بالأرقام والوثائق.. مرتبات الشعب في بنوك دول العدوان وبطون المرتزقة

المسيرة: خاص

كشفَ تحقيقٌ للمسيرة بالأرقام عن الإيرادات العامة للدولة وآلية تغطية الأجور والمرتبات، في مرحلة ما قبل العدوان الأمريكي السعوديّ والحصار المفروض على اليمن، في حقيقة تعزز من تأكّيد وقوف تحالف العدوان وراء مصادرة حقوق الشعب اليمني وثرواته ومرتباته.

وفي التحقيق الذي عرض ضمن النشرات الإخبارية على شاشة المسيرة، يورد المتحدثون والوثائق الصادرة عن البنك المركزي العام 2014 تثبت أن مساهمة عائدات النفط والغاز في الإيرادات العامة سجلت نسبة 52 % بعد تراجعها إلى تريليون و39 مليار ريال.

وتظهر وثائق البنك أنَّ الأجور والمرتبات تشكل أكثر من 41 % من الإنفاق العام بمبلغ 927 مليار ريال سنويًا، موضحة أنَّ عائدات النفط والغاز كانت المصدر المستدام لتغطية فاتورة الأجور والمرتبات مع وجود فائض بشكل شبه دائم، وهو ما يجعل مرتزِقة العدوان ورعاتهم ومشغليهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن صرف المرتبات؛ نظراً لسيطرتهم على الثروات النفطية وبيعها ومصادرتها لصالح بنوك دول العدوان.

وتأكّيداً على عدم تحمل الطرف الوطني مسؤولية صرف المرتبات؛ نظراً لانعدام المصادر التي كانت تصرف منها، تبين الوثائق أنَّ إجمالي الإيرادات الضريبية المختلفة لا يغطي فاتورة الأجور والمرتبات في ظل التفاوت الذي تتسم به.

وفي السياقِ أوضحَ فؤاد الكميم -وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة للمسيرة، أنَّ النوعين الأَسَاسيين من الضريبة العامة مرتبطة بالتحصيل في المنافذ وأغلبها تحت سيطرة الاحتلال.

وأكّـد الكميم أنَّ ما تحصله حكومة الإنقاذ لا يتعدى 10 % من إيراد الجمارك، فيما يجري السطو والنهب للنسبة الباقية في المحافظات المحتلّة.

بدوره بيّن عبد الجليل الدار -مساعد وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة، أنَّ الفجوة بين إيرادات حكومة الإنقاذ والإنفاق العام كبيرة وتسبب بها مصادرة الإيرادات الرئيسية للدولة علاوة على غيرها.

وأكّـد الدار أنَّ ما يتم تحصيله من إيراد من قبل حكومة الإنقاذ بالكاد يغطي جزءاً من النفقات الحتمية والضرورية في المجال الصحي والأمني والقضائي وغيره.

فيما أكّـد وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية، علي الشماحي، أنَّ مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة وبنودها المختلفة مُصادرة منذ شن السعوديّة الحرب على اليمن.

وشدّد على أنَّ استعادة موارد الدولة السيادية والداخلية هو الحل الوحيد لعودة صرف رواتب القطاع العام وتغطية سائر بنود الإنفاق العام للدولة.