جرعةٌ كارثيةٌ جديدةٌ في أسعار المشتقات النفطية بحضرموت المحتلّة

المسيرة: متابعات:
في خُطوةٍ كارثية من شأنها زيادة معاناة المواطنين ومفاقمة أوضاعهم المعيشية التي تزداد صعوبةً يوماً بعد يوم، أقدمت حكومة المرتزِقة على فرض جرعة سعرية في المشتقات النفطية بمحافظة حضرموت المحتلّة، الغنية بالثروات النفطية والغازية.
وأفَادت مصادر إعلامية، بأن شركة النفط في حضرموت المحتلّة أقرت، أمس، رفع سعر لتر البنزين إلى 1050 ريالاً ما يعادل 21 ألف ريال للدبة، كما زادت سعر لتر الديزل إلى 1350 ريالاً لتصل الدبة إلى 27 ألفاً.
وكانت شركة النفط التابعة لحكومة الفنادق في حضرموت المحتلّة قد رفعت الشهر الماضي سعر البنزين إلى 980 ريالاً للتر، وزادت سعر لتر الديزل إلى 1000 ريال، على الرغم من أن المحافظة تعد من كبريات المحافظات اليمنية النفطية وتنتج يوميًّا أكثر من 10 آلاف برميل من خام المسيلة.
وعلى صعيدٍ متصل كشفت مصادر إعلامية، أمس الأحد، عن قيام مسؤولين مرتزِقة موالين للاحتلال الإماراتي في محافظة حضرموت، بتهريب كميات كبيرة من الأموال إلى الخارج.
وأكّـدت المصادر أنه تم سحب أموالاً طائلة من العملات الصعبة لقيادات مرتزِقة تابعة للإمارات من عدد من البنوك والمصارف المتواجدة في مدينة المكلا، وتحويلها إلى حسابات بنكية في الإمارات ومصر.
وأشَارَت المصادر إلى أنه سبق أن نقلت قياداتٌ عسكرية وساسةٌ مرتزِقة، أموالًا كبيرة من بنوك عدن ومأرب، إلى الخارج، طوال الفترة القليلة الماضية، حَيثُ تأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف القيادات المرتزِقة ومسؤولي حكومة الفنادق، من اتّفاق مرتقب بين صنعاء والرياض، قد ينهي دور أدوات التحالف في اليمن.