مدير عام صندوق المعاقين الدكتور علي مغلي في حوار لـ “المسيرة”: الصندوق يستقبل يوميًّا؛ بسَببِ العدوان ما بين 200 إلى 300 حالة منها حالات تشوُّه خَلْقي وحالات ضمور الدماغ وتشوهات الأطراف وحالات تتطور كالبتر والعمى
المسيرة – حاوره إبراهيم العنسي
قال مديرُ عام صندوق المعاقين، الدكتور علي مغلي: إن غارات العدوان الأمريكي السعوديّ والحصار والتجويع أوصل مليون شخص إلى مرحلة الإعاقة، مؤكّـداً أن الصندوق يستقبل يوميًّا؛ بسَببِ العدوان ما بين 200 إلى 300 حالة منها حالات تشوه خلقي وحالات ضمور الدماغ وتشوهات الأطراف وحالات تتطور كالبتر والعمى.
وأوضح في حوار خاص مع صحيفة ” المسيرة”، أن طيران العدوان قصف عدداً من مباني ومراكز المعاقين بشكل مباشر، كما تعرضت مبان أُخرى للنهب والسلب من قبل المرتزِقة في المحافظات المحتلّة، وَأن خسارة الصندوق؛ بسَببِ العدوان والحصار بلغت 13 مليار ريال منذ بدء العدوان وحتى 2020.
إلى نص الحوار:
– بداية دكتور علي.. ما حقيقة أن نسبةَ الإعاقة في اليمن في سنوات العدوان والحرب وصلت إلى ١٥ % من إجمالي عدد السكان؟
هذه النسبةُ حقيقيةٌ، وقد تمت بدراسات أممية، أكّـدت أن المعاقين في اليمن وصلوا إلى هذه النسبة التي تشكل حوالي سبع سكان اليمن؛ أي ما يفوق ٤ ملايين نسمة، وهذه النسبة كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وَإذَا كانت النسبة العالمية ١٠ %، وهذا يمثل حوالي ٣ ملايين نسمة، فعليه فَــإنَّ الزيادة بنسبة الـ ٥ % تمثل رقماً سكانياً كَبيراً يصل لمليون مواطن؛ وهذا يعني أن تأثيرات أسلحة العدوان وغازاته المحرمة واستخدامه للحصار والتجويع قد أوصل مليون شخص أَو يزيد إلى مرحلة الإعاقة.
– هل تصلكم حالات تشوهات خَلْقية يتم التعرفُ على أنها ناجمةٌ عن استخدام أسلحة محرَّمة أَو ما شابه؟
الصندوق يستقبل يوميًّا من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ حالة، منها حالات التشوه الخلقي؛ فالحرب وقصف المدن والقرى اليمنية أَدَّت إلى نتائجَ كارثية تجاوزت الظاهر؛ إذ ظهر لدينا تشوه في الأجنة وحصول أورام واستسقاء دماغي يتكفل الصندوق بإجراء عمليات تدخل جراحي لها، إذ إن الورمَ الذي يصابُ به الشخص يؤدي إلى انسداد قنوات تصريف السائل الدماغي، ويصبح حجمُ الرأس كبيرًا جِـدًّا، وهنا لا بُـدَّ من تركيب جهاز لتصريف السوائل.
كذلك حالات ضمور الدماغ وتشوهات الأطراف والخلع الولادي التي نلحظ زيادتها منذ بدء شن العدوان على اليمن كنتائج للحصار وسوء التغذية وضعف الجانب الصحي والرعاية الصحية بما فيها الولادة الآمنة ورعاية الحوامل، كذلك معوقات إسعاف الأشخاص بعد استهداف الكثير من شبكات الطرق بالإغلاق أَو التدمير من قبل العدوان، حيثُ إن هناك حالاتٍ تتطور إلى شيء من الإعاقة، كالبتر والعمى وما شابه، وكلها تراكمات لتأثير العدوان والحصار على اليمن.
وتشير تقديرات أولية إلى أن ما يقارب من (80.000) من المواطنين والأطفال تعرضوا للإعاقات المختلفة؛ بسَببِ انتشار مخلفات العدوان من قنابل عنقودية، والقصف المباشر بالأسلحة المحرمة دوليًّا.
وقد عملنا دراسة حول هذه النسبة مع الجهاز المركزي للإحصاء بطريقة العينة، بحيث نحصل على حجم الإعاقة من الواقع، وأسباب الإعاقة واحتياجات المعاقين.
– هناك تأثيراتٌ كبيرة في جوانب مختلفة كنتيجة للعدوان والحصار على الشعب اليمني؟
حقيقة، فالعدوان أثر على شريحة المعاقين بشكل كبير نظراً لوضعهم الصحي، وطبيعة حياتهم، وقد كان لإغلاق مطار صنعاء الدولي أثر واضح في زيادة معاناة البعض، مثلاً هناك شخص كان بحاجة لعلاج الشبكية وهو شخص سليم وكان بحاجة للسفر للعلاج، ومع إغلاق مطار صنعاء تضاعفت حالته وازدادت سوءاً؛ ليصل إلى مرحلة العمى وهكذا الكثير من الحالات.
– على رغم من أن ما يتم تحصيله ليس كافياً مقارنة بأعداد من يحتاجون لها، تشير الأرقام إلى نمو في إيرادات صندوق المعاقين؟
هناك تحسن كبير، فمنذ العام ٢٠١٩ بدأنا في تنمية موارد الصندوق، حَيثُ أصبحنا نحصل مواردنا نقدياً، وليس على شكل أرصدة، وبدأنا في البناء المؤسّسي للصندوق بإكمال وتجهيز مبنى الصندوق الذي كان متعثراً منذ ٢٠١٠ ثم ٢٠١٦ م، وأصبح للصندوق مبنىً خاصٌّ به بعد أن كان بالإيجار في السابق، كما عملنا على الجانب التنظيمي؛ فأصبح لدينا لوائح تنظيمية وهيكل تنظيمي للصندوق، كذلك دليل للخدمات ولائحة تمويل برامج جمعيات ذوي الإعاقة إلى جانب تحديث الاستراتيجية الوطنية التي تم اعتمادها العام ٢٠٢٢م والتي نعمل اليوم على ضوئها، حَيثُ أدخلنا النظامَ الآلي في عمل الصندوق؛ وهذا الأمر على قدر ما خلق ازعاجاً للبعض على قدر ما كان منظماً لأعمال ونشاطات الصندوق بشكل كبير، حَيثُ يسهل هذا جانب الرقابة ويحد من ازدواجية الصرف والمعاملات، حَيثُ نستقبل عشرات آلاف من الحالات والمعاملات.
– مع هذه الإيرادات.. هل يجد المعاق استفادة ملموسة؟
شريحة المعاقين استفادت من الصندوق في سنوات العدوان وحتى اليوم أكثر بكثير مما استفادت ما قبل الحرب؛ إذ تخلت عنها القطاعات الحكومية.
– ما الذي يتم تقديمُه للمعاق في هذه الظروف؟
ما يقدِّمُه الصندوقُ لشريحة المعاقين متعدِّدُ الجوانب، فهناك خدماتٌ طبية علاجية ومعدات وأدوية وأطراف صناعية، وخدمات تعليمية تقوم على إعطاء الطالب المعاق مبلغ ٥٠ ألف ريال كبدل مواصلات لطلاب المدارس، و٢٠٠ ألف ريال لطلاب الجامعات، مع الأخذ في الاعتبار أن هؤلاء الطلابَ من هذه الشريحة يحصلون على مقاعد مجانية في المدارس والجامعات على السواء.
– تقول إن ما يقدمه الصندوق مع هذا لا يتجاوز ٢ % من احتياجات المعاقين.. كيف يمكن برأيكم التعامُلُ مع احتياجات هذه الشريحة والوفاء بها؟
نحنُ بحاجة لإدراك أن شريحة المعاقين يجب أن تُدمَجَ في كُـلّ قطاع الدولة؛ كُـلّ القطاعات بحاجة لاستيعاب احتياجات هؤلاء الذين هم مواطنون مثلُهم مثلُ الناس العاديين، وإن كانت احتياجاتهم أكبر من إمْكَانيات الصندوق، والمعاقون في أنحاء العالم المتحضر لم يعودوا بحاجة لصناديق؛ لأَنَّ هناك دمجًا حقيقيًّا لهم ضمن مجتمعاتهم.
– أمام هذا الرقم الكبير لشريحة المعاقين.. كيف تقيم وضع هذه الشريحة التي يفوق عددها الأربعة ملايين فيما نتحدث عن رقم متواضع لإيرادات صندوق المعاقين؟
نظراً لانخفاض موارد واعتمادات الصندوق بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، وارتفاع أسعار الاحتياجات والمستلزمات والأجهزة التعويضية إلى ما نسبته 200 % التي يحتاجها المعاقون وتوقف الخدمات في الجهات ذات العلاقة؛ الأمر الذي ترك عبئاً على الصندوق في تلبية تلك الاحتياجات.
يوجد ما نسبته 90 % من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون تحت خط الفقر وفي ظروف إنسانية صعبة للغاية؛ بسَببِ العدوان والحصار وتقلص حجم الدعم المقدم من صندوق رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لجمعيات ومراكز الأشخاص ذوي الإعاقة من (135) جمعية ومركز في العاصمة والمحافظات إلى (65)، الأمر الذي حرم عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات.
– إلى جانب التأثيرات الصحية التي خلفها العدوان هناك تأثيرات تتعلق بانعدام الكثير من الخدمات عن هذه الشريحة الكبيرة؟
بالفعل هناك تأثيرات متعددة، حَيثُ بلغ عدد الخدمات التي حرم الأشخاص ذوو الإعاقة من الحصول عليها خلال سنوات العدوان (121.709) خدمة، منها (41.550) خدمة صحية، تشمل العمليات الجراحية، والأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات والعلاج الطبيعي والنطقي، وبلغ عدد الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حرموا من التعليم في مختلف مراحله (6.322) طالبًا وطالبة.
كما حرم الأشخاص ذوو الإعاقة من (21.019) خدمة مالية، و (11.804) خدمات عينية، وَ (19.515) خدمة تأهيلية، ومع شن العدوان للحرب على بلادنا انخفضت الإيرادات الخَاصَّة بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين إلى ما دون الخمسين بالمِئة.
وبسبب العدوان كان التأثير ظاهراً على الآلاف من المعاقين بفئاتهم المختلفة والذين نزحوا من محافظات ومناطق الصراع إلى مناطق أُخرى أكثر أمنناً، حَيثُ يعيشون أوضاعًا نفسيةً واجتماعية وصحية مأساوية، وهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة.
ومن جُملة التأثيرات انعدامُ الأدوية الضرورية؛ نتيجة الحصار البري والبحري والجوي وعدم القدرة على السفر؛ لتلقي العلاج خارج البلاد؛ بسَببِ إغلاق المنافذ الجوية.
84 % من أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة لا يجدون الدعم الكافي ممن حولهم لرعاية الأطفال من هذه الفئة.
و (4.667) خدمة ثقافية واجتماعية، وَ (16.832) خدمة في فروع الصندوق إغلاق أكثر من (200) جمعية ومؤسّسة خدمية ودور رعاية ومنظمة مدنية عاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بسَببِ الظروف المادية وعدم تمكّن الصندوق من تقديم الدعم المالي لهذه الجمعيات والمراكز والتي تسهم على تسديد نفقاتها التشغيلية المختلفة.
– بسَببِ الحصار أُوقفت الكثير من الجمعيات الخَاصَّة بالمعاقين أعمالها.. لماذا؟
صحيح ما تفضلتم به، هناك أكثر من (200) جمعية ومؤسّسة خدمية ودُور رعاية ومنظمة مدنية عاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة تم إلغاء تمويلها، كان هناك عجز في دعمها؛ بسَببِ الظروف المادية، حيثُ إن الدعمَ المالي لهذه الجمعيات والمراكز يسهم في تسديد نفقاتها التشغيلية المختلفة.
– على مستوى استهداف البنية التحتية استهدف العدوان مؤسّسات تخص المعاقين كذلك؟
نعم، لقد استهدفت البنية التحتية للبلاد من قبل تحالف العدوان، حيثُ إن مباني ومراكز المعاقين أَيْـضاً لم تسلم من القصف، إذ تعرض مركز النور لرعاية المكفوفين بأمانة العاصمة إلى القصف المباشر منتصف يناير، في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، كما تعرض مبنى فرع صندوق المعاقين بمحافظة الحديدة للقصف المباشر من قبل مرتزِقة العدوان.
وتعرض مبنى جمعية الأمل لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية بمحافظة تعز وكذلك جمعية المعاقين حركياً للقصف المباشر من قبل العدوان.
وتعرضت عدد من الجمعيات والمراكز الخَاصَّة بالأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة تعز إلى نهب الممتلكات ووسائل المواصلات الخَاصَّة بالأشخاص المعاقين.
هناك اليوم أكثر من (200.000) معاق ومعاقة بحاجة إلى الخدمات التعليمية والتي كان صندوق المعاقين يقوم بدعمها. لكن هذا الرقم الكبير من الصعب التعامل معه.
– تراجع إيرادات الصندوق كان؛ بسَببِ العدوان على البلاد؟
صحيح، لقد شهدت إيرادات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين خلال فترة العدوان تراجعاً حاداً، لعوامل عدة، أبرزُها: قصفُ عدد من المصانع والشركات التي كان الصندوق يعتمد على تحصيل الإيرادات منها وفقاً للقانون كمصانع الإسمنت، فضلاً عن توقف شركات الطيران، وكذا تراجع وتوقف الإيرادات القادمة من شركات السجائر في عدن، وتضاؤل المبالغ المورَّدة لحساب الصندوق من شركة السجائر في صنعاء وتعز؛ نظراً لعدم توفر المواد الخام، حَيثُ بلغ إجمالي خسارة الصندوق حوالي ١٣ مليارًا خلال الفترة 2015- 2020م؛ ونظراً لاستمرار العدوان وتفاقم الأزمة في الجمهورية اليمنية والتي كان لها أثرٌ على المجتمع، يواجهُ ملايين اليمنيين صعوبات متصاعدة لتلبية احتياجاتهم الأَسَاسية، حَيثُ تضررت جميع القطاعات والمؤسّسات الحكومية والخَاصَّة رغم محاولات المنظمات والمؤسّسات الدولية والمحلية لسد الاحتياج الطارئ، إلا أن هذه الجهود في ظل الوضع الاقتصادي العام للبلد بالكاد يغطي جُزءًا من الاحتياجات الطارئة، علماً بأن انعدام السيولة النقدية في البنوك والجهات الخدمية وشحتها أَدَّت إلى توقف معظم الخدمات الضرورية والتي تسببت في عدم تحقيق المشاريع الإنسانية الأثر المطلوب والهدف المنشود للاستجابة الطارئة وتغطية الاحتياج.
– اليوم الصندوقُ يمتلك مبنىً لإدارة شؤونه بعد أن كان قبل العدوان بالإيجار.. رغم كُـلّ السلبيات التي رافقت الصندوق طيلة سنوات العدوان والحصار.. ما الذي تم إنجازه حتى اليوم غير رفع إيرادات الصندوق طالما أن وضع الصندوق أفضل كما تقول؟
هناك إنجازات تحقّقت من خلال فرص التحسين من عام 2018وحتى نهاية العام 2022م في مختلف المجالات التي أنشئ الصندوق بغرضها أهمها اللوائح والقوانين، حَيثُ تم إعداد مسودة مشروع لتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2002م ولائحته التنفيذية والقانون رقم (61) لسنة 1999م ولائحته التنفيذية؛ بهَدفِ مواءمة بعض أحكام ومواد ونصوص هذين القانونين مع مواد وأحكام ونصوص الاتّفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بالإعاقة وعلى الأخص منها الاتّفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والتي صادقت عليها بلادنا وفقا ًللقرار الجمهوري رقم (47) لعام 2008م، حَيثُ سيعمل على تحسين الموارد المالية للصندوق، وبما يمكنه من تنفيذ وتوسيع برامجه ومشاريعه وخدماته وأنشطته بكل سهولة ويسر ولأكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة محافظات الجمهورية.
ومن الإنجازات إعداد (دراسة إنشاء مصنع للأجهزة التعويضية) 2021م، وإنجاز التصاميم الهندسية لبناء هنجر مع ملحقاته، حيث تم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع كجزء من الاستثمار والاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات الأشخاص ذوو الإعاقة من الأجهزة التعويضية الضرورية والمساندة، والتي يعاني الصندوق من صعوبة في توفيرها؛ نظراً لارتفاع الاحتياج، وكذلك صعوبة توريدها من الخارج نتيجة الحصار والعدوان وارتفاع تكلفتها، ويتم حَـاليًّا التسويق للمشروع لدى المنظمات والجهات المانحة.
أيضا قمنا بتأسيس نظام وطني لإدارة الحالة للأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2020م بالشراكة مع منظمة اليونيسيف، وإعداد دليل نظام إدارة الحالة للأشخاص ذوي الإعاقة والاستمارات والنماذج، والذي يهدف إلى دراسة الأشخاص ذوي الإعاقة ودراسة احتياجاتهم وتنسيق الخدمات المقدمة لهم من الصندوق والجهات ذات العلاقة، وعقد العديد من الورش والدورات، مع عقد ورشة خَاصَّة لمناقشة الدليل مع الجهات ذات العلاقة.
كما تم إعداد الخطة الخمسية الخَاصَّة بالصندوق للعام2021- 2025م على مستوى جميع البرامج والمشاريع والأنشطة وفقاً لتوجّـهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة، وفقا ًلنماذج بطائق المشاريع المقدمة من الرؤية، وتمت مناقشتها مع المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية والرفع بها، بعد تحليل الوضع الراهن وإبراز نقاط القوة والضعف وتحديد الأوليات الواجب تنفيذها.
إعداد مادة علمية في العام 2020م للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم ضمن المقرّر الدراسي في قسم الخدمة الاجتماعية، ويجرى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإضافة مادة علمية (متطلب) لمختلف الأقسام في الجامعات والكليات.