صنعاء تكشفُ تفاصيلَ عملية بحرية نوعية لإنقاذ السفينة “صافر” من الغرق

المسيرة | خاص

كشفت صنعاءُ، الثلاثاء، عن تفاصيلِ عملية نوعية نفذتها القوات البحرية في العام 2020 لإنقاذ السفينة العائمة صافر من الغرق؛ وهو ما كان سيتسبب بكارثة بيئة كُبرى يتحمَّلُ مسؤوليتَها تحالُفُ العدوان ورعاتُهُ الذين تسببوا بتحويل الخزان إلى قنبلة موقوتة، والذين حاولوا استخدام هذه القنبلة كأدَاة للكيد السياسي ضد صنعاء في الوقت الذي كانت الأخيرة تبذل جهودًا فيه تجنيب العالم الخطرَ الوشيك.

وعقدت اللجنةُ الإشرافية لتنفيذ اتّفاق صافر، مؤتمرًا صحفيًّا، كشفت فيه أن الخزانَ العائمَ كان مهدّدًا بالغرق في مايو 2020، عندما حدث تسرب لمياه البحر إلى داخل الخزان، غير أن القوات البحرية تنبّهت لذلك وتولت مهمة إنقاذ السفينة في عملية نوعية لم يكشف عنها من قبل.

وحول عملية الإنقاذ، أوضح العميد منصور السعادي، رئيس أركان القوات البحرية، أن الفرقَ التابعة للقوات اكتشفت يوم 28 مايو 2020 تسربًا للمياه إلى غرف محركات السفينة صافر تحت عمق 12 مترا، مؤكّـداً أن الوضع كان “بالغ الخطورة” وقتها؛ وهو ما استدعى تحَرّكًا عاجلًا لإنقاذ السفينة، بتنسيق مع قوات خفر السواحل ومؤسّسة موانئ البحر الأحمر وما تبقى من طاقم الخزان، وبمتابعة من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة الاقتصادية العليا.

وأوضح العميد السعادي أن خطةَ الإنقاذ تضمنت ثلاثَ مراحل بدأت بإجراء معالجات مؤقتة للتسريب، ثم إغلاق فتحات دخول المياه خارج بدن السفينة، تحت عمق 13 مترا.

وتضمن المؤتمر الصحفي عرضًا مصورًا أظهر بداية تسرب المياه بالقرب من غرف المحركات، ثم المعالجات المؤقتة والعاجلة التي تم إجراؤها من الداخل لمنع التسريب، وُصُـولاً إلى تركيب سدادات في أماكن التسريب من خارج بدن السفينة؛ وهي عملية لم تكن سهلة بالنظر إلى شحة الإمْكَانات وضيق الوقت بالمقارنة مع حجم خطورة الوضع الذي كان بالإمْكَان أن يتطور بسرعة إلى كارثة يستحيل معالجتها.

وفي هذا السياق، أوضح العميد السعادي أن “تحالف العدوان تسبب في تدهور وضع السفينة، من خلال عرقلة صيانتها لسنوات، ثم جعل مهمة إنقاذها صعبة للغاية من خلال الحصار”.

وبدأت أزمة الخزان صافر مع بداية العدوان، حَيثُ منع العدوّ ضَخَّ النفط إلى الخزان وتصدير حمولته أَو بيعها ثم منع دخول المواد المخصصة للصيانة كالمازوت، وذلك توازيًا مع قيام شركة “صافر” التي يسيطر عليها المرتزِقة بسحب طاقم الخزان وعلى رأسهم فرق الصيانة الدورية، وإيقاف كافة المخصصات المالية (كانت الصيانة تكلف قرابة 10 ملايين دولار سنوياً)؛ الأمر الذي أَدَّى إلى تآكل أجزاء السفينة وتهالك منظوماتها، وجعل حمولتها التي تتجاوز مليونَ برميل من النفط الخام، معرضة للتسرب إلى البحر وإحداث كارثة بيئة كبرى في أي لحظة.

ولم يكتفِ تحالف العدوان بتحويل الخزان إلى قنبلة موقوتة، بل استمر في عرقلة الجهود الحثيثة التي بذلتها صنعاء منذ وقت مبكر؛ لتفادي الكارثة، ليلجأ بعد ذلك إلى استخدامها كورقة ابتزاز لحشد المواقف الدولية ضد صنعاء، بدون أي اكتراث للحقيقة أَو حتى لوضع الخزان نفسه.

وقد انخرطت الأممُ المتحدة بشكل فاضح مع حملة الابتزاز التي قادتها دول العدوان ورعاته فيما يتعلق بالسفينة صافر، حَيثُ عملت على المماطلة وتأخير التوصل إلى اتّفاق لصيانة الخزان، حاولت الالتفاف على التفاهمات ومتطلبات عملية الصيانة بأكثر من طريقة، إضافة إلى تماهيها مع الرواية المضللة التي حاولت دول العدوان ترويجها لتحميل صنعاء مسؤولية الأزمة.

وفي هذا السياق، أوضح نائب وزير الخارجية، حسين العزي، أنه “في الوقت الذي كان فيه رجال البحرية ينقذون العالم من كارثة بحرية محقّقة كان مجلس الأمن يسوق الإدانات للمنقذين ولصنعاء” في إشارة إلى المواقف السلبية المتواصلة التي ظل المجتمع الدولي يتخذها بخصوص مِلف السفينة صافر؛ خدمةً لرغبات أمريكا وبريطانيا في ابتزاز صنعاء والضغط عليها سياسيًّا.

وأكّـد العزي أن القوات البحرية اليمنية أثبتت أنها “صمام أمان الملاحة والبيئة البحرية في البحر الأحمر” منِّبهًا إلى أن “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبون في ظل العدوان والحصار على اليمن بضمان نفقات تشغيل وصيانة الخزان العائم الجديد حتى لا تتكرّر مأساة السفينة صافر والكيد السياسي الذي رافقها”.

وبدأت مؤخّراً عمليةُ تفريغ حمولة الخزان صافر بعد وصول السفينة البديلة والتي تم تسميتها “اليمن” ضمن اتّفاق مع الأمم المتحدة لتجنب كارثة تسرب الحمولة النفطية الكبيرة إلى البحر.

وقال رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتّفاق، زيد الوشلي، خلال المؤتمر الصحفي: إن “عملية نقل شحنة السفينة صافر إلى السفينة الجديدة شارفت على الانتهاء”