اتّحادُ عمال اليمن: تحالفُ العدوان ملزَمٌ بدفع كُـلّ مستحقات ورواتب موظفي الدولة

المسيرة – إبراهيم العنسي:

دعا الاتّحادُ العام لنقابات عُمَّال اليمن، تحالُفَ العدوان الأمريكي السعوديّ، إلى سرعة صرف رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين للأعوام التي تعمد إيقافها، مع دفع كافة التعويضات والتسويات القانونية وبأثر رجعي، وذلك من عائدات النفط والغاز وكافة الموارد المالية المنهوبة.

وأكّـد الاتّحاد في مؤتمر صحفي على ضرورة تسخير عائدات النفط والغاز لصرف المرتبات، مباركاً كُـلّ الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية في صنعاء لوقف نهب وتصدير النفط والغاز من المناطق المحتلّة ما لم تخصص إيراداتهما لصرف الرواتب.

وقال الأمين العام لاتّحاد نقابات العمال عبدالكريم العطنة: “إن تحالف العدوان منذ أكثر من ثماني سنوات مضت، تعمد استهداف كُـلّ مظاهر الحياة باليمن، بما في ذلك التدمير لكل مرافق العمل والإنتاج من معامل، ومصانع، ومنشآت ومزارع وجسور وطرق ومدارس ومستشفيات وجامعات وموانئ ومطارات وأسواق وصالات العزاء والأفراح والمقرات الحكومية والبنى التحتية من مياه وكهرباء واتصالات وكلّ مقومات الحياة”.

وَأَضَـافَ في تصريحٍ خاص لصحيفة “المسيرة” أن “العدوان استهدف العمالَ الذين سقط منهم المئات من الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير الآلاف من المنازل فوق ساكنيها، وما نتج عنها من ضحايا كثيرين من الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين الأبرياء العزل”، موضحًا أن “الهدفَ الرئيسَ لتحالف العدوان من هذه الحرب، هو محاولةُ قهر وتركيع اليمنيين، وجعلهم في حالة فقر وعوز؛ كي يتم توظيفُهم ضمن مشاريعه الاستعمارية، كما يجري اليوم بإعلاناته الهادفة، لتجنيد الشباب اليمني ضمن قواته المتواجدة الآن في حضرموت وعدن وما حولها، وهي ذات السياسة التي يتبعها حتى في جنوب الوطن المحتلّ، حَيثُ يعيش اليمنيون هناك ظروفاً معيشيةً سيئة”.

وحول رواتب الموظفين المنقطعة منذ العام ٢٠١٦م، يقول: “سيطرة التحالف وأدواته على الإيرادات السيادية للبلد من نفط وغاز ومناجم ومعادن وإيرادات المنافذ الجمركية والضرائب؛ كون تلك الثروة والمنافذ تقع ضمن جغرافية المناطق المحتلّة وتحت سيطرة الاحتلال وأدواته الرخيصة؛ هذا ما يعني أنه ملزَمٌ تماماً بدفع كُـلّ مستحقات ورواتب الموظفين؛ كونه يسيطر على هذه الموارد؛ ولأن إدارة البنك المركزي تقع في مناطق سيطرته”، لافتاً إلى أن تعمد العدوان حرمان الشعب اليمني من حقوقه، لا يمكن فهمه إلا أنه سلوك يعبر عن تجاهل واضح لمعاناة حوالي ٦ ملايين نسمة؛ وهو تأكيد على عدم الإحساس بالمسؤولية، وعدم الشعور بمعاناة عمال وعاملات اليمن والتعامل معهم بنظرة مُجَـرّدة من كُـلّ القيم الأخلاقية والإنسانية.

وطالب أمين عام الاتّحاد، حكومة الإنقاذ الوطني بوضع المعالجات العاجلة للاقتصاد الوطني للحد من المعاناة المعيشية للمواطنين والتي كان التحالف سبباً لوجودها وافتعالها طيلة تسع سنوات.

ضغوطٌ أمريكية لعدم صرف الرواتب:

وخلال المؤتمر، استعرض أمينُ دائرة العلاقات الخارجية بالاتّحاد العام لعمال اليمن يحيى الطيب، جهودَ الاتّحاد ومحاولات اختراق هذا المِلف عبر الأمم المتحدة، مؤكّـداً أن “قيادة الاتّحاد العام لنقابات عمال اليمن بادرت بالتواصلِ وعقدِ اللقاءات المتكرّرة مع مكتب الأمم المتحدة في صنعاء للبحث حول السير في إلزام الطرف المتحالف مع العدوان بصرف مرتبات موظفي الدولة والإيفاء بالتزاماته التي تعهد بها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصرف كافة مرتبات موظفي الدولة في حال تمت الموافقة على نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، إلا أن تلك التعهدات ذهبت أدراج الرياح، حَيثُ لم يكترث التحالفُ بما قطعه من وعود أمام الأمم المتحدة بسداد رواتب موظفي الدولة”.

وأشَارَ الطيب إلى جهود الاتّحاد في توفير ما كانت تطلبه المنظمة الدولية لعلها تؤتي ثمارها بإطلاق مرتبات موظفي الدولة، موضحًا أن “قيادة الاتّحاد قطعت شوطاً كَبيراً في التفاوض مع الأمم المتحدة، حَيثُ تم توفير كشوفات مرتبات موظفي الدولة لجميع الجهات بنسختين معمدتين، ورقية وإلكترونية، إلا أن مكتب الأمم المتحدة ظل يراوغ ويماطل؟! وأخيراً ونتيجة تعرضه لضغوط كبيرة من إدارة المنظمة في نيويورك توقف نهائيًّا عن التفاوض مع قيادة الاتّحاد العام، وذهبت كُـلّ تلك الجهود هباءً منثوراً”.

ويؤكّـد كلام الطيب “قيامَ تحالف دول العدوان الأمريكي السعوديّ بممارسة ضغوط هائلة على إدارة منظمة الأمم المتحدة لعدم السير في بحث ومناقشة هذا المِلف الإنساني الهام، الذي كان يراد من ورائه تأجيجُ الشارع، وخلق حالة من الفوضى والإرباك، لكن تلك الأماني التي ظلت تراود التحالف كما يقول تبخرت، حَيثُ كان عمال اليمن عند مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية وفضّلوا الجوع والصبر وتحمل المعاناة على أن يمسوا أمنَ بلدهم، أَو أن يكونوا أدَاةً بيد العدوان ومرتزِقته”.

الحقوقُ لا تسقُطُ بالتقادُم:

رئيسُ فرع الاتّحاد العام لنقابات عمال اليمن بصعدة، عبدالله راجح، من جانبه أكّـد تعنُّتَ حكومة “الخونة” التي تعهدت والتزمت أمام المجتمع الدولي بصرف الرواتب لجميع موظفي الدولة شريطة نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن متجاهلة معاناة مئات الآلاف من العمال والموظفين، وتأكيداً على عدم الإحساس بالمسؤولية، وبمعاناة عمال وعاملات اليمن والتعامل بنظرةٍ مناطقية انتقائية سيئة إلى الطبقة العاملة في اليمن التي نالها الكثيرُ من المتاعب؛ بسَببِ ما تقومُ به دولُ العدوان -بقيادة أمريكا وَالسعوديّة- من حصار وتدمير لم يستهدف فقط الموظف، بل استهدف أَيْـضاً الصناعات الوطنية، وأدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات عالية مع تدمير العدوّ للمصانع والمنشآت الحكومية.

وأكّـد راجح لجميع العاملين أن “الحقوق لا تسقط بالتقادم، وسنتابع مقاضاة دول العدوان وتحميلهم المسؤولية القانونية لتحمل التعويضات والخسائر المادية والنفسية والإنسانية التي لحقت بالعُمال”، مُشيراً إلى أنهم “سيعملون كذلك على إدانة تواطؤ الأمم المتحدة حيال كُـلّ ما حدث، ويحدث، من صمت يترجم حالة موت الضمير الإنساني، وآفة النفاق العلني، حَيثُ لا آمال فيهم تعلق ولا فائدة منهم ترجى، فيما حياديتهم التي يتشدقون بها لم تكن إلا تواطؤًا، وَاشتراكاً في الجرائم ضد عمال وأبناء اليمن”.

وتابع: “نؤكّـد على حق شعبنا اليمني في مقاومة وطرد الغزاة والمحتلّين وإفشال كُـلّ مخطّطاتهم التآمرية، ونشيد بمواقف كافة أبناء الشعب اليمني المقاوم والصابر الذين يقارعون سياسات الاحتلال ويرفضون مخطّطاته لنهب ثروات شعبنا وانتهاك سيادته، وفي الوقت نفسه نبارك كُـلّ القرارات والإجراءات التي تتخذُها القواتُ المسلحة اليمنية لمواجهة سياسات نهب الثروات الوطنية من قبل الغزاة والمحتلّين”.

وأوضح أن “الاتّحاد العام لنقابات عمال اليمن سيظل متمسكاً بمواقفه المنحازة إلى صف شعبنا اليمني وطبقته العاملة، ودعمه كُـلّ الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية في انتزاع كافة الحقوق بما فيها مرتبات الموظفين والمتقاعدين منذ عمد العدوان على نقل البنك المركزي واستيلائه على الثروة السيادية لليمن من نفط وغاز”، منوِّهًا إلى أن “الاتّحاد العام سيظل كذلك يجدد موقفَه القائم على أن أي سلام يجب أن يكون عادلاً وشاملاً وضامناً للثوابت الوطنية، وأهمها الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن؛ وهو ما لا يمكن تحقيقُه إلا بخروج كُـلّ القوات الأجنبية المتواجدة، وتحمّلها كُـلَّ التعويضات وإعادة الإعمار”.

وخلال المؤتمر تم استعراضُ حجم الخسائر التي تعرض لها اليمن جراء العدوان الأمريكي السعوديّ الغاشم منذ عام 2015م، حَيثُ استهدف العدوان مكونات اقتصادية كثيرة منها قرابة 1500 منشأة، ما بين منشأة جامعية وسياحية ومستشفيات ومراكز صحية ومنشآت رياضية وإعلامية ومواقع أثرية، كما استهدف 15 مطاراً و16 ميناءً و2112 منشأةً حكوميةً و619 شبكة ومحطة اتصالات و349 محطةً ومولداً كهربائياً وآلاف الطرق والجسور، واستهدف 411 مصنعاً و707 أسواق و429 محطة وقود و392 ناقلة وقود و485 قارب صيد، إضافة لاستهدافه 12335 منشأة تجارية و1066 شاحنةَ غذاء و1032 مخزَنَ أغذية و10445 وسيلة نقل و470 مزرعة دواجن ومَوَاشٍ.

أما عددُ الشهداء من العمال فقد قارب 11 ألفَ شخص، فيما وصل تعدادُ الجرحى 19 ألفاً و498 جريحاً تقريبًا.