مكتبُ رئاسة الجمهورية يدشّـنُ العملَ بالدليل الإرشادي كأول جهة حكومية

المسيرة: صنعاء

دشّـن مكتبُ رئاسة الجمهورية، أمس الثلاثاء، العملَ بالدليل الإرشادي، كأول جهة حكومية تبدأ بتطبيق الدليل على مستوى المؤسّسات والجهات بالقطاع الإداري للدولة.

وفي التدشين، أكّـد عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد صالح النعيمي، أهميّة الدليل الإرشادي وأثره الإيجابي على تطوير العمل الإداري وتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات والمعاملات وتقديمها للمواطنين بشكل مبسط وسهل.

وأوضح أن العمل بالدليل الإرشادي يعكس مدى اهتمام الدولة من رأس السلطة إلى أبسط جهة فيها وحرصها على إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة سلسلة، حاثًّا الجهاتِ الحكومية على الاقتدَاء بمكتب الرئاسة والبدء بتطبيق العمل بالدليل الإرشادي خلال العام ١٤٤٥هـ.

وأشَارَ النعيمي إلى أهميّة الأدلة الإرشادية؛ كونها تعد مرجعياتٍ إداريةً مهمة ولبنة أَسَاسية في بناء الدولة اليمنية، وقال: “تعتمد الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة على مثل هذه الأدلة التي تواكب التطور الإداري كمرجعية لتسهيل وتقديم الخدمات للمواطنين”.

وفي التدشين الذي حضره مديرُ مكتب رئاسة الجمهورية، مسؤول القطاع الإداري، أحمد حامد، ونائبا رئيسَي مجلسَي الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي والشورى محمد الدرة، أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية -رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية، محمود الجنيد، أن تدشين مكتب الرئاسة العمل بالدليل الإرشادي يؤكّـد توجّـه الدولة الجاد نحو العمل الإداري المنظم والموجه للاهتمام بالمواطن الذي كان يعاني خلال النظام السابق من عدم الاهتمام والتعقيدات الإدارية.

ودعا الجهات الحكومية إلى أن تحذوَ حذوَ مكتب الرئاسة والبدء بتطبيق العمل بالدليل الإرشادي، مستعرضاً المراحل التي مرت بها الرؤية الوطنية ومستوى الإنجاز الذي وصلت إليه خلال الفترة الماضية.

وتطرق الجنيد إلى دور مدونة السلوك الوظيفي في تعزيز وتحسين سلوك العمل الإداري في كافة أجهزة الدولة.

إلى ذلك أكّـد وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سليم المغلس، أن “إنجاز وتدشين الدليل الإرشادي يأتي تجسيداً لمبدأ تحمل المسؤولية والأمانة وترسيخاً لقيم الإخلاص والإتقان”.

ولفت إلى أهميّة العمل بالدليل الإرشادي الذي يمثل أحد المخرجات العملية لمشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات المنفذ حَـاليًّا على مستوى كافة أجهزة ومؤسّسات الدولة.

وأفَاد الوزير المغلس بأن الدليلَ الإرشادي ينظم إجراءات إدارة العلاقة مع المتعاملين؛ بما يضمن انسيابية الحصول على الخدمات والتأكّـد من توفير الوقت والكلفة والجهد على المتعاملين، من خلال تعريفهم بمتطلبات إنجاز المعاملات منذ لحظة استلامها حتى الانتهاء منها وضمان إنجاز معاملاتهم وفق الأدلة والإجراءات المعلَن عنها مسبقًا.

فيما ألقى رئيسُ دائرة السكرتارية العامة بمكتب الرئاسة، عبدالرحمن القاسم، كلمة مكتب الرئاسة تناول فيها الجهود التي بذلت لإنجاز الدليل الإرشادي ودوره في تسهيل الإجراءات والمعاملات وتبسيطها وتسهيل تقديمها للناس.

واعتبر تدشينَ العمل بالدليل الإرشادي نواةً لتقييم أداء وحدات الخدمة العامة ومن خلاله معرفة من يعمل ومن يعرقل ويعيق الأعمال.