عبدالسلام: يجبُ تخصيصُ عائدات الثروة الوطنية للمرتبات وإنهاء الابتزاز بالملف الاقتصادي

المسيرة | خاص

أكّـد رئيسُ الوفد الوطني المفاوض، ناطقُ أنصار الله، محمد عبد السلام، أن ما تشهدُه المحافظاتُ المحتلّةُ من انهيار اقتصادي متسارع، يأتي كنتيجةٍ للعدوان والحصار وإجراءات الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان على الشعب اليمني منذ أكثر من ثماني سنوات، وأن الحلَّ الوحيد لإنهاء هذه المعاناة يتمثل في: تمكين اليمنيين من مواردهم الوطنية، ووقف استخدام الملفات الاقتصادية والإنسانية كأوراق ابتزاز لتحقيق مكاسبَ سياسية أَو عسكرية.

وتسارع الانهيارُ الاقتصادي في المحافظات المحتلّة خلال الأيّام الماضية بشكل مُخيفٍ، حَيثُ بات سعرُ صرف الدولار الأمريكي هناك على وشك الوصول إلى حاجز 1500 ريال؛ الأمر الذي أَدَّى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية، خُصُوصاً في ظل انعدام الرقابة الرسمية على التجار الذين يستغلون عادة تدهور سعر الصرف هناك لاحتكار البضائع ورفع أسعارها إلى مستويات جنونية.

وفي تعليق على ذلك، أكّـد رئيس الوفد الوطني نهاية الأسبوع المنصرم، أن “الانهيار الاقتصادي في المناطق المحتلّة من بلدنا هو نتيجة طبيعية للعدوان والحصار والصراع بين أجندة متباينة يرعاها الخارج ويشجّعها، إلى جانب اتساع الفساد وتبديد الإيرادات، والإجراءات التعسفية التي طالت المِلف الاقتصادي من قبل دول العدوان ومرتزِقتهم كنقل البنك المركزي من صنعاء وطباعة عملة جديدة وغيرها من الخطوات التعسفية طوال السنوات الماضية”.

وبدأ تدهورُ العُملةِ المحلية في المحافظات المحتلّة مع إقدام تحالف العدوان ومرتزِقته على نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن، حَيثُ استغل العدوّ تلك الخطوة لتسييس دور البنك واستخدامه كسلاح لمضاعفة معاناة الشعب اليمني، من خلال تدميره واستنزاف احتياطاته النقدية، إلى جانب طباعة كميات مهولة من الأوراق النقدية غير القانونية؛ الأمر الذي أَدَّى إلى انهيار تاريخي في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة، وخلق انقساماً مالياً جعل المحافظات المحتلّة عرضة لأزمات متصاعدة، خُصُوصاً في ظل استمرار العدوّ ومرتزِقته بنهب وتبديد الموارد التي كان بإمْكَانها تخفيفُ معاناة المواطنين، ومعالجة وضع العُملة، كإيرادات النفط والغاز وغيرها.

وفي هذا السياق، أكّـد عبدُالسلام أن “ما يحتاجُه الاقتصادُ في بلدنا -لرفعِ معاناة شعبنا اليمني- هو تخصيصُ الإيرادات النفطية والغازية لمعالجة مشكلات الشعب الاقتصادية وفي مقدمتها المرتبات وإبعاد كُـلّ ما له علاقة بالوضع الاقتصادي عن الابتزاز السياسي لتحقيق أهداف عسكرية أَو سياسية والتوقف عن جميع الإجراءات التعسفية التي تستهدف الشعب اليمني وتمس أبرز متطلباته الحياتية”.

ومنذ سنوات تتعرَّضُ إيراداتُ النفط والغاز لأكبر عملية نهب في تاريخ البلد، حَيثُ يتم إرسالها إلى البنك الأهلي السعوديّ، ويتم اقتطاع جزء منها لإثراء قيادات المرتزِقة وشراء ولاءاتهم، وهو ما كشفته أَيْـضاً حجم استثماراتهم الخَاصَّة خلال سنوات العدوان في دول الخارج.

ورفض تحالفُ العدوان ومرتزِقتُه تخصيصَ هذه الإيرادات لصرف مرتبات الموظفين، برغم أنها تغطِّي فاتورتها وتزيد، في إصرار عدواني واضح على مواصلة الحرب الاقتصادية؛ وهو ما دفع بالقوات المسلحة إلى فرض معادلة حماية الثروة الوطنية ومنع تصدير النفط الخام؛ مِن أجل منع نهب إيراداته.

ولا تزال الولاياتُ المتحدةُ الأمريكية تدفعُ نحو مواصلة الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني، من خلال الإصرار على الاستمرار بالحصار ومنع وصول البضائع والسلع، واستخدام الحقوق المشروعة للشعب اليمني كأوراق ابتزاز وسلاح حرب، وعرقلة أية جهود للحل.

وذكّر عبد السلام بأن صنعاء حذَّرت منذ انتهاء مشاورات الكويت من تداعيات الإجراءات التعسفية المعادية التي تطال الاقتصاد في كُـلّ جوانبه.

وكانت صنعاء كشفت سابقًا أن السفير الأمريكي قد حاول ابتزاز الوفد الوطني أثناء مشاورات الكويت بأن الولايات المتحدة ستعمل على استهداف العملة المحلية في حال رفضت صنعاء الإملاءات الأمريكية؛ وهو ما مثَّل اعترافاً واضحًا بمسؤولية الولايات المتحدة عن كُـلّ إجراءات الحرب الاقتصادية التي بدأت منذ ذلك الوقت.