اللجنة الاقتصادية: تدهورُ الوضع المعيشي في المناطق المحتلّة سببُه سياساتُ العدوان وفسادُ مرتزقته

حمَّلت العدوّ وأدواته مسؤولية المعاناة المترتبة على رفضهم للحلول الفعلية

المسيرة | خاص

أكّـدت اللجنةُ الاقتصادية العليا، الأحد، أن التدهورَ الاقتصادي الذي تشهدُه المحافظاتُ المحتلّةُ يأتي كنتيجةٍ لممارسات وسياسات دول العدوان وفساد أدواتها منذ أكثر من ثماني سنوات، محمِّلةً العدوَّ ومرتزِقته مسؤوليةَ كُـلّ التداعيات التي تترتب على رفضهم للحلول الفعلية التي تتمثل بتمكين الشعب اليمني من عائدات الثروة الوطنية.

وقالت اللجنة في بيان إن: “تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحتلّة نتيجة مُستمرّة لما دأبت عليه دول العدوان على مدى أكثر من 8 سنوات وفساد مرتزِقتها” مشيرة إلى أن “مزاعم دول العدوان ومرتزِقتها حول أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق المحتلّة لم تعد تنطلي على أحد من أبناء شعبنا شمالاً وجنوباً”.

وَأَضَـافَ البيان أن “انهيار العُملة لم يكن وليد اللحظة وإنما نتيجة عمل متعمد منذ نقل وظائف البنك المركزي وقطع المرتبات وتوريد عائدات الثروات إلى بنوك دول العدوان”.

وتسارع انهيار العملة في المناطق المحتلّة خلال الأيّام الماضية بشكل مُخيفٍ، حَيثُ اقترب سعرُ الدولار الأمريكي من الوصول إلى حاجز 1500 ريال؛ ما أَدَّى إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وشهدت العديد من المحافظات والمناطق المحتلّة احتجاجات شعبيّة غاضبة ضد حكومة المرتزِقة على خلفية هذا الانهيار.

وأكّـد بيان اللجنة الاقتصادية أن “دول العدوان ومرتزِقتهم يرفضون كُـلّ الحلول التي تضمن استخدام عائدات الثروات السيادية للتخفيف من معاناة كُـلّ اليمنيين وعلى رأسهم المواطنون في المناطق المحتلّة”.

وحمَّلت اللجنة دول العدوان ومرتزِقتها كاملَ المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني منذ بدء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والنهب الممنهج لمقدرات اليمن.