صنعاء: الوضعُ المتدهورُ في المناطق المحتلّة أحدُ مظاهر سياسة التجويع الأمريكية

السياسي الأعلى: أمريكا وبريطانيا تهدفان لخنق اليمنيين في كُـلّ المحافظات

وكيل وزارة المالية: انهيارُ عُملة المرتزِقة هدفٌ مدروسٌ لدول العدوان وليس واقعاً مفاجئاً

المسيرة | خاص

جدّدت صنعاءُ التأكيدَ على وقوف دول العدوان ورعاتها وراء التدهور الاقتصادي والمعيشي، الذي تشهدُه المناطقُ والمحافظاتُ الواقعةُ تحت سيطرة الاحتلال، مشيرة إلى أن الهدفَ هو مواصلةُ تجويع الشعب اليمني ونهب الثروات والموارد الوطنية.

وقالت وكالة سبأ الرسمية، الاثنين، إن المجلس السياسي الأعلى ناقش خلال اجتماع “المؤامرات المُستمرّة التي ينفذها تحالف العدوان برعاية أمريكية بريطانية؛ بهَدفِ خنق المواطن اليمني في كُـلّ المناطق اليمنية”.

وأضافت أن المجلس السياسي الأعلى أكّـد على أن “تدهور الأوضاع في المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال يمثل أحد مظاهر العبث بالوضع الاقتصادي، والذي تشرف عليه أمريكا وبريطانيا وأدواتها؛ بهَدفِ تجويع الشعب اليمني ونهب ثرواته”.

وانهارت العُملةُ المحلية في المناطقة المحتلّة خلال الأيّام الماضية بشكل مخيف، حَيثُ اقترب سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد من الوصول إلى حاجز 1500 ريال؛ ما أَدَّى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية؛ الأمر الذي أشعل احتجاجاتٍ غاضبةً ضد سياسات حكومة المرتزِقة وتحالف العدوان التي أَدَّت إلى هذا الانهيار.

وكانت اللجنة الاقتصادية العليا أكّـدت في بيان، الأحد، أن “ما تشهده المحافظات المحتلّة من تدهور في الوضع المعيشي وانهيار للعملة، سببُه إجراءاتُ الحرب الاقتصادية التي يمارسها تحالف العدوان ومرتزِقته منذ سنوات، وعلى رأس ذلك نهب الثروات السيادية للبلد، ونقل البنك المركزي إلى عدن”، محملة دول العدوان وأدواتها المسؤولية عما يترتب على رفضهم للحلول الحقيقية المتمثلة بتخصيص عائدات الثروة الوطنية لصرف المرتبات وتحسين الوضع الخدمي للمواطنين في كُـلّ أنحاء البلد.

في سياق متصل، أكّـد وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط، أحمد حجر، في حديث لـ “المسيرة”، أن “الانهيار الاقتصادي في المناطق المحتلّة هدف للتحالف وليس واقعًا مفاجئًا”، مُشيراً إلى أن “تهديد السفير الأمريكي خلال مفاوضات الكويت معلوم للجميع”.

وكان السفير الأمريكي أثناء مفاوضات الكويت قد هدّد الوفد الوطني بأن الولايات المتحدة ستعمل على ضرب العملة المحلية لتصبح أقل قيمة من الحبر الذي تطبع به في حال رفضت صنعاء الموافقة على الإملاءات الأمريكية؛ وهو التهديد الذي تمت ترجمته بشكل عملي عقب المفاوضات من خلال دفع العملة المحلية إلى أكبر انهيار في تاريخها، من خلال طباعة كميات مهولة من الأوراق النقدية غير القانونية؛ الأمر الذي يؤكّـدُ أن ما تشهدُه المحافظات المحتلّة اليوم يأتي في نفسِ المسار المدروس، وضمن السياسةِ الأمريكية ذاتِها.

وأوضح حجر أن “السياسات الاقتصادية الوقائية لحكومة الإنقاذ منعت الانهيار الاقتصادي الذي دفعت إليه دول العدوان منذ نقل مهام البنك المركزي من العاصمة صنعاء”.

وتمكّنت صنعاء من تجنب آثار تدهور العملة المحلية من خلال منع تداول الأوراق النقدية غير القانونية في المناطق الحرة، الأمر الذي خلق استقراراً في أسعار الصرف وما يتعلق به من التعاملات التجارية؛ وهو ما يظهر اليوم بشكل جلي من خلال الفروق الكبيرة بين الوضع في المناطق المحتلّة وفي مناطق سيطرة السلطة الوطنية.

ورداً على ما يروجه العدوّ ومرتزِقته من اتّهامات لصنعاء بالوقوف وراء الانهيار الاقتصادي في المناطق المحتلّة، أكّـد وكيل وزارة المالية أن هذا الانهيار “بدأ قبل أن تمنع حكومة الإنقاذ نهب النفط، حَيثُ كان الفارق في سعر الدولار بين المناطق المحتلّة والحرة لصالح الأخيرة يتجاوز 400 ريال”.

وأوضح حجر أن النظام السعوديّ يدير عملية نهب عائدات الثروة الوطنية، مُشيراً إلى أن “حسابَ النفط اليمني في البنك الأهلي السعوديّ يخضع لتصرف المالية السعوديّة والسفير السعوديّ”.

وَأَضَـافَ أن “إيرادات النفط اليمني بلغت نحو 13 مليار دولار لدى البنك الأهلي السعوديّ بحسب تقارير دولية، وليس 6 مليارات كما صرَّحَ المرتزِقة؛ ما يؤكّـد عدمَ سيطرتهم على الحساب أَو كميات التصدير”.

وأشَارَ إلى أن هناك اعتقاداً بوجود “عمليات غسيل أموال تتم تحت غطاء إيرادات النفط اليمني”.