السعوديّةُ تدافعُ عن قصف منازل المدنيين في اليمن

المسيرة | خاص:

في خُطوةٍ إضافيةٍ تؤكِّـدُ إصرارَه على محاولةِ التهرب من مسؤولية عدوانه الإجرامي على الشعب اليمني، أقدم النظامُ السعوديّ، نهايةَ الأسبوع المنصرم، على الدفاع بشكل رسمي عن عدد من الجرائم الوحشية التي ارتكبها طيرانُه بحق المدنيين في عدد من المحافظات خلال السنوات الماضية، فيما قام بإنكارِ جرائمَ أُخرى، في محاولة فَجَّةٍ لتضليل الرأي العام وطمس الحقائق؛ مِن أجل التهرُّبِ من التداعيات والتبعات المترتبة على تلك الجرائم.

وأعلن ما يسمى “فريق تقييم الحوادث” التابع للنظام السعوديّ، الخميس، أنه قام بـ”التحقيق” في بعضِ الجرائم التي وصفها بأنها “اتّهاماتٌ وادِّعاءاتٌ لعدد من المنظمات الدولية حيال أخطاءٍ ارتكبتها قواتُ التحالف بقيادة المملكة العربية السعوديّة في اليمن” مُشيراً إلى أن التحقيقَ المزعومَ خَلُصَ إلى أن الضرباتِ إمَّا كانت “مشروعةً” أَو أنها لم تحدث أصلًا، برغم أنها موثَّقةٌ وثابتة في تقارير دولية!

ومن ضمن الجرائم الوحشية التي دافع عنها “الفريقُ” السعوديّ، جريمةَ استهداف عددٍ من المنازل المدنية في الحي الليبي بشارع الستين الشمالي وسط العاصمة صنعاء، بعددٍ من الغارات ليلة يوم الاثنين، الموافق 17 يناير 2022، والتي راح ضحيتها قرابةُ 29 شخصًا بين شهيد وجريح، بما في ذلك عائلة كاملة من آل الجنيد.

وزعم الفريق السعوديّ بكل وقاحة أن المنازلَ المستهدَفةَ كانت تمثل “هدفاً عسكريًّا مشروعاً يحقّق استهدافُه ميزةً عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة”؛ بزغم أن تحالف العدوان كان يمتلك معلومات عن وجود قيادات عسكرية في تلك المنازل.

ولم يكتفِ النظامُ السعوديّ بالدفاع عن الجريمة التي أدانتها حتى المفوضية السامية لحقوق الإنسان آنذاك، بل زعم أنه “اتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائرَ أَو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أَو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى” وأنه “تأكّـد من خلوِّ المنطقة من أية تحَرّكات مدنية قبل وبعد الاستهداف” وأن “المنازلَ المجاورة تعرضت لأضرارٍ جانبية محدودة تتطلب تقديمَ مساعدات”.

وليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها النظامُ السعوديّ على محاولة شرعنة جرائمه بهذه الصورة الفجة، فما يسمى “فريق تقييم الحوادث” تم تشكيلُه في الأَسَاس لهذا الغرض، وليتم فرضُه كمرجعية مضللة للمنظمات والجهات الدولية لاستقاء المعلومات بدلًا عن الحقائق الموثَّقة والمثبتة بالصوت والصورة.

ويهدِفُ إصرارُ النظام السعوديّ على مواصلة الدفاع عن جرائمه بهذا الشكل، إلى استمرار محاولاته للتهرب من التداعيات المترتبة على تلك الجرائم والالتزامات التي ترتبط بها، كوقف العدوان وإنهاء التدخل العسكري في اليمن؛ وهو ما يعني الإصرار على مواصلة ارتكاب تلك الجرائم.

وأنكر تقرير ما يسمى “فريق تقييم الحوادث” التابع للسعوديّة حدوثَ جريمة أُخرى ارتكبها طيران العدوّ السعوديّ الإماراتي في محافظة حجّـة في 20 مايو 2019، حَيثُ شن طيران العدوّ غارة استهدفت سيارة وأسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين وجرح 11 آخرين، وقد زعم التقرير السعوديّ أنه بناءً على تحقيق مزعوم أجراه “الفريق” تبين أنه لم تكن هناك أية عمليات لطيران تحالف العدوان في يوم وموقع الجريمة.

كما أنكر التقريرُ جريمةً أُخرى ارتكبها طيران العدوان في 18 يوليو 2015، استهدف فيها منزلًا في محافظة عدن؛ ما أَدَّى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير المنزل بالكامل، حَيثُ ادَّعى ما يسمى “فريق تقييم الحوادث” أن معلوماتِ وتفاصيلَ الجريمة لا تتوافقُ في توقيتها ومكانها مع بيانات العمليات التي نفذتها قوات تحالف العدوان في ذلك اليوم، وبناءً عليه قرّر أنه “لم يتم استهدف المنزل”.

ويأتي التقريرُ السعوديّ الجديد في سياق محاولات تضليل الرأي العام وطمس الحقائق، خُصُوصاً بعد التفاعل الكبير الذي حظي به تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأخير الذي كشف عن جرائم وانتهاكات وحشية صادمة ارتكبتها قوات العدوّ السعوديّ بحق المهاجرين على الحدود اليمنية، حَيثُ أعاد ذلك التقرير إلى الواجهة الصورة الإجرامية التي يحاول النظام السعوديّ جاهدًا تغييبَها عن الأذهان.

وتؤكّـدُ صنعاءُ بشكل مُستمرّ أنه لا يمكن بأيِّ حال من الأحوال للسعوديّة أن تتهرَّبَ من مسؤولية عدوانها الإجرامي على الشعب اليمني، وأنها هي “المسؤولُ الأولُ” عن كُـلّ ما ترتب على هذا العدوان وما تضمنه من جرائمَ وانتهاكاتٍ وأزمةٍ إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم.