منظماتٌ إنسانية محلية ودولية: أكثرُ من 21 مليون مواطن يمني يعانون نقصَ الاحتياجات الضرورية

المسيرة: متابعات:
دعا بيانٌ مشتركٌ صادرٌ عن الوكالات والمنظمات الأممية والدولية والمدنية اليمنية، الدول المانحة إلى رفع مستوى التمويل الإنساني بما يتماشى مع خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023م، معبّراً عن قلقه إزاء تقليص المساعدات الإنسانية في البلاد تحت ضغط نقص التمويل.
وأكّـد البيان، المذيل بتوقيع 98 كياناً أممياً ودوليًّا ومنظمات مجتمع مدني يمنية، أن “أكثر من 21,6 مليون شخص، أي 75 % من سكان اليمن، يعانون من نقص الاحتياجات الإنسانية، مُشيراً إلى أن الشعب اليمني يحتاج ويتطلع نحو الاعتماد على الذات وإعادة بناء البلاد، بعيدًا عن المساعدات الإنسانية”.
وأشَارَ التقرير إلى “تعرض اقتصاد البلاد للدمار والتخريب طيلة 9 سنوات على يد تحالف العدوان، وإلى التحديات المُستمرّة المتعلقة بالوقود وانهيار العملة والانقسام المالي والتضخم المُستمرّ في قدرة السكان على شراء السلع والخدمات الأَسَاسية، مما يدفع بهم إلى اللجوء إلى استراتيجيات التكيف السلبية التي لا رجعة فيها”.
وذكر البيان أن 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، 6,1 مليون شخص منهم في مرحلة الطوارئ، موضحًا أن قرابة 15,4 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي.

وَأَضَـافَ أن امرأة واحدة تموت كُـلّ ساعتين أثناء الحمل أَو الولادة، و6 من كُـلّ 10 ولادات بدون وجود قابلة ماهرة، مبينًا أنه بحلول أغسطُس 2023م، لم تشهد خطة الاستجابة الإنسانية سوى 31.2 % من أصل 4.34 مليار دولار طلبته الأمم المتحدة.
وأشَارَ البيان إلى أن “تقليص برنامج الأغذية العالمي للمساعدات سيؤدي إلى تعليق تدخلات الوقاية من سوء التغذية في اليمن اعتباراً من نهاية سبتمبر الجاري، مما سيؤثر على 2,4 مليون شخص”، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم اليمن من خلال الاستثمار في حزمة مالية اقتصادية تهدف إلى استقرار العملات المحلية، ودعم وتمكين الاستيراد التجاري للسلع إلى البلاد، ودعم الحلول نحو آلية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
وطالب البيان الدول الأعضاء المانحة بالعمل على ضمان عدالة التمويل عبر القطاعات التي شهدت تقليدياً نقصاً في التمويل، كالصحة والتعليم والحماية، مع الأخذ في الاعتبار أن الدعم الإنساني في هذه القطاعات له دور حاسم في التعافي على المدى الطويل ومستقبل البلاد، وكذلك ضمان توفير التمويل الإنساني في أقرب وقت ممكن من العام، ومواصلته على فترات منتظمة على مدار العام لتمكين تقديم الخدمات بدون انقطاع.
وكان برنامج الغذاء العالمي في اليمن قد أعلن في الـ19 من أغسطُس الماضي، تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من نهاية سبتمبر الجاري، في حين كان قد أعلن قبل ذلك في 27 يوليو الماضي، تعليق عدد من برامجه وتدخلاته في البلاد، معللاً ذلك بـ”النقص الحاد في التمويل”، وهو الأمرُ الذي اعتبره مراقبون استجابةً لرغبات العدوان والحصار في تشديد الخناق على الشعب اليمني.