الديلمي: النظامُ السعوديّ مارس أعمالاً تعد من جرائم الاتجار بالبشر
المسيرة: متابعات
أكّـد رئيسُ الوزراء، الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، أن النظامَ الدوليَّ الجديدَ الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية حوّل البشرية إلى فقراء ومتسولين، من خلال تغذيته للصراعات وتسخير الدولار لاستعباد البشر حول العالم.
جاء ذلك لدى مشاركته في الورشة التوعوية حول الانتصاف الفعال لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، التي أقامتها وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة؛ إحياءً لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشَارَ رئيسُ الوزراء إلى أن جوهرَ المشكلة التي يقع فيها الإنسان اليمني اليوم هو النظام العالمي غير العادل، الذي تكوّن بعد الحرب العالمية الثانية، وصُمِّمَ لصالحِ الشركات الكبرى التي تتحكم في العالم ومصالح الشعوب.
وأوضح أن الحروبَ والصراعات التي يقف خلفهما النظامُ الدولي عاملان أَسَاسيان من عوامل الهجرة والاتجار بالبشر.
وعبّر الدكتور بن حبتور، عن “تطلع معظم شعوب العالم إلى نجاح نظام البريكس الذي تقوده روسيا والصين؛ لأَنَّه سيخفف من ضغط أمريكا وأُورُوبا ليس على منطقتنا بل وعلى العالم كله”.
وأعرب عن الشكر لوزارة حقوق الإنسان واللجنة الفنية والمنظمة الدولية على إقامة هذه الفعالية ولكل المنظمات الإنسانية الأممية والدولية التي تساهم في التخفيف من أعباء المواطن اليمني في هذا الجزء من الوطن الذي يتعرض لعدوان وحصار وحشي من قبل دول العدوان.
واعتبر هذه المناسبة العالمية من المناسبات المهمة؛ لأَنَّها تتعلق بقضية حيوية من قضايا الإنسان، لافتاً إلى أن “إشكالية الاتجار بالبشر ليست جديدة من حَيثُ زمنها وَلا غريبة في وجودها في بلد محدّد؛ فهي ظاهرة موجودة في كُـلّ بلدان العالم وتتكرّر بأشكال مختلفة”.
وقال: “مشكلتنا في اليمن كما تحدثت مراراً هي مع مجلس الأمن الدولي الذي شرعن للعدوان ووقف مع دولتي العدوان السعوديّة والإمارات اللتين اشترتا قراراتِه لصالحهما، وليس لصالح استقرار اليمن كما يزعمون ويتبجحون”.
من جانبه أكّـد وزير حقوق الإنسان، علي الديلمي، أن “الاتجار بالبشر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وجريمة دولية”، مُشيراً إلى أن “جريمة الاتجار بالأشخاص وفق مفهومها الوطني والدولي تتلخص في أفعال وممارسات كاستقطاب أشخاص (أطفال، نساء، رجال) أَو نقلهم أَو إيوائهم أَو استقبالهم؛ بغرض استغلالهم”.
وأوضح هذه الجرائم يتم تنفيذها من خلال استخدام وسائل مختلفة من أبرزها: التهديد بالقوة أَو استعمالها أَو غير ذلك من أشكال القسر أَو الاغتصاب أَو الاحتيال أَو الخداع أَو استغلال السلطة أَو حالة ضعف أَو بإعطاء أَو تلقي مزايا؛ لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص، الغرضُ من كُـلّ ذلك هو الحصولُ على أموال”.
وأشَارَ إلى أن النظامَ السعوديَّ مارَسَ أعمالاً تعد من جرائم الاتجار بالبشر، حَيثُ أنشأ عصابات وجماعات تعمل في تجارة المخدرات، وكذلك عصابات تستغل الأطفال والنساء وحَـاليًّا قام بنشر أماكن الدعارة وغيرها.
وعبّر عن أسفه لغياب دور الأمم المتحدة في اتِّخاذ الإجراءات اللازمة في حماية اليمنيين من جرائم الاتجار بالأشخاص التي ترتكبها دول تحالف العدوان خلال الثماني السنوات الماضية.