراءات تصعيدية جديدة تمكّنها من التربح على حساب معاناة الشعب اليمني.

وأعلنت حكومة المرتزِقة أنها ستتخذُ “إجراءات” تحتَ شعار “مواجهة الأزمة الاقتصادية”؛ وهو ما اعتبره مراقبون محاولة جديدة لاستثمار معاناة المواطنين، خُصُوصاً وأن الإجراءات التي تعلنها حكومة المرتزِقة في هذا السياق عادة ما يكون هدفها الرئيسي هو فتح مصدر تمويل إضافي للمرتزِقة على حساب المواطن، مثلما حدث سابقًا عند إصدار قرار رفع سعر الدولار الجمركي.

وكان مسؤولون في حكومة المرتزِقة أفادوا لـ”رويترز” قبل أَيَّـام، بأن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي في عدن أوشك على النفاد.

وبقدر ما يمثّله ذلك من دليلٍ على فشل حكومة المرتزِقة في إدارة المِلف الاقتصادي وزيف ادِّعاءاتها واتّهاماتها لصنعاء، فَــإنَّه قد يمثل أَيْـضاً مؤشراً على محاولة استخدام ذلك كمبرِّر لخطوات تصعيدية خطيرة، خُصُوصاً وأن تحالف العدوان والمرتزِقة قد استخدموا سابقة دعاية “دعم الاقتصاد”؛ لتبرير أخذ قرض عالي الفائدة من السعوديّة، وسحب حقوق السحب الخَاصَّة من البنك الدولي برعاية أمريكية، ومحاولة فرض قرار رفع سعر الدولار الجمركي.

وبين استمرارِ تصاعد معاناة المواطنين في المحافظات المحتلّة، ومحاولات حكومة المرتزِقة ورعاتها لاستخدام تلك المعاناة كغطاء للتوجّـه نحو إجراءات تصعيدية جديدة، يبقى الوضعُ شاهداً على صوابية موقفِ صنعاء المتمسِّك بضرورة معالجة المِلفَّينِ الإنساني والاقتصادي بشكل عاجل وبعيدًا عن أية اعتبارات سياسية؛ مِن أجل إنهاءِ الأزمة المعيشية في كافة محافظات ومناطق اليمن.