على وقع خضوع نتنياهو للجراحة: الاحتجاجاتُ تتأجج.. وآلافُ الجنود يهدّدون بترك الخدمة

المسيرة | وكالات

خضع رئيسُ وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتانياهو، لجراحةِ زرع جهاز ينظّم ضرباتِ القلب، الأحد، قبل ساعات من بدء نقاش البرلمان على بند أَسَاسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة، ورغم حالته الصحية واستمرار الاحتجاجات الواسعة، بدا نتنياهو مُصِرّاً على أن يشارك في اجتماع “الكنيست”، في وقت لاحق الأحد، للتصويت على عنصر أَسَاسي في قانون “الإصلاح القضائي” المقترح.

وأعلن مستشفى “شيبا” الطبي في “تل هشومير”، حَيثُ خضع للجراحة، صباح الأحد، أن الحالة الصحية لنتنياهو “جيدة” بعد إجراء الجراحة، مُشيراً، في بيان، إلى أنّه “سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب”.

من جهته، أوضح مكتب نتنياهو، في بيان أَيْـضاً، أن نائب رئيس الوزراء، ياريف لافين، حَـلَّ مكانَه.

يُشار إلى أنّه الأحدَ الماضي، غادر نتنياهو المستشفى بعد قضاء ليلة فيها؛ بسَببِ شعوره بدوار على إثر إصابته بالجفاف، على ما أفاد مكتبه.

يأتي هذا فيما لا يزال الإصلاح القضائي المقترَح من حكومة نتنياهو اليمينية المتشدّدة، يثير انقساماً حادّاً في إسرائيل، ويتسبب بواحدة من أكبر حركات الاحتجاج التي شهدها الكيان.

وفي شريط فيديو نشر على “فيسبوك”، قال نتنياهو قبل الجراحة: “يقول لي الأطباء إني سأكون حُرّاً، وسيتم إخراجي من المستشفى بعد ظهر الغد، وسأكون قادراً على الذهاب إلى الكنيست للتصويت”، علماً أنّه من المقرّر أن يجري أعضاء البرلمان، اليوم، تصويتاً نهائيًّا على بند “المعقولية” الرئيسي، الذي يتيح للقضاء إلغاء قرارات حكومية. وسيبدأ المشرعون النقاش حول البند اليوم. كما تشمل التغييرات المقترحة الأُخرى إعطاء الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة.

والسبت، احتشد عشراتُ آلاف “الإسرائيليين” في تل أبيب وقرب البرلمان في القدس، لتكثيف الاحتجاجات على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل، قبل التصويت النهائي على عنصر أَسَاسي فيه مطلع الأسبوع المقبل، ولا تزال الاحتجاجات تلقى دعماً من جميعِ الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ومن جماعات علمانية ودينية، ونشطاء سلام، واحتياطيين عسكريين، وكذلك من عمال في قطاعات أبرزها قطاع التكنولوجيا.

وشملت الاحتجاجاتُ، مُدُنَ بئر السبع وهرتسليا وكفر سابا، حسب مقاطع نشرها المنظمون، وفي تل أبيب، احتشد عشرات الآلاف مردّدين شعارات “مؤيدة للديموقراطية”، وقرعوا الطبول في التجمع الأسبوعي التاسع والعشرين على التوالي، ومساء أمس، بدأ الآلاف في التجمع قرب البرلمان والمحكمة العليا ومقر إقامة رئيس الوزراء، بعد مسيرة من تل أبيب، استغرقت أياماً عدة، وقد قدر بعض منظمو الاحتجاجات، السبت، الأعداد التي شاركت ضد التعديلات القضائية بنحو 550 ألف شخص، منهم 240 ألفاً في تل أبيب.

يُشار إلى أن حكومةَ نتنياهو، التي تضم أحزاباً يمينيةً متطرفة ودينية متشدّدة، تخطط للحد من صلاحيات المحكمة العليا، بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات. ويتهم المعارضون رئيس الوزراء، الملاحق قضائياً بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات لإلغاء أحكام محتملة ضده. وارتكزت المحكمة العليا “الإسرائيلية”، أخيراً، على “بند المعقولية” لإجبار نتنياهو على إقالة وزير في الحكومة؛ بسَببِ إدانته سابقًا بالتهرب الضريبي.

إلى ذلك، أعلن مساء الجمعة، ما لا يقل عن ألفٍ و142 من جنود الاحتياط في سلاح الجو عزمهم تعليق الخدمة التطوعية، إذَا أقر البرلمان مشروع القانون الأسبوع المقبل، وقال جنود الاحتياط، في بيان ضم توقيع 235 طياراً مقاتلاً، و173 قائد مسيّرات، و85 جندياً من قوات الكوماندوس: “نتشارك جميعاً مسؤولية وقف الانقسام العميق والاستقطاب والشقاق بين الناس”.

كما دعوا الحكومة إلى “التوصل إلى توافق واسع، وتعزيز ثقة كُـلّ فئات الشعب بالنظام القضائي والحفاظ على استقلاليته”، متابعين: “أي تشريع يُنفَّذ بطريقة غير منطقية، من شأنه أن يقوّض رغبتي في مواصلة المجازفة بحياتي، وسوف يحثّني بحزن شديد على تعليق خدمتي التطوعية في قوات الاحتياط”.

يأتي هذا فيما يتعيّن على معظم “الإسرائيليين” الذين أنجزوا خدمتهم العسكرية الإجبارية، التي تستمر 32 شهراً للرجال و24 شهراً للنساء، المشاركة طواعية في صفوف قوات الاحتياط لفترة محدّدة سنوياً.

من جهته، أعلن وزير الدفاع “الإسرائيلي”، يوآف غالانت، أنه “يتخذ خطوات للتوصل إلى إجماع واسع”، في وقتٍ تشهدُ فيه القدرات العسكرية للكيان اختباراً قاسياً في ظل تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية حَـاليًّا.