هيئةُ مكافحة الفساد تستعرضُ نتائجَ تحليل وتقييم الأطر المؤسّسية للوقاية من مخاطر الفساد
بمشاركة 70 ممثلاً عن 30 جهة حكومة وبحضور عدد من قيادات الدولة
المسيرة: صنعاء
نظّمت الهيئةُ الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أمس السبت، ورشةً لاستعراض نتائج تحليل استبيان تقييم الأطر القانونية والمؤسّسية في الجهات الحكومية والوحدات الاقتصادية المستهدفة بالمرحلة الأولى في إطار تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية لبناء الدولة 2030م والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م.
وفي افتتاح الورشة التي يشارك فيها 70 ممثلاً عن 30 جهة، أكّـد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، بمستوى الإنجاز والنشاط الفاعل والتفاني في مسارات بناء الدولة اليمنية الحديثة في كافة المؤسّسات.
وأشَارَ إلى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة التي انطلقت مشاريعها منذ أربع سنوات كانت قفزةً نوعيةً في ظل التحولات الكبرى التي شهدها اليمن للتغلب على تداعيات العدوان والحصار، لافتاً إلى ضرورةِ تعزيز وتطوير قدرات موظفي الدولة لتمكين المؤسّسات من أداء مهامها بالشكل المطلوب بما يلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني الذي عانى الكثير.
وأكّـد أن الرؤية كاستراتيجية وطنية شاملة تضمنت مجموعة من المستهدفات الاستراتيجية والغايات الوطنية التي ركزت على الإصلاحات الإدارية والقانونية والمؤسّسية والمالية والبناء التنظيمي للمساهمة في رفع مستوى الأداء في كافة مؤسّسات الدولة الاقتصادية والخدمية والتعليمية، مُشيدًا بدور موظفي الدولة وصمودهم وثباتهم في ممارسة أعمالهم في ظل العدوان رغم انقطاع المرتبات وشحة الإمْكَانات.
من جهته أكّـد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أن تنفيذ الهيئة لعملية تقييم الأطر المؤسّسية في المرحلة الأولى يأتي ترجمة لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، لتعزيز العمل الرسمي والمؤسّسي، وكذا توجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأشَارَ إلى أن ذلك يأتي أَيْـضاً تنفيذاً لمهام الهيئة، والاستراتيجية الثانية للرؤية الوطنية 2021-2026م لبناء مؤسّسات الدولة وتهيئتها نحو مرحلة النهوض الشامل 2026-2030م من مستهدفات الرؤية الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ أهداف ومشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ضمن خطة العام 1444هـ في محور الوقاية من الفساد.
إلى ذلك أوضح عضو الهيئة رئيس لجنة المنعِ والوقاية رئيس فريق التقييم الدكتور حبيب الرميمة، أن الاستبيان الذي تم توزيعه على مؤسّسات الدولة لا يستهدف أي أشخاص وإنما هو عمل وطني هادف.
وأشَارَ إلى ما تعانيه مؤسّسات الدولة نتيجة الترهل منذ عقود وعدم تطوير اللوائح التنظيمية للوزارات والمؤسّسات، ما يقتضي إصلاحات كثيرة لهذه المؤسّسات لتقوم بواجبها المأمول، مؤكّـداً أن إيجاد مؤسّسات قوية وسليمة هو من صلب عمل هيئة مكافحة الفساد.
ودعا الدكتور الرميمة الجهات التي لم توافِ الهيئة باستمارات الاستبيان إلى سرعة تسليمها، وكذا الجهات التي سلمت استمارات الاستبيان منقوصة، إلى استكمال بيانات الاستمارة.
وجرى خلال الورشة مناقشة الجهات الحكومية المستهدفة وتسليمها نتائج تحليل وتقييم الاستبيان والتدابير المطلوبة منها.