أبو طالب: المرتباتُ استحقاق أساسي تتحمّله دول العدوان لأنها تنهبُ الثروة الوطنية

المسيرة | خاص

أكّـد عضوُ المكتب السياسي لأنصار الله، فضل أبو طالب، أن صنعاءَ لن تتخلَّى عن حَقِّ صرف المرتبات من إيرادات الثروة الوطنية، وأن هذا المِلف كان ولا يزال ضمن الملفات الرئيسية على طاولة المفاوضات، مؤكّـداً أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من عرقلت الحل.

وكتب أبو طالب في تغريدة، الأحد، أن “تسليمَ المرتَّبات من عائدات الثروة الوطنية كانَ ولا زالَ قضيةً أَسَاسيةً للجانب الوطني؛ باعتبار تحالف العدوان هو من قام بسرقةِ الثروات ونهب المرتبات”.

وَأَضَـافَ أن “المرتباتِ كانت إحدى القضايا الرئيسية في المفاوضات الأخيرة مع السعوديّة؛ حتى تدخلت أمريكا مباشرة ومنعت السعوديّة من الاستجابة لهذا الحق”.

وكان الرئيسُ المشاط قد أكّـد في وقت سابق أن الولاياتِ المتحدةَ الأمريكيةَ وبريطانيا تعرقلان تحقيقَ أي تقدم في معالجة المِلف الإنساني، وترفضان صرفَ مرتبات الموظفين.

وقد عبّر مسؤولون أمريكيون وبريطانيون عن هذا الموقف بشكل صريح، حَيثُ أكّـدوا الإصرارَ على ربط مِلف المرتبات والموارد باشتراطات سياسية تمكِّن دول العدوان من التنصُّل عن الالتزامات، وتبقي المجال مفتوحًا لمواصلة استهداف وتجويع الشعب اليمني.

وقال عضوُ المكتب السياسي لأنصار الله، علي القحوم، هذا الأسبوع في تصريحاتٍ لقناة “الميادين”: “إن المفاوضات مُستمرّة مع السعوديّة”، مُشيرًا إلى “وجود تعثر في بعض جوانب المِلف الإنساني وأبرزها قضية صرف المرتبات من إيرادات النفط والغاز التي ينهبها تحالف العدوان ومرتزِقته بشكل كامل منذ سنوات”.

وتتمسك صنعاء بضرورة تخصيص عائدات الثروات الوطنية لصرف المرتبات ولتحسين الوضع الخدمي في كُـلّ المحافظات، لكن دولَ العدوان ورعاتها تسعى لمواصلةِ نهب تلك العائدات؛ لاستخدامها كمصدر تمويل للمرتزِقة، ومواصلة تجويع اليمنيين.

وكان الرئيسُ المشاط كشف في وقت سابق أن السعوديّةَ اشترطت إرسالَ عائدات النفط والغاز إلى البنك الأهلي السعوديّ، على أن تتكفَّلَ هي بدفع المرتبات كمساعدات للموظفين؛ وهو ما رفضته صنعاء؛ لأَنَّه يمثل تعنُّتًا فَجًّا إزاء استحقاق قانوني وإنساني مشروع.

وفي سياق متصل، ردَّ عضو المكتب السياسي لأنصار الله، فضل أبو طالب، على الحملات التي يشنها المرتزِقة بإيعاز من دول العدوان؛ لتحميلِ صنعاء مسؤوليةَ انقطاع المرتبات وتبرئة تحالف العدوان، حَيثُ أكّـد أبو طالب أن “المجرم الحقيقي في كُـلِّ جرائم السياسات الاقتصادية التجويعية ضد الشعب اليمني هو تحالفُ العدوان”.

وأوضح أن أبواقَ العدوان وذبابَه “يسعَون لتبرئةِ ساحته من جريمة نهب الثروة وتوقيف المرتبات، وتوجيه السخط نحو الجانب الوطني بدلاً عن تحالف العدوان”.

وتأتي هذه الحملاتُ التي يشُنُّها المرتزِقة في إطار مساعي دول العدوان للتنصُّلِ عن التزامات السلام الفعلي، وعلى رأسها صرفُ المرتبات من إيرادات البلد.