الراتبُ مرةً أُخرى.. بقلم د/ فؤاد عبدالوهَّـاب الشامي

تطالبُ حكومةُ صنعاءَ دولَ تحالف العدوان بدفعِ مرتبات الموظفين من ثروات البلاد، ويحاولُ المرتزِقةُ تشويهَ مطالِبِ صنعاءَ بأنها تريدُ سرقةَ الأموال التي تخُصُّ المرتبات لصرفها على من يعمل معها، وخَاصَّة المرابطين في الجبهات.

ومن جهة أُخرى تحاولُ حكومةُ المرتزِقة تسويقَ أرقامٍ كبيرة عن إيرادات ميناء الحديدة وعن إيرادات الضرائب والجمارك في المناطق المحرّرة، وأن هذه المبالغ كافية لصرف المرتبات.

ويمكن أن نناقِشُ ما تقولُه حكومةُ المرتزِقة؛ لنعرفَ أنها غيرُ صحيحة، وأن الهدف الأَسَاسي من نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة، هو التشويهُ وتحريض المجتمع على حكومة صنعاء، وإنقاذ السعوديّة ومن ورائها أمريكا من الضغط التي تمارسُه القيادة الثورية والسياسية على تلك الدول؛ مِن أجل دفع المرتبات.

وإذا نظرنا إلى الموضوع الأول، وهو: سرقةُ الأموال، فسوف نرى أن حكومة صنعاء تطالبُ بدفع مرتبات كافة الموظفين اليمنيين في المناطق المحرّرة والمناطق المحتلّة من ثروات اليمن، التي يملكها الجميع وتنهبُها دول تحالف العدوان، وتمنحُ جزءًا بسيطًا منها للمسؤولين والموظفين في حكومة المرتزِقة، والذين يقبع معظمهم في فنادق الرياض والقاهرة وعمّان، وأما الموظفون الذين يعملون في المناطق المحتلّة فهم لا يستلمون مرتباتهم إلَّا كُـلّ شهرين أَو ثلاثة، مع أن مسؤولي الشرعية لا يسرقون إيراداتِ الدولة كما يتكلمون عن أنفسهم، وجميع الموانئ والمطارات في المناطق المحتلّة مفتوحةٌ دون عوائق، إلى جانب استلامهم لجميعِ عائدات الدولة من الجمارك والضرائب والزكاة وغيرها، ولكن في الواقع فَــإنَّ حكومةَ المرتزِقة تعلن أنها لا تستطيع دفع مرتبات الموظفين في مناطقها بشكل منتظِمٍ؛ لعدم كفاية الإيرادات.

وأَمَّا إيرادات ميناء الحديدة والضرائب والجمارك إذَا قارناها بالماضي فسوف نجد أن الدولة كانت لا تعتمدُ على تلك الإيرادات بشكل رئيسي في دفع المرتبات، وكان الاعتمادُ الأَسَاسي على المساعدات التي كانت تقدمها مختلفُ دول العالم، وَإذَا حدث وتأخرت دولةٌ ما في دفع ما عليها من مساعدات ارتبكت الحكومةُ وقامت بتأجيل أَو إلغاء بعضِ بنود الميزانية، وبعد أن تم استخراجُ البترول أصبح الاعتمادُ الرئيسي عليه في دفع المرتبات إلى جانب ما تجمعه من إيرادات أُخرى.

وأما حكومة صنعاء فهي تستخدمُ الإيراداتِ المحدودةَ التي تحصلُ عليها كميزانيةٍ تشغيليةٍ؛ لتفعيل الخدمات الضرورية التي يحتاجُ اليها المواطنُ مثل الصحة والأمن وحماية البلاد من المعتدين؛ وهذا هو الذي لا تفكِّرُ فيه حكومةُ المرتزِقة.