حزبُ الله: لولا المقاومةُ لكان لبنان في جزء منه ما زال يرزحُ تحتَ الاحتلال “الإسرائيلي”

المسيرة | متابعات

أكّـد نائبُ الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أنّ “نصر تموز العام 2006م، ثبّت استقلال لبنان وسيادة شعبه بقوة ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة، ولولا المقاومة لكان لبنان في جزء منه ما زال يرزح تحت الاحتلال “الإسرائيلي”، وفي جزء آخر تحت الاحتلال الأمريكي الغربي”.

وقال الشيخ قاسم: “لولا تضحيات المجاهدين وعطاءات المقاومة والتفاف الشعب ودور الجيش، لما أصبح سيداً حقيقيًّا يقول كلمته، ويخرج “إسرائيل” بلا قيد أَو شرط سنة 2000م، ويمنعها من تحقيق أهدافها سنة 2006م، لتعيش اليوم حالة من الارتداع؛ بسَببِ الخوف من قوة المقاومة، وإلا لكان يمكن أن تقوم بأعمال كثيرة في لبنان، وأن تعتدي وتخطط كُـلّ يوم لأخذ قطعة من لبنان؛ بهَدفِ التوسع والتوطين، ولكن علّمتها مقاومتنا أن لبنان عصي على “إسرائيل”، ولا يمكنها أن تتصرف فيه كما تشاء؛ لأَنَّ المقاومين في المرصاد، ويستطيعون تحقيق الأهداف والانتصارات في كُـلّ مواجهة بإذن الله”.

وأضاف: “لفت نظرنا أحد أقطاب من يسمّون أنفسهم بالسياديين، بحيث قال إنّ الوضع في الغجر هو ما كان عليه سنة 2000م، أي ما الذي تغيّر بحسب تعبيره، بحيثُ إن الغجر اللبنانية محتلّة منذ سنة 2000م، وأن كُـلّ ما فعله الإسرائيلي هو أنه وضع سياجا، وما زال الاحتلال موجوداً، ولم يحصل أي شيء، وعليه فَـإنَّنا نقول بأن من يرى أن خطوات الاحتلال الإضافية ليست شيئاً، فلا نؤمنه لا على وطن ولا على مستقبل ولا على إنقاذ ولا على أن يكون من الذين يحسنون التعايش مع الآخرين، كما أنه لا يمكن أن يكون سيادياً في أي حال من الأحوال”، مُشيراً إلى أنّ “المقاومة علمتنا أن القوة هي التي تسترد الحق، ولن يتمكّن المستكبرون والكيان الصهيوني، ولو اجتمعوا أن يستمروا في احتلالهم مع وجود المقاومين الشجعان”.

وشدّد الشيخ قاسم على أنّ “بلدنا بحاجة إلى إنقاذ مالي واجتماعي وأخلاقي، وإلى رئيس ينتظم عمل المؤسّسات والتعيينات ويضع الخطط، وبلدنا بحاجة إلى معالجة حقوق المودعين ورواتب الموظفين وكل هذا الواقع الذي نعاني منه”.

وقال: “نحن نعرف تماماً أنّ الرأي العام يعلم من هم السلبيون في اختيار الرئيس، فهم الذين يريدون رئيس التحدي، والذين لهم أولوية منع الآخرين من الوصول. نحن نسمع من يتباكى بنغمة أنه لا يقبل بأن يفرض عليه رئيس، ولكن هذا التباكي هو نغمة العاجز الذي لا يريد أن يتحمل المسؤولية”، متسائلاً: “من الذي يفرض الرئيس على الآخر في لبنان؛ فالرئيس يُنتخب في المجلس النيابي، وَإذَا انتخب في المجلس النيابي؛ فهذا يعني أن النواب قد اختاروه، وَإذَا لم ينتخب في المجلس النيابي، فلن يكون هناك رئيس، إذَا أين هو الفرض، ومن الذي يفرض على من، فتوقفوا عن الشكوى والبكاء كي تظهروا أنكم مظلومون بهذا الموضوع، وبالتالي عليكم أن تعملوا بطريقة صحيحة”.

واعتبر، أنّه “رغم وجود إشكالات بالنظام السياسي والعقلية الطائفية، ولكن المشكلة الكبرى في البلد هي الفساد، ومنه عدم تطبيق القوانين، وليس الفساد هو السرقة ومخالفة القانون، فالفساد أَيْـضاً يكمن في أُولئك الذين يفسرون الدستور والقانون كما يريدون لمصالحهم، ويتمترسون بطوائفهم، فلو طبّق المسؤولون القانونَ على الجميع سواسية، لما كنا في مشكلة، ونحن كحزب الله مع دولة تطبيق القانون على الجميع والمحاسبة للمرتكبين”.

ولفت إلى أنّ “البرلمان الأُورُوبي طالعنا بقرار يلزم لبنان بإبقاء النازحين السوريين فيه، فمن هو هذا البرلمان الذي يريد أن يتحكّم بقراراتنا المحلية الداخلية اللبنانية، ومن هو هذا البرلمان الذي يمنع النازحين أن يعودوا إلى بلدانهم، ويفرضون علينا أن نقبل بالنازحين مع كُـلّ الظروف الصعبة والمعقدة لهم ولنا، وفي الوقت الذي يقبل النظام السوري بأن يستقبل النازحين، علمًا أن هؤلاء يعطونهم الأموال في بلدنا، ويشجعونهم على عدم العودة بحجّـة الوضع الأمني، وعليه فَـإنَّنا نقول لهم، توقفوا عن دفع المال بهذا السياق، وادفعوا الأموال لمن يعود بإرادته، وعندها ستجدون أن الغالبية من النازحين حاضرون للعودة إذَا تأمَّنت لهم معيشتهم هناك”.

وختم الشيخ قاسم بدعوة الحكومة إلى أن “تخطوَ خطوة جريئة، وأن تشكّل وفدًا رسميًّا، وتخاطب وتلتقي مع المسؤولين السوريين، وتضع برنامجًا، وتضع في لبنان قيودًا تحمي هذا المجتمع والبلد، وبالتالي يكون للبنانيين حقوقهم، وللسوريين حقوقهم، ونساعد على الإعادة الآمنة الطوعية التي تكون منسقةً مع الدولة السورية”.