صنعاء: “غروندبرغ” مقيَّدٌ بمرجعيات تطيلُ أمدَ العدوان ومجلس الأمن يغرّدُ خارجَ السرب
المسيرة | خاص
جدّدت صنعاءُ التأكيدَ على عدم أهلية الممثل الأممي في اليمن هانز غروندبرغ لقيادة مفاوضات سلام فعلي، مشيرة إلى أن موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تجاه اليمن لا يزال بعيدًا عن متطلبات الواقع ومصالح الشعب اليمني واستحقاقاته المشروعة.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد، الاثنين، جلسة جديدة بشأن اليمن، وتضمنت الجلسة إحاطة سلبية أُخرى للممثل الأممي هانز غروندبرغ، عكست استمرار التواطؤ مع دول العدوان ورعاتها في محاولة الالتفاف على مطالب السلام العادل.
ورداً على ذلك، أكّـد نائب وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني، حسين العزي، أن “مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ليس من صلاحياته إحلال السلام في اليمن؛ لأَنَّه ما يزال مقيَّدًا بمرجعيات تدعو للاستسلام”.
وَأَضَـافَ العزي أن: “المبعوث أَيْـضاً لا يستطيع أن يقود مفاوضات تفضي لوقف الحرب في اليمن؛ لأَنَّ من يقود الحرب في الطرف الآخر ليس ضمن اختصاصه التفاوضي”.
وكان غروندبرغ عبر في إحاطته عن تبني الأمم المتحدة لموقف الدول الراعية لتحالف العدوان، وعلى رأسها الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالسلام، بما في ذلك الإصرار على إبعاد دول العدوان عن المشهد التفاوضي وتقديم المرتزِقة كطرف رئيسي على الطاولة لتحويل القضية إلى قضية صراع داخلي و”حرب أهلية”؛ وهو ما يتيح المجال أمام العدوّ لمواصلة استهداف الشعب اليمني والتنصل عن التزامات واستحقاقات الحل الحقيقي.
ورد نائب وزير الخارجية على ذلك مؤكّـداً أن “الحوار اليمني-اليمني يستدعي فض التحالف وتحييد العنصر الأجنبي وإلغاء القرار 2216، ودون ذلك يبقى السلام مُجَـرّد كلام”.
وَأَضَـافَ أن: “الأفضل لمجلس الأمن أن يصمت؛ لأَنَّه من يطيل أمد الحرب والحصار على اليمن”.
وفي السياق نفسه، أكّـد عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، أن “مجلس الأمن ما زال يغرد خارج السرب، ويعتمد على شائعات وسائل التواصل الاجتماعي، ويبتعد عن ملامسة هموم اليمنيين ومعاناتهم”.
وأوضح أن الطريق الأمثل لتحقيق السلام يجب أن يتضمن “إلزام قادة التحالف المتعهد لمجلس الأمن بصرف المرتبات لجميع الموظفين اليمنيين” و”إعلان وقف العدوان وفك الحصار العبثي لدول العدوان الأمريكي البريطاني السعوديّ الإماراتي وحلفائه”.
وَأَضَـافَ أنه يجب على مجلس الأمن الدولي “إلزام دول العدوان الأمريكي البريطاني السعوديّ الإماراتي وحلفائه بإعادة الأعمار والتعويض للشعب والدولة بالجمهورية اليمنية بالخسارة المباشرة وغير المباشرة وخصم ذلك من أموال الدول المعتدية مثلما يصرح به مسؤولو الاتّحاد الأُورُوبي عن أوكرانيا وتعويضها من روسيا”.
وأشَارَ إلى أنه يجب إيقاف فساد الأمم المتحدة على حساب جوع اليمنيين.
وأوضح أن “هذه حقوقاً مشروعة، تمثل أقل واجب يمكن أن يقوم به مجلس الأمن أمام ما يفعله به أغلب أعضائه طوال التسع السنوات ضد اليمن”.
وتحملُ هذه التصريحاتُ رسائلَ واضحةً تؤكّـدُ لدول العدوان ورعاتها استحالةَ التراجع عن محدّدات السلام العادل التي يحاول الأعداء الالتفاف عليها؛ وهو ما يعني أَيْـضاً حتمية فشل مساعيهم الرامية لإطالة أمد حالة اللا حرب واللا سلام.