ماذا لو لم يكن هناك مدارس أهلية؟..بقلم/ منصور البكالي

مع بداية كُـلّ عام دراسي جديد تعاود شكاوي المواطنين من تعسفات وعراقيل المدارس الأهلية وتكاليفها الباهظة، كما هي شكاوي الكوادر التربوية فيها مما يتعرضون له من ظلم وتدني مرتباتهم التي تتراوح ما بين (30 – 60) ألف ريال للشهر الواحد منها المواصلات وبدل المظهر وغير ذلك، في ظل انقطاع المرتبات في المدارس الحكومية، وما تسبب به العدوان الأمريكي السعوديّ في مخطّط لتدمير التعليم في اليمن.

كُلُّ هذه الأصوات والمشكلات من عامٍ لآخر لم تحصل على الحلول الجذرية لها، ولم تحظَ بقوانين وتشريعات تحدّد رسوم المدارس الأهلية، ومرتبات المعلمين والإداريين فيها، وبات الحبل على “الغارب”؛ ما يؤشر على وجود نوع من الخلل والاختراق لدوائر صنع القرار في وزارة التربية والتعليم، واستمرار لوبي حزب “الإصلاح” ومالكي المدارس الأهلية في المناطق التعليمية ومكاتب التربية في عرقلة وإعاقة توجيهات قيادة الوزارة!

إذَا تخيلنا عدم وجود المدارس الأهلية في وضعٍ كهذا، نجزم أن واقع الجبهة التعليمية سيكون في وضعٍ أفضل مما هي عليه اليوم، نظراً لغياب لوبي المحسوبيات والمصالح، والمستثمرين، وارتقاء مستوى التعاون والتضافر بين المجتمع والمدارس الحكومية والقائمين عليها.

المجتمع ودوره في تعزيز الجبهة التربوية والتعليمية سيكون حاضراً كما هو في مختلف الجبهات العسكرية والأمنية، بل سيحظى كُـلّ أبنائنا الطلاب باهتمام متوازٍ من القيادة والأهالي على حَدٍّ سواء وستغيب النظرة التمييزية والطبقية بين الجيل الواحد من أبناء المجتمع ممن يدرسون في القطاع الحكومي والمدارس الأهلية، وتتبخر معها الفوارق الموجودة من حَيثُ المظهر والمواصلات ونوعية الكتب والأنشطة الرياضية والترفيهية… إلخ.

حينها سيكون المجتمع حجر زاوية في إنعاش ورفد الجبهة التربوية والتعليمية، وستحل مشكلات المرتبات للتربويين عبر قوافل مجتمعية هي اليوم تذهب إلى جيوب المتاجرين بالتعليم وكأنه سلعة لا خدمة مرتبطة بالهُــوِيَّة الإيمانية، تقع مسؤولية الحفاظ عليها على عاتق الدولة بالدرجة الأولى.

المدارس الحكومية يحرم فيها الطلاب من تلقي التعليم المتكامل؛ بسَببِ تغيُّب بعض المدرسين أَو عدم وجودهم لبعض المواد في بعض المناطق التعليمية، فيما المدارس الأهلية توفر ذلك، وهنا نقول للقائمين على المناطق التعليمية وقيادة الوزارة: أين هو دور الرقابة والتقييم ووضع الحلول الاستراتيجية مما يتعرض له التعليم الحكومي من تدمير ممنهج!؟

لم يكن العدوان والحصار وانقطاع الراتب أول عامل فيه، بل إن التفريط والتقصير وضعف القيام بالمسؤولية، يدمّـر ما بقي من التعليم الحكومي لصالح المتربصين به من المستثمرين في القطاع الخاص، وفي هذه المرحلة نؤكّـد أن التعليم الحكومي يعاني من استهتار القائمين عليه.

ويتساءل المواطنون: لماذا ينزح الطلاب من المدارس الحكومية إلى المدارس الخَاصَّة، ولماذا تضعف ثقة المجتمع بالمدارس الحكومية، يوماً تلو آخر، وهل ستلقي توجيهات القيادة السياسية واهتمامها بالتعليم آذانًا صاغيةً من قبل الجهات المختصة؟