مجدّدًا.. أمريكا تعلنُ رفضَ تخصيص عائدات الثروة الوطنية لمرتبات الموظفين

المسيرة | خاص

جَدَّدَتِ الولاياتُ المتحدةُ الأمريكيةُ تأكيدَ إصرارها على حِرمانِ الشعبِ اليمني من حقوقِهِ الإنسانيةِ والقانونيةِ المشروعةِ، وعلى رأسها صرف المرتبات من إيرادات النفط والغاز، حَيثُ وصف المبعوثُ الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، هذا الاستحقاق بأنه “معقَّدُ”؛ ليوضح مرة أُخرى أن واشنطن حريصة على استمرار نهب ثروات البلد ومواصلة تجويع اليمنيين؛ الأمر الذي من شأنه أن يفشل جهود السلام.

تصريحُ ليندركينغ الجديد جاء ضمن حديث لصحيفة “الاتّحاد” الإماراتية، حَيثُ زعم أن “ضمان حصول جميع موظفي القطاع العام اليمني على رواتبهم قضية معقدة ويمكن أن تكون لها آثار على مستقبل اليمن”؛ وهو ما يعتبر تأكيدًا واضحًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تصر على إبعاد ملف المرتبات عن المشهد التفاوضي، من خلال تحويله إلى مِلَفٍّ شائك مرتبط؛ باعتباراتٍ سياسية وإملاءات يستحيلُ القبول بها، وبالتالي تثبيت حالة حرمان الشعب اليمني من عائدات الثروة الوطنية كأمر واقع.

وليست هذه المرة الأولى التي تعلنُ فيها الولاياتُ المتحدةُ موقفًا متعنتًا كهذا إزاء استحقاق المرتبات؛ إذ سبق أن وصفت هذا الاستحقاق بأنه “غير واقعي” و”مستحيل”، وكان ليندركينغ نفسه قد أكّـد في تصريحات سابقة أن بلاده لا ترى أية إمْكَانية لمعالجة مِلف الموارد والمرتبات إلا وفقًا لشروط مسبقةٍ، أبرزها التفاوض مع المرتزِقة بدلاً عن دول العدوانِ؛ وهو ما يعني الالتفاف على عملية السلام بأكملها.

هذه التصريحات تؤكّـد بوضوح أن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت مصمِّمة على إعاقةِ أية جهود تدفع نحو التوصل لحلول تتضمن تنفيذ المطالب والاستحقاقات الإنسانية بما في ذلك المرتبات؛ وهو ما يضاعف المسؤولية على النظام السعوديّ لحسم قراره بشأن هذه المطالب والاستحقاقات إذَا أراد تجنُّبَ تداعياتِ فشلِ جهودِ السلام.

وردّت صنعاء على تصريحات المبعوث الأمريكي بتأكيدات قاطعة على التمسك بكافة المطالب والاستحقاقات الإنسانية كالتزامات يتحملها العدوّ؛ إذ أكّـد عضوُ المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، أن “دول العدوان ومرتزِقتها هم من يتحملون مسؤولية المرتبات ومسؤولية انهيار الاقتصاد في اليمن بشكل عام”، مُضيفاً أن “ما يرتكبه العدوّ اليوم ضد شعبنا اليمني إنما هو حصارٌ مِن أجل الحصار وتجويعٌ مِن أجل التجويع”.

من جانبه خاطب نائب وزير الخارجية، حسين العزي، دول العدوان ومرتزِقتها والمجتمع الدولي، قائلاً: إن “أموال الشعب يجب أن تعودَ للشعب كإجراء عاجل” محذرًا من عواقب التعنت والإصرار على نهب الثروات الوطنية.

وأطلق نشطاء وإعلاميون حملةً واسعةً على مواقع التواصل الاجتماعي على وسم “رواتبنا من نفطنا وغازنا”؛ رَدًّا على تصريحات المبعوث الأمريكي، وتأكيدًا على التمسك بالاستحقاقات المشروعة ورفض التعنت الذي تمارسه الولايات المتحدة.