إداناتٌ متواصلةٌ لجريمة المرتزِقة في “الأخدوع” ومطالبات بتشكيل لجنة تحقيق ومعاقبة الجناة

المسيرة: متابعات

تصاعدت، أمس السبت، الإداناتُ والاستنكاراتُ الواسعةُ؛ جراء الجريمة المروِّعة التي ارتكبها مرتزِقة العدوان في منطقة مقبنة بمحافظة تعز والتي راح ضحيتها 17 مدنيًّا بين شهيد وجريح بينهم نساء وأطفال.

مجلس الشورى اعتبر القصف المُستمرّ والممنهجَ لمدفعية العدوان ومرتزِقته على منازل المواطنين الآمنين في محافظة تعز، وكذا المناطق الحدودية في صعدة، يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية وجرائمَ حرب لا تسقط بالتقادم.

وأشَارَ إلى أن هذه الجريمة تعبر عن مدى وحشية العدوان ومرتزِقته، في تجاهل واضح لكل المبادئ والقوانين الإنسانية والمعاهدات والمواثيق، وتعدُّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكّـد المجلس أن هذه الجرائم لن تزيد أبناء الشعب اليمني إلا صمودًا وثباتًا واستبسالًا في مواجهة العدوان الذي يستهدف كرامة وسيادة الشعب اليمني.

وطالب مجلسُ الشورى الأممَ المتحدة ومجلس الأمن ودول العالم والمنظمات الحقوقية بالخروج عن الصمت المخزي والمعيب إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من إبادةٍ جماعية وحصار مطبق للعام التاسع على التوالي، محمِّلاً قوى تحالف العدوان ومرتزِقته المسؤولية الجنائية والقانونية عن هذه الجريمة، وكل الجرائم التي تستهدف المدنيين والعزل بالقتل المباشر والتشريد والتجويع والحصار.

بدورها أشَارَت وزارة حقوق الإنسان إلى أن هذه الجريمةَ تُظهِرُ مدى وحشية العدوان ومرتزِقته، وتجاهلهم كُـلّ المبادئ والقوانين الإنسانية والمعاهدات والمواثيق، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

ولفت بيان للوزارة، أمس إلى أنه ما يزال استهدافُ المناطق السكنية بالمدفعية والقذائف الثقيلة من قبل التحالف وأدواته بشكل شبه يومي يرفع من حصيلة الضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين.

وحمّل تحالف العدوان السعوديّ – الأمريكي المسؤوليةَ الجنائية والقانونية عن هذه الجريمة، وكل الجرائم التي تستهدف المدنيين بالقتل والتشريد والنهب لممتلكاتهم.

واستنكر البيانُ استمرارَ الصمت الأممي تجاه هذه الجرائم ومرتكبيها، والأدوارَ المشبوهةَ للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي تغض الطرف عن رصد وتوثيق هذه الجرائم، وتسقطها من تقاريرها، وتستمر في ممارسة التضليل وتحريف الحقائق؛ وهو ما وَفَّرَ الغطاءَ لمرتكبي هذه الجرائم وزاد من تماديهم وإقدامهم على ارتكابها، غير آبهين بمساءلة أَو محاسبة.

وجدّدت وزارة حقوق الإنسان الدعوةَ إلى إجراء تحقيق شفَّاف ونزيه ومحايد لكل الجرائم المرتكَبة في محافظة تعز بحق المدنيين، وبما يضمن المُساءَلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم.

إلى ذلك أكّـدت اللجنة الوطنية للمرأة أن جريمةَ الأخدوع تُعد من جرائم الحرب التي تُظهر مدى وحشية العدوان ومرتزِقته وتجاهلهم لكل المبادئ والقوانين الإنسانية والمعاهدات والمواثيق وتشكل انتهاكا صارخًا للقانون الدولي.

وأوضحت اللجنة أن هذه المجزرة وغيرها من المجازر التي استهدفت المدنيين تؤكّـد رفضَ دول العدوان ومرتزِقتها لكل المساعي والجهود الرامية إلى إحلال السلام.

وطالبت بفتح تحقيق دولي عاجل فيما يرتكبُه مرتزِقة العدوان من جرائمَ وحشية بحق المدنيين الأبرياء، مناشدةً الضمائرَ الحية في العالم بإدانة هذه الجرائم والمجازر وتعرية وفضح دول التحالف ومرتزِقته.