تقريرٌ غربي: أُستراليا تقتلُ الشعبَ اليمني عبر تصدير الأسلحة لتحالف العدوان
المسيرة: متابعات:
كشفت صحيفةٌ غربيةٌ عن استمرار تدفُّقِ الأسلحة والمعدات الاسترالية إلى السعوديّة، على الرغم من الدعوات إلى حظر مثل هذه المبيعات؛ بسَببِ الأزمة الإنسانية في اليمن التي تسببت بها الحرب.
وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في تقرير، أمس: “إن الحكومة الأُسترالية تواصلُ الحفاظَ على سرية كبيرة بشأن نوع وقيمة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المصدَّرة إلى دول مثل السعوديّة، رغم تورُّطِها في العدوان على اليمن وقتل عشرات الآلاف من المدنيين”.
وأفَادت الصحيفة يأن الأرقامَ المقدَّمةَ إلى عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر “ديفيد شوبريدج” تُظهِرُ أن أُستراليا وافقت على 21 تصريحاً لتصديرِ معدات عسكرية أَو مزدوجة الاستخدام إلى السعوديّة بين 1 يناير وَ9 نوفمبر 2022، مبينة أن هذا كان أكثرَ من التصاريح الـ 17 التي تمت الموافقة عليها في عام 2021 وأكثر بكثيرٍ من التصاريح الخمسة بين 23 أغسطُس 2019 وَ26 أُكتوبر 2020، في حين حذرت جماعاتُ حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة من تصدير أسلحة إلى السعوديّة؛ بسَببِ دورِها الأَسَاسي في العدوان العسكري على اليمن.
وأوردت “الغارديان” أن هذه الحربَ استمرت أكثرَ من 8 سنوات وشرَّدت ملايين الأشخاص وتسبَّب بأزمة إنسانية كارثية، حَيثُ اتهم محقّقو الأمم المتحدة في عام 2018، تحالف العدوان الذي تقوده السعوديّة بقتل آلاف المدنيين في غارات جوية، بالإضافة إلى تعذيب المعتقلين واغتصاب المدنيين واستخدام الجنود الأطفال، منوّهة إلى أن هذه الأعمال تشكل جرائم حرب.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أنَّ “من المقلق زيادةَ موافقة أُستراليا على الصادرات العسكرية إلى السعوديّة على الرغم من تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات العشوائية التي قتلت أطفالًا يمنيين، علاوة على ذلك، فَــإنَّ السريةَ الشاملةَ المحيطة بصادرات الأسلحة الأسترالية، والتي استمرت في ظل الحكومات المتعاقبة، مقلقةٌ للغاية”.
ونوّهت “الغارديان” البريطانية إلى أن الأسلحةَ الأسترالية الصنع يمكنُها إيذاءُ الأطفال في اليمن، موضحة نيةَ أستراليا في أن تصبح مصدِّراً رئيسياً للأسلحة على مستوى العالم، مؤكّـدة أن “اليمن تشهدُ واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، لكن الصادرات العسكرية الأسترالية إلى البلدان المشاركة في العدوان على هذا البلد من المحتمل أن تكون قيمتُها أكثرَ من المساعدات الإنسانية التي التزمت بها أُستراليا؛ لتخفيف الأزمة”.