المطهّر: قرارُ مقاطعة المنتجات السويدية دخل حيزَ التنفيذ

أوضح أن القرار يشمل منتجات أكثرَ من 30 وكالةً و100 علامة تجارية

المسيرة | خاص

أعلن وزيرُ التجارة والصناعة بحكومة الإنقاذ الوطني، محمد المطهر، السبت، دخول قرار المقاطعة الاقتصادية للسويد حيز التنفيذ؛ وذلك رَدًّا على جرائم الإساءة المتكرّرة للمقدسات الإسلامية، وآخرها إحراق نسخ من المصحف الشريف.

وكان الوزير المطهر أكّـد قبل أَيَّـام أن الوزارة قرّرت “حظر جميع السلع ذات المنشأ السويدي، سواء التي يتم استيرادها مباشرة من السويد، أَو التي يتم استيرادها عبر دول أُخرى” إلى جانب “إلغاء وشطب الوكالات المسجلة لدى الوزارة للسلع والمنتجات والخدمات ذات المنشأ السويدي” إضافة إلى “إلغاء وشطب تسجيل فروع الشركات والبيوت الأجنبية التي تعمل باسم أَو لحساب شركة، أَو بيت أجنبي سويدي، وحظر استقبال أية طلبات أَو معاملات متعلقة بأية وكالة أَو علامة تجارية ذات ارتباط بالسلع ذات المنشأ السويدي”.

وأعلن الوزير، السبت، في حديث لـ”المسيرة” أن “قرار مقاطعة المنتجات والبضائع السويدية دخل حيز التنفيذ اليوم؛ رَدًّا على الإساءَات المتكرّرة للمقدسات الإسلامية”.

وأوضح أن “مصلحة الجمارك والهيئة العامة للمواصفات معنية بمتابعة تنفيذ القرار بعد حظر المنتجات السويدية”.

وأقدم متطرفون في السويد قبل أَيَّـام على إحراق نسخة من المصحف الشريف، في جريمة جديدة تأتي ضمن مسلسل إساءَات متكرّرة شهدتها البلاد ضد المقدسات الإسلامية، برعاية من الحكومة السويدية.

ويأتي قرار المقاطعة الاقتصادية في إطار ردود عملية أعلنتها القيادة الوطنية لمواجهة الإساءَات المتكرّرة للمقدسات الإسلامية، حَيثُ أعلن قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي المقاطعة الدبلوماسية للسويد، وإبلاغها بعدم إمْكَانية استضافتها لأية جولة مشاورات قادمة.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن “إدارتَيْ العلامات والوكالات التجارية أنجزتا قائمة المقاطعة للبضائع السويدية، وسيتم موافاة الإعلام بها كاملة” مُشيراً إلى أن “قائمة الوكالات تتجاوز 30 وكالة سويدية و100 علامة تجارية”.

وَأَضَـافَ أن: “المقاطعة للسلع والمنتجات السويدية ماضية، والبدائل متوفرة لجميع السلع والمنتجات”.