حكومةُ المرتزِقة تؤكّـدُ إصرارَها على بيع قطاع “الاتصالات” للعدو الإماراتي

المسيرة | متابعات

في تأكيدٍ لإصرارها على العبث بمصالح اليمنيين والاستهتار بالقوانين وبموقف الرأي العام، أعلنت حكومة المرتزِقة، الاثنين، أنها لن تتراجع عن صفقة بيع قطاع الاتصالات للاحتلال الإماراتي، برغم الانتقادات الحادة التي واجهتها هذه الصفقة حتى من قبل بعض أطراف سلطة الخونة؛ لما تمثِّلُه من انتهاكٍ فاضحٍ لسيادة اليمن وتفريطٍ بمصالح الشعب ومؤسّساته.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للمرتزِقة عن رئيس حكومة الخونة، المدعو معين عبد الملك، أنه قال في مؤتمر صحفي، الاثنين: إن الاتّفاقية المبرمة مع الإمارات في قطاع الاتصالات “أمرها محسوم”.

وأعلنت حكومة المرتزِقة في ديسمبر الماضي، موافقتها على إقامة ما وصفته بـ”مشروع استثماري مشترك مع الإمارات في قطاع الاتصالات” وهي في الحقيقة صفقة فاضحة تمكّن الاحتلال الإماراتي من الاستحواذ على قطاع الاتصالات خلف واجهة شركة مجهولة تُدعى “تكنولوجي إن إكس”.

وقوبلت هذه الصفقةُ بانتقادات واسعةٍ؛ كونها تمثل تفريطًا واضحًا بمصالح الشعب اليمني، كما أنها تمنح الإمارات المزيد من النفوذ العدواني الذي ينتهك سيادة اليمن ومصالح المواطنين، حَيثُ تفتحُ السيطرةُ على قطاع الاتصالات البابَ لنهب المزيد من الموارد، كما أنها تشكل ثغرة أمنية واسعة تهدّد البلد بشكل مباشر.

وقد أقر ما يسمى مجلس النواب التابع لحكومة المرتزِقة نفسه بأن الصفقة مخالفة تماماً لبنود القانون والدستور، وكشفت لجنة تابعة لـ”المجلس” مؤخّراً، أن وزراء حكومة المرتزِقة لم يُسمح لهم حتى بالاطلاع على نسخةٍ من الاتّفاقية، بل وافقوا عليها بدون إطلاع؛ وهو ما يشير بوضوح إلى أنهم يسعَون للحصول على عمولات ومكاسبَ شخصية من الصفقة، على حساب مصلحة الشعب اليمني.

وبحسب المعلومات، فَــإنَّ الصفقةَ تقضي بتسليم كُـلِّ المعدات والبِنية التحتية في قطاع الاتصالات للإمارات، ومنح الشركة الإماراتية 70 % من عائدات القطاع.

وفي سياق دفاعه الشرس عن الصفقة الفاضحة، هاجم الخائنُ معين عبد الملك اللجنةَ التابعةَ لبرلمان المرتزِقة خلال المؤتمر الصحفي، واصفاً إياها بأنها “غير قانونية في تشكيلها وفي طريقة مساءلتها”، بل ووصف أَيْـضاً ردود الفعل الجماهيرية المعارضة للصفقة بأنه “مكايدات وتشويش”.

وتؤكّـد هذه التصريحات بوضوح إصرار قيادات المرتزِقة على إتمام الصفقة للحصول على مكاسبَ شخصية مقابلَ تمكين العدوّ الإماراتي من قطاع الاتصالات؛ وهو أمر غير مستغرب؛ لأَنَّ حكومة المرتزِقة تعتبر كُـلّ مصالح ومقدرات اليمنيين مُجَـرّد سلع للبيع ومشاريع للتربح الشخصي، كما هو الحال مع قطاع الثروة الوطنية الذي يعبث به قيادات المرتزِقة منذ سنوات على حساب معاناة الشعب اليمني.

وتندفع حكومة المرتزِقة بشكل كبير لبيع كُـلّ ما يمكن بيعُه من مصالح اليمنيين وثرواتهم لنهب أكبر قدر من الأموال واستغلال فرصة استمرار العدوان الذي أتاح للخونة استباحةَ كُـلّ مقدرات الشعب اليمني، حَيثُ كان المرتزِق أحمد العيسي، أكبرُ هوامير الفساد في قطاع النفط، كشف مؤخّراً أن حكومةَ المرتزِقة وعبرَ الخائن معين عبد الملك، أبرمت صفقةً مع شركة أجنبية في الإمارات، لبيع النفط اليمني في باطن الأرض بنصفِ قيمته.

وكان تقريرُ ما تسمى “اللجنة البرلمانية” للمرتزِقة قد كشف أن قيادات ووزراء المرتزِقة يتصرفون كسماسرةٍ على أبواب الشركات الأجنبية، حَيثُ يذهبون بأنفسهم؛ بحثًا عن صفقات يحصلون منها على عمولات ومكاسبَ شخصية، على حساب مصالح ومقدرات الشعب اليمني.

وكشف التقرير أَيْـضاً عمليات فساد واسعة النطاق وسرقات كبرى تمارسُها حكومة المرتزِقة في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والاتصالات وبيع وشراء الوقود.

ويؤكّـدُ سلوكُ حكومة المرتزِقة بشكلٍ واضحٍ على صوابية موقف صنعاء المتمسك بضرورة انتزاع حقوق ومقدرات الشعب اليمني من أيدي الخونة ومشغِّليهم، وتخصيص العائدات السيادية للمرتَّبات والخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.