وثائقُ تكشفُ فسادًا بقيمة 750 مليون دولار في وزارة خارجية المرتزِقة

المسيرة | خاص

كشفت وثائقُ حصلت عليها “المسيرة”، جانبًا إضافيًّا من جوانب الفساد المالي والإداري الذي تمارسُه حكومةُ مرتزِقة العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي منذ سنوات على حساب استمرار معاناة الشعب اليمني، حَيثُ تظهر الوثائق قيام قيادي واحد في وزارة خارجية الخونة بنهب وإهدار مبلغ يقدر بـ 750 مليون دولار؛ وهو ما يعادل مرتبات كافة موظفي الدولة لخمسة أشهر متوالية.

الوثائق الصادرة عما تسمى “اللجنة الخَاصَّة بحوكمة الإدارة” في وزارة الخارجية التابعة لحكومة المرتزِقة، تكشف أن الوكيل المالي والإداري لخارجية الخونة السفير “أوسان عبد الله العود” قام بالاستحواذ على المال العام في الوزارة وتحويله لحسابات شخصية في عدة دول.

وتظهر الوثائق أن المرتزِق العود قام باستغلال الأموال التي ينهبها لإنشاء شركات تجارية خَاصَّة في بولندا وألمانيا متنوعة الأنشطة بين الاستيراد والتصدير والطب والعقارات والنقل.

كما تكشف أنه قام بتعيين “كوادر دبلوماسية” لإدارة هذه الشركات، كما قام بتعيين أصدقاء ومقربين منه كمسؤولين ماليين في بعض البعثات الدبلوماسية؛ مِن أجل استخدام حسابات هذه البعثات لنقل الأموال التي استولى عليها من موارد الوزارة.

وكشفت الوثائق أن المرتزِق العود استغل موقعه لتوظيف الكثير من أقاربه ومعارفه في وظائف دبلوماسية مرموقة تحت مسميات مختلفة وبمرتبات مرتفعة، برغم أنه مؤهلاتهم الدراسية لا تتجاوز الابتدائية والثانوية!

واستنزف المرتزِق العود -بحسب الوثائق- عشرات ملايين الدولارات بشكل شهري، من خلال تضخيم طواقم السفارات، وتحت أسماء أشخاص انتهت مهامهم وحصل بعضهم على الإقامة الدائمة أَو اللجوء.

وتقدر حجم المبالغ المالية التي أهدرها ونهبها العود ما بين أبريل 2015 ويونيو 2022 بـ750 مليون دولار، وهو ما يعادل مرتبات موظفي القطاع العام لخمسة أشهر متوالية.

وتجدد هذه المعلومات التأكيد على أن حكومة المرتزِقة تمارس منذ بداية العدوان ما يمكن اعتباره أكبر عملية فساد ونهب للموارد في تأريخ البلاد، حَيثُ يعتبر ما كشفته الوثائق جزءًا بسيطًا من العبث المهول الذي تتعرض له منذ سنوات كافة القطاعات، بما في ذلك قطاعات الموارد السيادية كـ: النفط والغاز والضرائب والجمارك والاتصالات.

وكان ما يسمى “مجلس النواب” التابع للمرتزِقة قد أقر مؤخّراً بأن حكومة المرتزِقة تمارس عمليات فساد واسعة النطاق، تتضمن انتهاك السيادة الوطنية وبيع مصالح اليمنيين ومؤسّساتهم لشركات أجنبية تابعة لدول العدوان، كما هو الحال في صفقة بيع قطاع الاتصالات لشركة إماراتية، وهي الصفقة التي أكّـدت حكومة المرتزِقة بشكل فاضح أنها لن تتراجع عنها برغم كُـلّ الانتقادات التي تواجهها.