النيابة العامة: إنجازُ أكثرَ من 49 ألف قضية في عموم النيابات خلال العام المنصرم
المسيرة | صنعاء
أعلنت النيابةُ العامة في حكومة الإنقاذ الوطني، إنجازَ ما يقارب 49 ألفاً و120 قضية، من إجمالي 58 ألفاً و989 قضية واردة إلى النيابات الابتدائية خلال العام القضائي 1444هـ، بنسبة إنجاز بلغت 83 %.
وأوضحت النيابة في تقريرها السنوي الصادر، أمس الأول الخميس، أن العام الماضي شهد أعلى معدل زيادة في عدد القضايا الواردة، وفي الوقت نفسه ارتفاع نسبة الإنجاز مقارنة بالأعوام التي سبقته.
وذكر التقرير أنه في العام 1443هـ، بلغ الوارد 57 ألفاً و444 قضية، والمتصرف 43 ألفاً و114، بنسبة إنجاز 75 في المِئة، وفي العام 1442هـ بلغ الوارد 48 ألفاً و409 قضايا، والمتصرف 33 ألفاً و574 قضية، بنسبة إنجاز 69 في المِئة، فيما العام 1441هـ كان الوارد 38 ألفاً و99 قضية، والمتصرف 22 ألفاً و218 قضية، بنسبة إنجاز 58 في المِئة.
وبحسب التقرير، فَــإنَّ تصرفات النيابة النهائية في القضايا، خلال 1444هـ، من خلال الإحالة إلى المحاكم بقرارات اتّهام بلغت 26 ألفاً وَ563 قضية؛ أي ما نسبته 50 % من القضايا المتصرف فيها، وما نسبته 45 % أنهيت وأغلقت ملفاتها بقرارات داخل النيابة، وخمسة بالمِئة أُخرى وقيد النظر بحسب الاختصاص، حَيثُ أغلقت بأمر جزائي ثلاثة آلاف وَ951 قضية، وقرار ألا وجه لإقامة الدعوى عشرة آلاف وَ149 قضية، وأمر بحفظ الأوراق ستة آلاف وَ519، وعدم الاختصاص وأُخرى ألف وَ938 قضية.
من جانبه قال النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، إن تحقيق هذا الإنجاز جاء ثمرة لصمود وثبات رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابات في تأدية واجباتهم القانونية والدستورية، واستشعار المسؤولية والرقابة الإلهية في الأعمال الموكلة إليهم في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وأشَارَ القاضي الديلمي إلى السياسة التي انتهجتها النيابة العامة في مضاعفة أوقات العمل إلى جانب الزيارات الميدانية والتفتيش المُستمرّ، الذي تنفذه قيادة مكتب النائب العام، للنيابات في أمانة العاصمة والمحافظات، وتوظيف نظام سير الدعوى الجزائية في متابعة ومراقبة أداء عمل النيابات وإنشاء غرفة عمليات متابعة يومية ومُستمرّة لأعمال القيد والتحقيق والتصرف بالملفات الواردة إلى النيابات بمراحلها الابتدائية والاستئنافية والعليا.
ولفت النائب العام إلى أنه رغم عدم كفاية الكوادر القضائية والإدارية، وضعف الإمْكَانات، تمكّنت النيابة أَيْـضاً من مواكبة وتنفيذ خططها التدريبية والتأهيلية للقدرات البشرية ما ساهم في تحقيق هذه الإنجازات، مؤكّـداً أن العمل مُستمرٌّ بالنيابة العامة؛ مِن أجل الوصول إلى أعلى نسبة إنجاز للقضايا وتحقيق العدالة المطلوبة.