اجتماعٌ للأمناء العامين في مصر وسطَ مقاطعة لثلاث فصائل فلسطينية

المسيرة | متابعات

انطلق اجتماعُ الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في مدينة العلمين المصرية، الأحد، وسط مقاطعة ثلاثة فصائل فلسطينية هم حركة “الجهاد الإسلامي”، إلى جانب “الجبهة الشعبيّة – القيادة العامة” و”منظمة طلائع حرب التحرير الشعبيّة” (منظمة الصاعقة)؛ وذلك بسَببِ استمرار الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلّة.

ووصلت وفود الفصائل المشاركة جميعها إلى فندق “ريغال” بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، حَيثُ يعقد الاجتماع، وذلك للبحث في التوصل إلى خطة وطنيّة شاملة وتشكيل قيادة جامعة موحّدة لمواجهة حكومة العدوّ الصهيوني.

وخلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل، ألقى رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية كلمة شدّد فيها على أنّ “الشعب الفلسطيني أمام مرحلة استثنائية في مسار الصراع مع العدوّ، والذي يفرض علينا التفكير بشكل جماعي واتِّخاذ قرارات استثنائية في مواجهة السياسات الصهيونية”.

وأكّـد هنية “أهميّة استمرار هذه اللقاءات حتى إنجاز الصيغة الوطنية الجامعة”، وتابع “حكومة الاحتلال المتطرفة تريد تحقيق مخطّط “حسم الصراع” بكل أبعاده عبر هجماتها الإرهابية على شعبنا؛ مِن أجل ترحيله وممارسة الحرب الدينية عليه”، مشدّدًا على “ضرورة وضع الخطط الوطنية المناسبة لتعزيز صمود شعبنا المرابط في القدس ودعم المنتفضين والمقاومين بالضفة”.

وأضاف: “مطلب الإخوة في “الجهاد” بالإفراج عن المعتقلين على خلفية المشاركة في مقاومة الاحتلال أَو على خلفية الانتماء السياسي هو مطلبنا جميعاً، ونؤكّـد عليه”، موضحًا أنّ غياب فصائل فلسطينية مقاومة هو ثلمة في هذا اللقاء ولا يكتمل عقدنا وتمضي استراتيجيتنا إلَّا بوحدتنا جميعاً ووقوفنا صفًا واحدًا في مواجهة عدوان الاحتلال.

بدوره، دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى “الوحدة العمل الجماعي المشترك”، مُشيراً إلى أنّه “لنحقّق الأهداف والغايات النبيلة المرجوة منه لشعبنا وقضيتنا، يجب أن يقوم على مبادئ وأسس واضحة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وترتيب البيت الداخلي”، فيما اعتبر أنّ “منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويجب الالتزام بها وببرنامجها السياسي وبجميع التزاماتها الدولية”.

وأكّـد أنّ “العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل يفرض علينا أن نرتقي جميعاً إلى مستوى المسؤولية الوطنية الحقّة، وأن نعمل على ترتيب بيتنا الوطني”، لافتاً إلى أنه “أمام الاحتلال، واستمرار إرهاب المستوطنين، يتوجب علينا أن نتفق على هذه المقاومة للتصدي لعدوان المحتلّين، كما يتوجب على المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية لشعبنا في مواجهة من يعتدون عليه، وأن نعمل على إنهاء الانقسام، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، في إطار دولة واحدة، ونظام واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، وحكومة واحد”.

وبخصوص إجراء الانتخابات، لفت إلى أنّ “الانتخابات هي وسيلتنا الوحيدة لتداول المسؤولية والمشاركة الوطنية”، مُشيراً إلى أنّ “من يعطل إجراء هذه الانتخابات هو الكيان الصهيوني”.

ويُعدّ اجتماع الأمناء العامين للفصائل الأول من نوعه منذ الاجتماع السابق الذي عقد في 3 أيلول/سبتمبر 2020م، في رام الله والعاصمة اللبنانية بيروت عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذي شهد سلسلة من الاتّفاقيات والتوافقات على خطط للعمل المشترك إلا أنها لم تطبّق حتى الآن، أبرزها وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بـ”إسرائيل” وتفعيل المقاومة بكافة أشكالها.

وتقرّر حينها تشكيل لجنة تضم شخصيات وطنية وازنة تقدم رؤية استراتيجية لإنهاء الانقسام، والشراكة في ظل منظمة التحرير الفلسطينية.

موقفُ الفصائلُ المقاطِعة:

بدورها، أكّـدت الفصائلُ الفلسطينية المقاطِعة للاجتماع، خلال مؤتمر صحفي عُقد في غزة، الأحد، موقفَها الواضحَ باحترام نتائج الاجتماع ما لم تمس برؤيتها الوطنية في الصراع مع العدوّ الصهيوني، مشدّدة على أنّ قرار عدم المشاركة جاء لوضع ملف الاعتقال السياسي في الضفة الفلسطينية المحتلّة على الطاولة الوطنية.

وأكّـد عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، خالد البطش، أنّ المقاطعة جاءت؛ بسَببِ إصرار السلطة الفلسطينية على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها، على الرغم من موقفنا بضرورة تهيئة الأجواء والإفراج عنهم لضمان المشاركة في اللقاء.

وإذ شدّد على أسبابِ المقاطعة، أوضح البطش بالقول: “سنحترم مخرجاته ما لم تمس بموقفنا ورؤيتنا الوطنية في مواجهة العدوّ الصهيوني”، مجدّدًا مطالبة الحركة والفصائل المتوافقة مع رؤيتها، بالتوافق على استراتيجية وطنية لمواجهة مشروع الضم والتهويد والاستيطان في الضفة والقدس، داعياً إلى “تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة في الضفة الغربية المحتلّة”.

وطالب بإعادة “بناء منظمة التحرير الفلسطينية وانتخاب مجلس وطني ومجلس مركزي، وتفعيل الإطار القيادي للأمناء العامين كقيادة وطنية لقيادة وإدارة الصراع مع العدوّ الصهيوني”، مؤكّـداً أهميّة “سحب الاعتراف بـ”إسرائيل”؛ باعتبار أنه كيان معادي وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، فيما يتعلق بإلغاء اتّفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بـ”إسرائيل” ووقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني”.

من جانبه، أكّـد عضو المكتب السياسي لـ “الجبهة الشعبيّة القيادة العامة” لؤي القريوتي، أنَّ “مقاطعتنا المشاركة في لقاء الأمناء العامين هو نوعٌ من أنواع الضغط السياسي في هذا اللقاء الذي يجمع قادة الشعب الفلسطيني، لوضع الاعتقالات على جدول الأعمال”.

وأوضح، أنّ “الباب الحقيقي للوحدة الوطنية هي منظمة التحرير الفلسطينية، هي البيت الجامع لكل فلسطيني وهي الخيمة التي تضم كُـلّ أطياف الشعب الفلسطيني لذلك هي الباب الحقيقي، لكن في حواراتنا السابقة منذ 2005م، في كُـلّ جولات الحوار، يتم تقديم بند الانتخابات التشريعية والرئاسية وبند الحكومة على كافة الملفات السياسية، ومع ذلك كنا دائماً إيجابيين ولم نقف عقبة بل ساعدنا في التغلب على بعض السياقات”.

إلى ذلك، قال مسؤول منظمة “الصاعقة” في قطاع غزة، محيي الدين أبو دقة: “إنّ القرارَ بمقاطعة لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر، سببُه استمرار أجهزة أمن السلطة ملاحقة واعتقال المقاومين الفلسطينيين في الضفة المحتلّة”.

وطالب “بتشكيل حكومة وحدة وطنية من دون أية اشتراطات”، داعياً إلى وقف التنسيق الأمني وإلغاء اتّفاقية أوسلو الموقعة مع السلطة الفلسطينية، مُشيراً إلى أنهم مع المقاومة والكفاح المُسلح مع وجود برنامج توافقي لإفشال كافة المخطّطات الصهيونية لتهويد القدس وضم الضفة”.