السيدُ عبد الملك الحوثي خلال اللقاء الموسَّع لهيئة الأوقاف وقيادات الدولة: إحياءُ الأوقاف وتحريكُها في مصارفها له أهميّةٌ اقتصادية كبيرة بما فيها الجانبُ الاستثماري والواقع المعيشي للشعب

لن نسمح بضياع مقاصد الواقفين والشرع يُلزِمُنا بذلك وهذه مسؤولية الدولة في إرجاع الحقوق المهدرة

المطلوب من الجهات الحكومية التعامل بجدية مع اللجنة الرئاسية لتصحيح أوضاع الجهات الرسمية

يجب تسليم جميع ما لدى الجهات الحكومية من وثائق أَو عقود أَو تسويات للأوقاف

 

فيما الرئيس المشاط يوجه عدداً من مؤسّسات الدولة بجملة من الإجراءات لمعالجة أوضاع الأوقاف:

 

– على الجهات التي لديها أراضٍ للأوقاف الاستجابة والمبادرة لتنظيم ما عليها من التزامات وأن تكون وقاداتها قُدوة

– إن إحياءَ الأوقاف وتحريكَها في مصارفها له أهميّة اقتصادية كبيرة بما فيها الجانب الاستثماري والواقع المعيشي للشعب

– الأوقافُ أمانة وهناك مسؤولية في المقام الأول على الدولة قبل المواطنين في الاهتمام بهذه الأمانة والكل مسؤول

المسيرة: خاص

ألقى قائدُ الثورة، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أمس الثلاثاء، كلمةً خلال اللقاء الموسع الذي انعقد في العاصمة صنعاء بين الهيئة العامة للأوقاف وقيادات الدولة، في حين شارك في اللقاء رئيس الجمهورية المشير مهدي المشاط، بكلمة حث فيها مؤسّسات الدولة على معالجة أوضاعها مع الأوقاف.

وفي كلمة قائد الثورة، دعا السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، إلى أداء أمانة الوقف بكل مسؤولية، مؤكّـداً أن “كلّ الاعتبارات تدفع الشخص في موقع المسؤولية ممن له علاقة بموضوع الأوقاف أن يتعاون ويتوقف عن التهرب والمماطلة”.

وقال السيد القائد: إن “الأوقاف أمانة وهناك مسؤولية في المقام الأول على الدولة قبل المواطنين في الاهتمام بهذه الأمانة”، مُضيفاً “لما يرتبط بالوقف من جوانب خيرية يجب أن يكون هذا الأمر دافعًا للإنسان للتعاون”.

وتابع قائد الثورة في كلمته بالقول: “عندما تتعطل أراضٍ معينة أَو يستحوذُ عليها البعضُ فهو حرمانٌ لمن لهم حق في صرف هذا المورد وتعدٍ على الوقف نفسه وإساءة للواقف”.

وفي السياق نوّه السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، إلى أن “الجهاتِ التي لديها أراضٍ للأوقاف عليها مسؤوليةٌ في أن تستجيبَ وتبادر لتنظيم ما عليها من التزامات مع الإخوة في هيئة الأوقاف”.

ولفت قائد الثورة إلى أن “المعاناةَ كبيرة فيما يتعلق بموضوع الأوقاف والإخوة في الهيئة يبذلون جهودًا كبيرة وتداركوا المسألة بعد أن وصلت للرمق الأخير”.

وتطرق قائد الثورة إلى المحاولات الماضية لنهب الأوقاف من قبل النافذين في الحكومات السابقة، مؤكّـداً بقوله: “كان هناك نشاط مكثّـف لمحاولة تحرير الأوقاف وتملكها مما بأيدي المواطنين وأيدي النافذين ولم يكن هناك تفاعل من الجهات الرسمية”.

وفي ختام كلمته أكّـد السيد القائد أن “إحياء الأوقاف وتحريكها في مصارفها له أهميّة اقتصادية كبيرة بما فيها الجانب الاستثماري والواقع المعيشي للشعب”، مشدّدًا على ضرورة أن “تكون الدولة والمسؤولون قُدوة للمجتمع في الاستجابة والمبادرة والالتزام تجاه الأوقاف”.

 

توجيهاتٌ رئاسية لمؤسّسات الدولة: قفوا جميعاً لتصحيح أوضاعكم والأوقاف

إلى ذلك وبحضور قيادات الدولة، ألقى رئيس الجمهورية المشير الركن مهدي محمد المشاط، كلمة أصدر من خلالها جملة من التوجيهات لقيادات الدولة ومؤسّساتها.

وقال الرئيس المشاط في كلمته: “المطلوب من الجهات الحكومية التعامل بجدية مع اللجنة الرئاسية لتصحيح أوضاع الجهات الرسمية”، مُضيفاً “يجب أن يكون العملُ في تصحيح الوضع مع الجهات الرسمية بحسب النظام، وأن توضع خطط مزمَّنة من كافة الجهات لإكمال عمل اللجان المشتركة”.

واستهل الرئيس المشاط توجيهاته لمؤسّسات الدولة بتأكيده أنه “يجب تسليم جميع ما لدى الجهات الحكومية من وثائقَ أَو عقود أَو تسويات للأوقاف”، منوِّهًا إلى أن “المساحة الزائدة عن حاجة الجهات الحكومية تعاد للأوقاف وأية مساحة تكون تحت الجهات لغرضٍ انتهى تُعاد للأوقاف”.

وقال: إن “وزارة المالية عليها مساواةُ هيئة الأوقاف بالهيئة العامة للزكاة والجمعيات الخيرية بما يتعلق بالضرائب والجمارك والرسوم”، مُضيفاً في السياق ذاته “على وزارة المالية خصم المبالغ اللازمة على الجهات لسداد مستحقات الأوقاف المتفق عليها مع تلك الجهات وتوجيهها لحسابات الهيئة”.

وفي الجانب المقابل أكّـد الرئيس أن “على القضاء إصدارَ قرار لجميع المحاكم باعتماد صور طبق الأصل في تنفيذ الأحكام الخَاصَّة بالأوقاف”، مشدّدًا على ضرورة ووجوب “إصدار صفة الضبطية القضائية لمسؤولي الأوقاف حسب ما هو منصوص عليه في النظام”.

وأردف المشير المشاط بقوله: “على الجهات الإيرادية تسديد ما عليها من مستحقات للأوقاف والتعاون مع الهيئة في تأمين رأسمال كافٍ لإنشاء مشاريع استثمارية تخدم التنمية الوطنية”.

وبشأن الجهات التي تعاني من شحة الإمْكَانيات المالية، فقد أكّـد الرئيس أن “الجهات غير الإيرادية التي لا يمكنها تسديد ما عليها من مستحقات للأوقاف بأن عليها تقسيط ما عليها حسب الإمْكَان”، مُضيفاً “على الجهات غير الإيرادية تقديم أية خدمة للأوقاف بحسب تفاهم بين الجهتين، وتسمح للأوقاف باستغلال أية مساحة للاستثمار بما لا يضر بمشروع تلك الجهة”.

كما وجّه الرئيس المشاط “على هيئة الأراضي إصدار تعميم لكافة فروع الهيئة بالعمل بنصوص بعض المواد القانونية وإشراك الأوقاف في أية مخطّطات يتم إعدادها مستقبلاً”.

ونوّه إلى أنه “يجب إشعار الأوقاف قبل إنزال أي مخطّط من المخطّطات السابقة بمدة كافية لعمل ما تحتاجه من تجهيزات”.

وفي هذا السياق، أكّـد رئيس المجلس السياسي الأعلى، أنه “لا يجوزُ لأية جهة حكومية التصرفُ بغير ما خصص لها بالمخطّط، وَإذَا تم إلغاء المخطّط تعاد الأرض إلى الأوقاف”.

واستطرد “إذا كان يمكن الاستثمار في الغرض الذي وضعت له أرض في المخطّط فالأوقاف هي صاحبة الحق في استثماره بما لا يخل بالغرض الموضوع له”، مردفاً بالقول “إذا تم استغلال الأرض المستهلكة للمنفعة العامة لمشروع له عائدات مالية فتعطى الأوقاف نسبة من تلك العائدات”.

ووجه الرئيس المشاط “جامعة صنعاء تسليم المباني التابعة للأوقاف شمال الجامعة للاستكمال والاستفادة منها حسب آخر اتّفاق بين هيئة الأوقاف والجامعة”، فيما شدّد على “اللجنة الاقتصادية والبنوك أن عليها التنسيق مع الأوقاف للبحث عن تمويلات للمشاريع الاستثمارية الخَاصَّة بالأوقاف”.

ووجّه الرئيس “بإنشاء غرفة ربط بين أراضي الأوقاف والأشغال للاطلاع على الطلبات المقدمة للجهات الحكومية والنظر إذَا كانت من أملاك الأوقاف أَو لا”.

 

توجيهٌ بالتعاون التوعوي والتثقيفي وتحذير بعدم السماح لتأخير المعاملات لدى الأوقاف:

وفي سياقٍ منفصل وجه رئيس الجمهورية، قطاع الإعلام بالاهتمام بأعمال وأنشطة هيئة الأوقاف وعمل حلقات خَاصَّة لإيصال رسالة الوقف للمجتمع ومواجهة الشائعات والثقافات المغلوطة.

وقال: “يجب إدخَال التوعية الوقفية كالفلاشات في الدورات والورش التدريبية والتعريف بإنجازات هيئة الأوقاف”، مُضيفاً “على وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي إدخَال مواد من الثقافة الوقفية في المقرّرات الدراسية للمراحل التعليمية كلها حسب الممكن”.

إلى ذلك أكّـد الرئيس المشاط أن “على وزارة الإرشاد توعية الناس بالثقافة الوقفية الصحيحة وحثهم على تبرئة ذممهم من مستحقات الأوقاف والإسهام في إحياء سنة الوقف لدى المجتمع”.

وفي السياق ذاته قال رئيس الجمهورية إنه تلقى بلاغات بأن “معاملاتِ الناس تتأخر؛ بسَببِ التأخر في إجراءات هيئة الأوقاف وهذا لا ينبغي أن يستمر”.

وتابع حديثه بالقول: “الإخوة في هيئة الأوقاف بذلوا جهوداً كبيرة للملمة الشتات الموجود في مال الأوقاف؛ حتى إن الكثير منها ما زال حقوقًا مهدرة”.

واختتم الرئيس المشاط كلمته بالقول: “لا نسمحُ بضياع مقاصد الواقفين والشرعُ يُلزمُنا بذلك وهذه مسؤولية الدولة في إرجاع الحقوق المهدرة”، مؤكّـداً على “وجوب الاهتمام بالتعاون مع الإخوة في هيئة الأوقاف للحفاظ على أموال الأوقاف من منظور اقتصادي وشرعي”.