العدوُّ يواصلُ محاولات الالتفاف على استحقاقات اليمنيين بتسريبات تضليلية

المسيرة | خاص:

واصلت دولُ العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي مساعيَها للالتفافِ على مطالِبِ واستحقاقاتِ الشعب اليمني، من خلال تضليلِ الرأي العام ومحاولات قلبِ الحقائق، حَيثُ عمدت وسائل إعلام تابعة لتحالف العدوان إلى بث تسريبات ركيكة جديدة تحمّل صنعاء مسؤولية عدم التوصل إلى اتّفاق على صرف المرتبات، وتزعم أن السعوديّة تلعب دور الوسيط في المفاوضات؛ الأمر الذي يؤكّـد أن دول العدوان لا زالت مُصرَّةً على إطالة معاناة الشعب اليمني، وتحاول استغلال حالة خفض التصعيد لفرض واقع بديل يمكّنها من التنصل عن الالتزامات والتهرب من تداعيات استمرار العدوان والحصار والاحتلال.

إصرارٌ على ترويج كذبة “الوساطة السعوديّة”:

التسريبات الجديدة أطلقتها دول العدوان عبر نشطاءَ وعدة وسائل إعلام تابعة لها، منها موقع “العربي الجديد” الذي نقل، الاثنين، عما أسماه “مصادرَ مطلعة” زَعْمَها بأن السعوديّةَ تلعبُ دورَ “الوسيط” بين صنعاء وحكومة المرتزِقة، بل إنها تتوسط أَيْـضاً بين صنعاء والممثل الأممي، هانز غروندبرغ، في المفاوضات على مِلف المرتبات، وأن صنعاءَ هي من تُعيقُ التوصُّلَ إلى اتّفاق لصرف المرتبات.

وتأتي هذه التسريباتُ التضليلية، بالتزامن مع حملات دعائية مُستمرّة يشنها إعلام العدوّ السعوديّ ونشطائه ومرتزِقته لتحميل صنعاء مسؤولية انقطاع المرتبات، ومحاولة خلق فوضى في المناطق الحرة وصدامات بين الموظفين وبين حكومة الإنقاذ.

وليست هذه المرة الأولى التي يسعى فيها النظام السعوديّ لترويج دعاية “الوساطة بين اليمنيين” وتحميل صنعاء مسؤولية الأزمة الإنسانية التي صنعها في اليمن والتي تعتبر الأسوأ على مستوى العالم، لكن العودة إلى هذه المحاولات في هذا التوقيت تشير بوضوحٍ إلى عدمِ وجود نوايا للتجاوب مع الفرصة التفاوضية الأخيرة التي أتاحتها صنعاء، بل تؤكّـد أن العدوَّ السعوديّ مصمِّمٌ على حرمان الشعب اليمني من حقه في الاستفادة من عائدات الثروة النفطية، لصالح المرتبات والخدمات.

هذا ما تؤكّـده أَيْـضاً تفاصيلُ التسريبات التي حاول العدوُّ أن يبدوَ من خلالها وكأنه “قدَّم تنازلاتٍ” لصنعاءَ، لكنه في الحقيقة أثبت عن غير قصد حقيقةَ أنه يحاول الالتفاف على الاستحقاقات الشعبيّة، حَيثُ قالت التسريباتُ: إن “السعوديّة عرضت على صنعاء أن تدفع المرتبات من ميزانية المملكة“، معتبرةً ذلك “تنازلاً”؛ وهو يمثل في الواقع خُدعةٌ مكشوفةٌ؛ لتحويل المرتبات من استحقاق شرعي وقانوني للموظفين إلى مساعدات سعوديّة، كما أن هذا “العرض” الالتفافي يتيح المجال لإبقاء إيرادات البلد تحت سيطرة دول العدوان ومرتزِقتها؛ وهو الأمر الذي يعتبر واحداً من أبرز أسباب الأزمة الإنسانية في اليمن.

والحقيقة أن صنعاء كانت قد كشفت في وقتٍ سابق وعلى لسان الرئيس المشاط، أن السعوديّة عرضت صرف المرتبات كمساعدات منها، مقابل أن تسمح صنعاء باستئناف تصدير النفط وإرسال عائداته إلى البنك الأهلي السعوديّ؛ وهو الأمر الذي لا تجد صنعاءُ حرجاً من رفضه بشكل معلَن؛ لأَنَّه يمثل تعنُّتاً سعوديّاً وليس “تنازلاً”، كما تصفه التسريبات.

إصرارٌ على ربط الاستحقاقات بالمرتزِقة:

وفيما تتهم التسريباتُ الركيكةُ صنعاءَ بأنها المعرقِل لمفاوضات صرف المرتبات، فَــإنَّها تقدم معلومات بعيدةً كُـلَّ البُعد عن هذا العنوان، حَيثُ تقول: إن “الخلاف” الحاصل -بحسب زعمها- يعود إلى أن حكومة المرتزِقة تُصِرُّ على أن يتم صرفُ المرتبات من إيرادات ميناء الحديدة وليس إيرادات النفط والغاز؛ وهو ما يعبر في الحقيقة عن تعنت العدوّ، وليس تعنت صنعاء؛ لأَنَّ موازنة مرتبات الموظفين تعتمد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط والغاز منذ ما قبل العدوان.

كما أن إحالة التعثر في ملف المرتبات إلى “خلاف” بين صنعاء وحكومة المرتزِقة، هو محاولة مكشوفة وفاضحة لتزييف الواقع؛ لأَنَّ حكومة المرتزِقة لا وجود لها على طاولة التفاوض، ولا قرار لها بشأن المرتبات أَو غيرها، ومحاولة الدفع بها إلى الواجهة ليست سوى حيلة لتعزيز كذبة “الوساطة السعوديّة” وفتح المجال أمام الرياض للتنصل عن التزام دفع المرتبات من إيرادات الثروة الوطنية، تحت عنوان أن المسألة مسألة خلاف داخلي.

وبالتالي، فَــإنَّ ما تترجمُه هذه التسريباتُ وما يرافقُها من حملاتٍ دعائية الآن هو أن النظامَ السعوديَّ لا يزال يرفُضُ التعاطيَ مع واقع استحقاقات الشعب اليمني، ويصر على أن يخضعَها لاعتبارات وإملاءات سياسية تجنبه تداعيات استمرار معاناة اليمنيين، وتمكّنه من مواصلة استهداف البلد وزعزعة أمنه واستقراره خلف واجهة المرتزِقة.